قمة عربية موازية في تونس تنتصر لدور المجتمع المدني

إسماعيل دبارة من تونس: طالبت "قمة المجتمع المدني" التي عقدت في تونس بالتوازي مع القمة العربية، القادة العرب بضمان مشاركة واسعة لمنظّمات المجتمع المدني في صنع القرار، ورفع القيود السياسيّة المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان.

ووجه المشاركون في أشغال "قمة المجتمع المدني من أجل الحرية والكرامة والمساواة للشعوب العربية"، التي عُقدت يوم الأحد بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، برسالة مفتوحة إلى القمة العربية في دورتها الثلاثين، تضمنت جملة من المطالب إلى القادة العرب.

وخصصت تونس قناتيْها العموميتيْن لنقل القمّتيْن بشكل مباشر ومتوازٍ، فيما طالب المشاركون في اختتام القمة الموازية التي حضرها حشد من النشطاء بضمان "مشاركة واسعة وفعّالة لمنظّمات المجتمع المدني في مختلف مجالات الحياة وفي صنع القرار، ووقف القيود السياسيّة والقانونية المفروضة على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، إلى جانب وقف كافة أشكال انتهاكات الحقوق الفرديّة والجماعيّة ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".

كما طالب النشطاء في رسالتهم التي أمضت عليها أكثر من خمسين منظمة تونسية وعربية ودولية وحملت إسم "بيان الكرامة"، بـ"الإسراع بإنشاء منظومة حقوق إنسان إقليمية فاعلة، وهياكل متابعة ناجعة تعتمد مبادئ كونيّة حقوق الإنسان وشموليتها وتكاملها وعدم تجزئتها".

وأكدوا في وثيقتهم التي إطلعت "إيلاف" على نصها، على ضرورة "اعتماد سياسات عموميّة قائمة على المقاربة الحقوقية، واتخاذ كل الاجراءات والتدابير لضمان حقوق الأقليّات وذوي الإعاقة ومنع كل أشكال التمييز ضد المرأة، وضمان حقوق الأطفال ومصلحتهم الفضلى، والشروع فورا في إصلاح المنظومات التعليمية ووضع السياسات الكفيلة بمواجهة مخاطر الانقطاع عن التعليم والأميّة بجميع أشكالها".

وطالبت "قمة المجتمع المدني" باعتماد "نموذج تنموي يقوم على العدالة الإجتماعية وعلى الشفافية والمسائلة ويحمي الشعوب من التبعيّة وتفاقم المديونيّة، وضمان الحقوق الثقافيّة والإبداعيّة واعتبارها أحد أسس التنمية الانسانية المستدامة، والحق في التمتّع ببيئة سليمة ومتوازنة واتخاذ التدابير الضرورية لوقف تدمير البيئة".

وشددوا على "الحاجة لاِعتماد قوانين وطنيّة للّجوء والهجرة تكون متناغمة مع الإتفاقيات الدولية في هذا المجال وضمان حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين".

وفي علاقة بالوضع الإقليمي، دعا المشاركون في القمة إلى إطلاق مبادرات فعليّة وحقيقيّة لضمان تمتّع الشعب الفلسطيني بحقّه في تقرير المصير، معتبرين أن "قرار ضمّ الجولان إلى الكيان الصهيوني اعتداء على سيادة سوريا وخرق واضح للقانون الدولي".

وجاء أيضا في "بيان الكرامة" أن قمة المجتمع المدني تطالب بضرورة "الوقف الفوري للحروب والنّزاعات في البلدان العربية"، مع الدعوة إلى "إنشاء آلية إقليمية للوقاية من النّزاعات وحلّها سلميّا وتطوير علاقات التعاون الدولي والإقليمي في مجالات مكافحة التطرّف والإرهاب والجريمة".