الجيش الأفغاني قد يشكل خطرا إذا تراجعت المساعدة الدولية

واشنطن: نبه تقرير رسمي أميركي الخميس الى أن الجيش الافغاني قد يشكل تهديدا خطيرا على أمن البلاد إذا تراجعت فجأة المساعدة الدولية في ضوء اتفاق سلام محتمل بين طالبان والحكومة.

وتحاول الولايات المتحدة التفاوض على اتفاق سلام بين المتمردين والحكومة الافغانية لانهاء نزاع مستمر منذ 17 عاما.

وقال جون سوبكو الذي يترأس مكتب المحقق الخاص لاعادة إعمار افغانستان خلال عرض تقريره في واشنطن إن "اكثر من 300 ألف افغاني يخدمون حاليا في قوات الامن، ومعظمهم مسلح".

واضاف "إذا توقفوا عن تلقي رواتبهم بسبب تراجع الدعم المالي، فإن ذلك قد يشكل تهديدا خطيرا على استقرار أفغانستان".

ومنذ غزو افغانستان العام 2001 للاطاحة بنظام طالبان بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر، دفعت الولايات المتحدة أكثر من 780 مليار دولار من المساعدات للبلاد، خصص 15 في المئة منها لاعادة الاعمار.

وانفقت غالبية أموال إعادة الاعمار (83,1 مليار دولار) على قوات الامن الافغانية وخصوصا على الرواتب والمعدات والبنى التحتية والتدريب، بحسب التقرير.

وفي الاعوام الاخيرة، ازدادت المساعدة المالية لقوات الامن الافغانية مع تخصيص 4,8 مليارات دولار العام 2018.

وفي حال التوصل الى اتفاق سلام، فإن نحو ستين الف مقاتل مدججين بالسلاح في طالبان ينبغي ادماجهم في المجتمع الافغاني. وأورد التقرير أن "مقاتلين سابقين في طالبان كانوا يتوقعون قطف ثمار السلام واصيبوا بخيبة أمل قد يعاودون انتهاج سلوك عنيف".

واضاف "من دون مساعدة مالية، فإن الحكومة لا تستطيع البقاء. إذا حل السلام، فان المانحين الخارجيين وحدهم قادرون على تحمل كلفته. لذا، نصدر هذا التقرير اليوم بهدف تشجيع اصحاب القرار على التفكير في المستقبل".

ويخوض الموفد الاميركي الى افغانستان زلماي خليل زاد مفاوضات مكثفة مع طالبان، ويقوم بجولة في المنطقة تستمر حتى العاشر من نيسان/ابريل.

وبدا أن الجولة الاخيرة من التفاوض بين خليل زاد وطالبان في 12 آذار/مارس في الدوحة كانت ايجابية.

وترتسم ملامح اتفاق ينص على انسحاب القوات الاميركية من افغانستان مقابل وعد من طالبان بعدم ترك البلاد ساحة للمتطرفين الاجانب. لكن الحكومة الافغانية لا تشارك في هذه المفاوضات.
&