أوامر باعتقال محافظ نينوى و7 مسؤولين ومنعهم من السفر

إيلاف من لندن: أمر القضاء العراقي اليوم بالقبض على محافظ نينوى المقال و7 من مسؤولي المحافظة ومنعهم من السفر بتهم فساد وهدر المال العام واستغلال المنصب الوظيفي.

وأصدرت محكمة تحقيق محافظة نينوى الشمالية المختصة بقضايا النزاهة الاربعاء مذكرة قبض وتحرٍ&بحق المحافظ المقال نوفل العاكوب، وقالت في وثيقة اطلعت على نصها "إيلاف"، إن "اعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة كافة مأذونون بالقبض على المتهم "نوفل سلطان حمادي البو محمد" محافظ نينوى السابق، والذي يسكن أربيل حاليا بحسب المادة 340 من قانون العقوبات العراقي بتهم فساد وهدر في المال العام واستغلال منصبه الوظيفي. كما أصدرت محكمة استئناف نينوى حكما يقضي بمنع العاكوب و7 مسؤولين في المحافظة من السفر.

وجاء امر القبض على المحافظ بعد ساعات من رفضه لاقالة البرلمان له، مصرّا على الاستمرار في وظيفته رغم اقالة البرلمان العراقي له ولنائبيه الأحد الماضي، بناءً على طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، على خلفية كارثة غرق عبارة المدينة السياحية في الموصل التي راح ضحيتها 105 أشخاص أغلبهم نساء وأطفال، ما اثار غضبا شعبيا عارما.

&ووجه محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب امس رسالة الى الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان ومجلس المحافظة، رافضا اقالته ومشددا على أحقيته بممارسة مهامه لحين انتخاب محافظ جديد كاشفا عن تقديمه ونائبيه طعنا بقرار اقالتهم الى المحكمة الاتحادية العليا.

واشار الى أن "اصدار امر ديواني من رئيس الوزراء لتشكيل خلية أزمة لادارة محافظة نينوى مخالفة دستورية وقانونية ولا تستند الى أرضية، فأي اوامر ادارية او قرار تتخذه هذه الخلية هو مخالف للقانون، وسيعرض اعضاءها للمساءلة القضائية في حال وجود أي شكوى ضدهم باعتبار وجودهم مخالفة قانونية، ولا غطاء شرعيا لعملهم وقراراتهم".

وأضاف أن "السياقات القانونية والعرف القانوني والدستوري هو ان يمارس المحافظ المقال عمله كحكومة تصريف اعمال لحين انتخاب محافظ بديل حتى لا تعيش المحافظة فوضى ادارية وخدمية وقانونية" مطالبا رئاسة مجلس نينوى واعضاءه الى "اخذ دورهم في تطبيق بنود قانون مجالس المحافظات وحماية الدستور لمصلحة نينوى وأهلها".

واضاف أن "تركز المحافظة اليوم بهذه الفوضى الإدارية والخدمية والقانونية سيدفع ثمنه مواطنها فحماية نينوى واهلها لا تكون بالرغبات والاهواء والاجتهادات الفردية المخالفة للدستور ونصوصه انما بالالتزام بالاطر القانونية والدستورية".
&
عبد المهدي يتوعد مسببي غرق العبارة بمطرقة العدالة

وتوعد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المقصرين في غرق العبارة بالموصل بالضرب بمطرقة العدالة.

وأكد عبد المهدي خلال مؤتمر صحافي عقده عقب الاجتماع الاسبوعي لحكومته مساء امس وتابعته "إيلاف" أن الحكومة ستمسك القضية بيد من حديد وستضرب بمطرقة العدالة لمسببي حادثة العبارة في الموصل، وان الضرب سيكون على كل مفاصل الفساد في الدولة ‏وليست هذه الحادثة فقط.. وشدد على انه لن يسمح بأي انفلات امني أو فراغ اداري في الموصل بعد اقالة المحافظ نوفل العاكوب.

وأشار الى انه كان هناك جشع وطمع تسببا بحادثة العبارة.. موضحا ان هذه الحادثة كشفت اخطاء كبيرة ولا مبالاة بأرواح الناس. ونوه الى أن اختيار محافظ جديد ل‍نينوى هو شأن المحافظة وهي التي تقرر من سيكون محافظاً.&

نواب نينوى يتهمون مليشيا العصائب بإدارة المدينة السياحية

ومن جانبهم، طالب نواب محافظة نينوى القائد العام للقوات المسلحة ومجلس القضاء الاعلى بتوسيع التحقيق في حادثة العبارة الغارقـة ليشمل جميع المتورطين وان لا يقتصر على العمال البسطاء.

وطالب النواب في بيان صحافي اليوم اطلعت عليه "إيلاف"، جميع الكتل في التحالفين البرلمانيين الرئيسيين&وهما الاصلاح والبناء بالمساعدة مع القادة الأمنين في الموصل على اخراج كل المكاتب الربحية التي تحمل عناوين سياسية ودينية وحشدية في اشارة الى مليشيا عصائب اهل الحق التي كشف مراقبون انها الجهة المستثمرة في المدينة السياحية في الموصل التي شهدت فاجعة العبارة.

وأكد نواب نينوى انهم كانوا منذ اكثر من ثلاثة اشهر قد شخصوا الخلل الكبير في محافظة نينوى من خلال لجنة تقصي الحقائق وثبتت كل المشاكل والتجاوزات بشكل مهني وحيادي وسلمت تقريرها النهائي لرئاسة مجلس النواب في 11 من الشهر الحالي ولَم يقرأ في حينه.&

وأضافوا انه بالنسبة لحادثة العبارة الاليمة، كانت اللجنة قد ناقشت مع المحافظ المقال عن الجهة التي تدير الجزيرة السياحية والتي يقصدها الآلاف من اهالي محافظة نينوى لغرض الاستجمام والنزهة، فكانت إجابته لا لبس فيها بأن "عصائب أهل الحق" هم شركاء لمستثمر الجزيرة المدعو عبيد الحديدي، وقد تأكدت اللجنة عند زيارتها للموصل من صحة هذا الادعاء وان المدعو حيدر الساعدي الذي يقدم نفسة للمسؤولين والنواب بأنه ممثل حركة عصائب أهل الحق في الموصل كان من بين الدين فتحوا الجزيرة مع المحافظ والقادة الامنيين.

وكانت السلطات العراقية قد اعتقلت السبت الماضي مدير المدينة السياحية في&الموصل التي وقع الحادث في بحيرتها بسبب الأعداد الكبيرة التي كانت على متنها والتي تجاوزت المسموح به وهو 50 شخصا وبلغت 278 شخصا.

كما قررت محكمة تحقيق الموصل توقيف 9 من العمال المسؤولين عن العبارة، واصدرت مذكرة قبض بحق مالكها ومالك الجزيرة السياحية.