المالح لـ"إيلاف": حاصرت روسيا في الأمم المتحدة عامًا كاملًا

أكد المحامي هيثم المالح عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض ورئيس اللجنة القانونية نبأ استقالته من الائتلاف، في حديث مع "إيلاف".

إيلاف: شدد المالح على أن من فرض نفسه في قيادة الائتلاف "ومعه أكثرية مصنعة رفض الإصلاحات بدءًا من إعادة صياغة النظام الأساسي المركب على أخطاء متراكمة، ومرورًا بعدم احترام القانون، بل معاداته، ورفض التصدي للفساد، والسير بما يتعارض مع أهداف الثورة السورية، خاصة في الانصياع إلى المبعوث الدولي السابق ستيفان دي ميستورا، الذي انحرف في القضية السورية مع روسيا، وعدم عرض الأمور القانونية على أهل الاختصاص، ومنها إصدار جوازات سورية من دون مستند قانوني وأشياء يصعب تعدادها".

حوصرت بالكامل
ولفت إلى أنه أخيرًا "كانت الرغبة في التخلص من الرقابة التي أحاول فرضها، ومنها إقصاء أهل الاختصاص وأمور كثيرة".
أضاف "هو جاهز للشهادة في كل ما يخص ما تحدث عنه في حال اتخاذ أي إجراء قانوني من قبل أفراد أو منظمات ضد ملفات الفساد".&

أشار المالح إلى أنه "منذ أشهر قال لعبد الرحمن مصطفى رئيس الائتلاف الحالي بقيت لخروجي من الائتلاف خطوة واحدة"، مبررًا ذلك بالقول: "رفضوا كل الإصلاحات الضرورية، التي لا بد منها، ليستطيع هذا الجسم، السير مجددًا، ومنذ سنتين حوصرت حتى إعلاميًا".

وأوضح "قدمت تسعة ملفات للانتهاكات في سوريا بعدد صفحات أكثر من ألف وخمسمائة صفحة، كلها قدمتها إلى الأمم المتحدة في جنيف، وأتابع ملف سوريا هناك، وقدمت إلى محكمة الجنايات ثلاثة ملفات، وراسلت مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي رسائل على مستوى عال جدًا وأكاديمي، تقدمت فيها بنظريات ودراسات تصلح للتدريس الجامعي، واستمررت سنة كاملة أحاصر روسيا بجعلها طرفًا في النزاع، حتى يمتنع عنها التصويت، واستعمال حق النقض، وفي إحدى الرسائل حذف رياض سيف رئيس الائتلاف السابق الفقرة المتعلقة بروسيا مما أقدمه".

قرار استخف بي
لفت المالح أيضًا إلى أنه "أعددت مشروعًا للذهاب إلى محكمة العدل الدولية لنزع الصفة الشرعية عن رئيس النظام السوري بشار الأسد، ومشاريع كثيرة من ضمن وصميم نطاق عملي، الذي يجهله صبية السياسة هؤلاء"،&على حد تعبيره.
&
وقال "أخيرًا حتى يتخلصوا مني ومن دون أي اعتبار لمركزي ومكانتي العلمية والاجتماعية، وبحصولهم في الهيئة السياسية على أكثرية، (مجلس وطني كردي، آشوريون، مجموعة أربعة زائدا واحدا)، أخذوا قرارًا فيه الكثير من الاستخفاف بشخصي، فكانت هذه هي الشعرة التي قصمت ظهر البعير". يقصد المالح هنا قرار الهيئة السياسية في الائتلاف جعله مستشارًا في اللجنة القانونية وحجب منصب إدارتها عنه.

إصلاح مستعصٍ
كما كشف المالح عن أن هناك محاولات لإعادته إلى الائتلاف. لكنه قال إنه لا ينوي ذلك، لأن "الإصلاح من الداخل أمر بات مستحيلًا ومستعصيًا، ويجب أن تعرف الناس الحقائق".&

فيما قال يحيى مكتبي عضو الائتلاف السوري المعارض لـ"إيلاف" إنه لا ينكر أن هناك خلافات وتباينات في الائتلاف، ولكنه مع طرحها خلال الاجتماعات باتجاه محاولة حلها. ورأى أن "استقالة أو انسحاب السيد المالح خسارة كبيرة، وتحزننا وتؤسفنا هذه الخطوة".

وأضاف "نحن في كل المراحل نحتاج رصّ الصفوف لنبني عليها تعاوننا لمواجهة النظام الذي أوغل بوحشية في تدمير العباد والبلاد، وكنت ولا أزال في حال وجود الإشكالات، ولا توجد مؤسسة تخلو من اختلاف وجهات النظر، مع طرح الإشكالات داخل المؤسسة، وأنا أحترم وجهة نظر المالح، وكنت أتمنى أن يتم التحاور لحل القضايا العالقة داخل الائتلاف".&

مسيرة نضالية
المالح يلقّب بـ"شيخ الحقوقيين السوريين"، ومعروف بمواقفه ضد النظام السوري والاستبداد، ويبلغ (88 عامًا). حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحامٍ عام 1957. انتقل عام 1958 إلى القضاء، أصدرت السلطات السورية في العام 1966 قانونًا خاصًا سرّح بسببه من عمله كقاضٍ، فعاد إلى مجال المحاماة.

بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 إبان الحكم العسكري للرئيس أديب الشيشكلي. اعتقل في الفترة 1980 -1986 في عهد الرئيس السوري السابق حافظ الأسد مع أعداد كبيرة من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين، بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية. أضرب أثناء اعتقاله عن الطعام مرات عدة، بلغ مجموعها 110 أيام، منها سبعون يومًا متواصلة أشرف خلالها على الموت. ومنذ العام 1989 يعمل مع منظمة العفو الدولية، وقد ساهم في تأسيس جمعية سورية لحقوق الإنسان.

ثم اعتقل مرة أخرى في سوريا، وأطلق سراحه إثر عفو رئاسي عام بتاريخ 13 مارس 2011 حتى خرج من البلاد.
&