الخلفي: نتجه إلى مراجعة النظام الأساسي للأساتذة المتعاقدين

بعد الضغط المتزايد الذي مارسه الأساتذة المتعاقدون على الحكومة المغربية، عبر الاحتجاجات والاعتصامات، أعلنت هذه الأخيرة، عزمها مراجعة النظام الأساسي للأساتذة المتعاقدين، وفق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أساتذة الأكاديميات الجهوية وزملائهم من موظفي وزارة التربية والتعليم.

إيلاف من الرباط: قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الخميس، إن توجّه الحكومة هو "مراجعة النظام الأساسي الحالي وفق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية والأساتذة موظفي وزارة التربية الوطنية".

أضاف الخلفي في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، إن الحكومة ستواصل اعتماد خيار التوظيف الجهوي في إطار التصور القائم على ضررة تمكين الجهات من الأطر التي تحتاجها حتى تضطلع بمهامها.

وسجل بأن هذه المراجعة ستأخذ بعين الاعتبار "الملاحظات التي ما زالت تثار حول النظام الأساسي"، مشددًا على أن الأساتذة المتعاقدين ستصبح لهم المقتضيات نفسها التي تنظم عمل الموظفين في وزارة التربية الوطنية. ولفت إلى أنه "تم الإعلان عن امتحان التأهيل المهني للترسيم في إطار الأكاديميات الجهوية"، مبيّنًا أن مسألة التجديد التلقائي للعقود لم تعد موجودة.

زاد الخلفي إن "المشكل الوحيد الذي سيظل هو مشكل التقاعد"، معتبرًا أن الحكومة تتجه نحو دمج النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الذي ينظم تقاعد الأساتذة المتعاقدين مع الصندوق المغربي للتقاعد، والذي ينظم تقاعد أساتذة وزارة التربية الوطنية في صندوق واحد من أجل معالجة هذا المشكل"، مؤكدًا أن باقي القضايا والمشاكل المطروحة ستتم معالجتها عبر مراجعة القانون الأساسي.