رئيسة وزراء نيوزيلندا تريد تشديد قوانين حمل السلاح

كرايست تشيرش: تعهدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية السبت تشديد قوانين حمل الأسلحة غداة اعتداء على مسجدين ومقتل 49 شخصا شنّه أسترالي بأسلحة نصف أوتوماتيكية حصل عليها بشكل قانوني.

وقالت جاسيندا أرديرن خلال مؤتمر صحافي في ولنغتون قبل توجهها إلى مدينة كرايست تشيرش حيث حصل الاعتداء، إن "المهاجم كانت لديه رخصة حمل أسلحة حصل عليها في نوفمبر 2017".&

وأشارت إلى أن الرجل البالغ من العمر 28 عامًا كان قد اشترى بندقيتين نصف آلية وبندقيتي صيد وسلاحا آخر. وقالت إن بعض هذه الأسلحة تم تعديلها لتصبح أكثر فتكا، مشيرة إلى أن حظرا على الأسلحة نصف الاوتوماتيكية قيد الدراسة.

أضافت "مجرّد أنّ هذا الشخص حصل على ترخيص، وحاز أسلحة من هذا النوع، يدفعني الى القول إن الناس يريدون أن يتغير ذلك، وسأعمل على" هذا التغيير. تابعت أرديرن "يمكنني أن أخبركم شيئا واحدا، قوانيننا حول الأسلحة ستتغير".

وأكدت أيضا أن المهاجم واثنين من المتواطئين المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم، لم يكونوا على رادار أجهزة المخابرات، على الرغم من أن المهاجم كان قد نشر على شبكة الإنترنت بيانا أطلق فيه تهديدات.

قالت "لم تتم مراقبتهم، لا هنا، ولا في أستراليا"، مضيفة أن هناك تحقيقا جاريا حول هذا الجانب. تابعت "سألت اجهزتنا (الأمنية) هذا الصباح للعمل سريعا لتقييم ما اذا كان أي نشاط على مواقع التواصل أو أي مكان يجب أن يثير ردودا".

ورحب رئيس رابطة الشرطة في نيوزيلندا كريس كاهيل بتصريحات أرديرن. وقال إنّ محاولات سابقة لوضع قيود على حيازة الأسلحة تم إجهاضها بسبب المعارضة الشديدة.

أضاف في بيان "اعتقد أن العديد من النيوزلنديين مذعورين من أن في بلدنا تمكن شخص من جمع كمية من الأسلحة مثل تلك المكتشفة في مأساة كرايست تشيرش". وأبرز كاهيل "المفارقة المريرة" من أنّ منفذ الاعتداء الأسترالي ما كان ليشتري الاسلحة نفسها في بلده.&

بموجب القانون النيوزيلندي، يمكن لأي شخص تجاوز 16 عاما أن يحصل على رخصة لحمل الأسلحة سارية لمدة 10 سنوات بعد انهاء دورة أمان وتدقيق أمني للشرطة.

وقالت الشرطة في العام الفائت إنّ معظم الأسلحة لا تتطلب تسجيلا بموجب قانون البلاد وإنّ الشرطة لا تعرف "عدد الأسلحة لدى المواطنين في نيوزيلندا".
&