"حزب الله" اللبناني يندد بقرار بريطانيا ضده

رفض حزب الله اللبناني، الموالي لإيران، رفض بشدة القرار البريطاني بإدراجه على ما تسمّى "لائحة المنظمات الإرهابية"، واعتبر هذا القرار انصياعًا ذليلًا للإدارة الأميركية.

إيلاف: أصدر الحزب بيانًا أكد فيه أنه "حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأنه لا يحق لأي دولة في العالم تحتضن الإرهاب وتموّله وتدعمه أن تتهم حزب الله أو أي حركة مقاومة بالإرهاب".

وقال البيان إن حزب الله يرى في هذا القرار انصياعًا ذليلًا للإدارة الأميركية يكشف أن الحكومة البريطانية ليست سوى تابع في خدمة السيد الأميركي، تستجلب العداء مع شعوب المنطقة، إرضاءً لحكام واشنطن على حساب مصالح شعبها ودورها ووجودها في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.

أضاف: إن تهم الإرهاب التي تفبركها الحكومة البريطانية لا يمكنها أن تخدع الأحرار في العالم، ومن بينهم الأحرار في بريطانيا نفسها، الذين يعرفون جيدًا من صنع الإرهاب في منطقتنا وموّله ودعمه ومازال يغطي جرائمه في سوريا والعراق واليمن، أي الولايات المتحدة الأميركية وأدواتها الدولية والإقليمية.

تابع البيان بالقول: لقد وجهّت الحكومة البريطانية بتبنيها لهذا القرار إهانة لمشاعر وعواطف وإرادة الشعب اللبناني الذي يعتبر حزب الله قوة سياسية وشعبية كبرى منحها تمثيلًا واسعًا في المجلس النيابي والحكومة العتيدة، وهو يلعب دورًا مهمًا ورئيسًا في مختلف جوانب الحياة اللبنانية الاجتماعية والسياسية والإقتصادية.

وخلص البيان إلى القول: إن حزب الله الذي قاوم الاحتلال الإسرائيلي طويلًا، حتى تحرير معظم الأراضي اللبنانية، وما زال يقاوم الإرهاب التكفيري والتهديدات والأطماع الإسرائيلية في أرضه ومياهه وثرواته الطبيعة، لن يمنعه شيء من مواصلة الدفاع عن لبنان وحريته واستقلاله.

يشار إلى أنه رهنًا بموافقة مجلس العموم (البرلمان)، فإنه اعتبارًا من يوم الجمعة 22 فبراير 2019 سوف تصبح العضوية في حزب الله أو أنصار الإسلام أو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، أو مناصرة أي من هذه الجماعات، جريمة يعاقب عليها القانون وتؤدي إلى الحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وكان قد تم حظر منظمة الأمن الخارجي لحزب الله وجناحه العسكري، بما فيه مجلس الجهاد، في سنة 2001 و2008 على التوالي. وقد اتخذت الحكومة البريطانية قرار حظر حزب الله بمجمله على أساس أنه لم يعد بالإمكان التمييز ما بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله.
&