الترويكا: قلقون بعمق على السودان!

نصر المجالي: أعربت دول الترويكا (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، والنرويج)، عن "قلقها العميق من القرارات التي اتخذها الرئيس السوداني عمر البشير مؤخرا بإعلان حاله طوارئ في البلاد، وتعيينه أعضاء عسكريين وأمنيين في مناصب حكومية عليا".

وقالت الترويكا، في بيان يوم الثلاثاء، إنها "تشعر بقلق عميق إزاء الوضع في السودان"، وأشارت إلى أن أوامر الطوارئ "تجرم الاحتجاجات السلمية وتسمح للقوات الأمنية بممارسة أعمالها القمعية والإفلات من العقاب، وستسهم في تقليص حقوق الإنسان والحكم والإدارة الاقتصادية الفعالة بصورة أكثر مما هي عليه".

ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي الرئيس البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلا.

وأضافت الترويكا أنها تمهد "للعودة للحكم العسكري الذي لا يخلق بيئة مواتيه لتجديد الحوار السياسي أو فجراء انتخابات ذات مصداقية". وتابع البيان: "لاحظنا الاستمرار في احتجاز القادة السياسيين والناشطين والصحفيين".

الحجز التعسفي

ودعا البيان الحكومة "للتقيد بالتزاماتها العامة وإطلاق سراح المعتقلين الذين احتجزوا تعسفياَ"، وأكدت الترويكا أن تقارير غير مقبولة لديها أكدت على "استخدام الذخيرة الحية وضرب المحتجين وسوء معاملتهم".

وأضاف البيان "ستستمر دول الترويكا في رصد الوضع عن كثب". وأشارت إلى أن ردة فعل التعامل مع الاحتجاجات وممارسات الحكومة العسكرية الجديدة "ستحدد تعامل بلداننا في المستقبل مع السودان".

حالة الطوارئ

وكان البشير أعلن حالة الطوارئ لمدة عام، وتعيين حكومة جديدة، وتعيين حكام جدد للولايات كلهم من العسكريين، في ظل احتجاجات شعبية متواصلة. كما أصدر مراسيم وقرارات جمهورية بتعديلات واسعة في قيادة الجيش.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد، أحمد خليفة، إن القرارات جاءت في إطار الإجراءات والتدابير التي تتخذها القوات المسلحة كل عام.

وأصدر رئيس القضاء السوداني عبد المجيد إدريس، يوم الثلاثاء، قرارا بتشكيل محاكم طوارئ من الدرجتين الإبتدائية والاستئنافية بكافة ولايات السودان.

وتختص المحاكم المشكلة بمحاكمة المتهمين بمخالفة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 وأوامر الطوارئ الصادرة من رئيس الجمهورية، وأي جريمة بموجب أي قانون آخر.
كما تطبق المحاكم قواعد إجراءات محاكم الطوارئ الصادرة من رئيس القضاء بالقرار رقم 56 لسنة 2019.

نيابات طوارئ

من جهته، أصدر النائب العام السوداني عمر أحمد محمد، الثلاثاء، قرارا بتأسيس نيابات طوارئ بالعاصمة الخرطوم وكل ولايات السودان. وحددت الأوامر المذكورة اختصاصات وسلطات نيابات الطوارئ.

يذكر أن الرئيس السوداني أصدر مؤخرا 5 أوامر طوارئ فوض من خلالها النائب العام بإنشاء نيابات الطوارئ وإصدار القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق والاستئناف وسلطة التقرير بشأن رفع الحصانات عن المتهمين بالجرائم التي يعاقب عليها قانون الطوارئ والسلامة العامة.