وزير مغربي: لدينا منظومة ضريبية "معادية" و"تمييزية" بحق الجمعيات

أفاد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن بلاده تتوافر مع الأسف على منظومة ضريبية "معادية" و"تمييزية" و غير عادلة إزاء الجمعيات، ما يحول دون مساهمتها في النموذج التنموي الجديد.

إيلاف من الرباط: قال الخلفي في ندوة بعنوان "مساهمة المجتمع المدني في بلورة النموذج التنموي الجديد في المغرب"، الثلاثاء في الرباط،" مثال على ذلك، نجد 4000 جمعية تعمل في مجال محاربة الأمية لفائدة 800 شخص، إذا أردنا إطلاق برنامج لتعزيز قدرات المكونين، فإن تعويضاتهم تخضع لضريبة قيمتها 30 في المائة، في مقابل 17.5 في المائة بالنسبة إلى أي مؤسسة للتعليم الخاص، والتي تعد ربحية أساسًا وغير نفعية".

حول الإشكاليات الكبرى التي تمنع مساهمة المجتمع المدني، أشار إلى وجود فراغ قانوني على مستوى التطوع، فضلًا عن المنظومة القانونية التي كانت غير محفزة قبل مراجعة قانون جمع التبرعات، وكانت تضم عقوبات حبسية جرى إلغاؤها في القانون الحالي.

واعتبر الوزير المغربي الموارد المالية عائقًا أمام المجتمع المدني، بوجود 15 ألف جمعية مرتبطة بالدعم العمومي الذي يناهز 6 مليار درهم (300 مليون دولار)، في مقابل 130 مليار يورو تخصصه فرنسا للجمعيات، وهوما يعادل الناتج الداخلي الخام للمغرب.

قال إن بلاده لا تتوافر على منظومة لتأهيل الموارد البشرية وتكوينها في مهن المجتمع المدني، باستثناء المبادرات "اليتيمة" لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.

انتقد اعتبار الهيئات المنتخبة للمجتمع المدني كمنافس وبديل يشكل خطرًا عليها، بدلًا من العمل وفق مقاربة تشاركية لتغيير النموذج التنموي الحالي، الذي لم يعد قادرًا على الانخراط في مراجعة عميقة تحفظ المكتسبات وتواجه التحديات المتعلقة بتطوير الخدمات العمومية والفوارق المجالية والاستجابة لاحتياجات التشغيل المتزايدة، في ظل ارتفاع أعداد خريجي الجامعات والتكوين المهني.

وأوضح أن مساهمة المجتمع المدني في النموذج التنموي تبقى جد ضعيفة ومحدودة، علمًا أن مساهمته في الناتج الداخلي الخام لا تتجاوز 1 في المائة. وعلى مستوى سوق الشغل، لا يتجاوز عدد المصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي 0.2 في المائة، بوجود 2000 جمعية فقط تصرح بأجرائها من مجموع 160 ألف جمعية.

من جهته، قال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في جهة الرباط - سلا- القنيطرة، عبد القادر أزريع، إن النموذج التنموي المغربي ينبغي أن يشمل الجانب الأفريقي، من خلال نظام تعليمي أفريقي يوفر فضاء للاشتغال و الإنتاج، يصبح فيه المجتمع المدني جزءًا من القوة المدنية الأفريقية.

أضاف أزريع قائلًا إن "المؤسسات الحالية، منها البرلمان، أنتجها عصر يسير نحو النهاية، لذا فالشباب مدعو إلى العمل والمشاركة من أجل التطوير والتقدم".

وطالب نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في الرباط، عبد العزيز العروسي، ببلورة نموذج جديد في إطار القانون والتركيز على قضايا التنمية المستدامة.
&