الحديث عن الامتحانات أمام الطلاب "يزيد الضغوط عليهم"

حذرت كبيرة مفتشي المدارس في انجلترا، أماندا سبيلمان، من أن مجرد سؤال الطلاب عما يشعرون به إزاء الامتحانات يزيد الضغوط الواقعة عليهم.

ومع بدء الطلاب في اختبارات التحصيل القياسية (ساتس) واختبارات الشهادة العامة للتعليم الثانوي (جي سي إس إي) في بريطانيا، قالت سبيلمان التي ترأس مكتب معايير التعليم وخدمات الأطفال والمهارات في بريطانيا (أوفستد)، إن مجرد الحديث مع الطلاب عن الامتحانات كفيل بزيادة قلقهم.

ورأت سبيلمان أن المدارس الابتدائية المثالية ينبغي أن تجري الاختبارات دون أن يشعر الطلاب.

وجاءت تعليقات سبيلمان قبيل بدء مكتب "أوفستد" إطارَ عملٍ تفتيشي جديد يبحث تقليص التعويل على نتائج الامتحانات.

وقالت سبيلمان: "المدارس الابتدائية الجيدة تستطيع إجراء اختبارات رئيسية عادة دون أن يدرك التلاميذ أنهم خضعوا لاختبار".

وأكدت أماندا أن سؤال الطلاب عن أدائهم في الامتحانات قد يدفعهم بشكل تلقائي إلى الشعور بالقلق.

وتأتي تحذيرات سبيلمان وسط تنامي المخاوف من أن التركيز في المدارس على نتائج الامتحانات يضرّ بالصحة النفسية للأطفال.

وقالت سبيلمان: "نعم، تجرى الامتحانات في كل أنظمة التعليم حول العالم، وهي تمسي قضية كبرى بالنسبة للطلاب عندما يجعلها الناس كذلك بالنسبة لهم".

يقول مكتب "أوفستد" إن المفتشين، بدءا من سبتمبر/أيلول، سيمضون وقتا أقل في التعويل على نتائج الامتحانات وبيانات الاختبارات، بينما سيمضون وقتا أكثر في كيفية تحقيق القائمين على التعليم نتائج جيدة.

ويؤكد "أوفستد" الرغبة في ضمان أن يكون تحصيل الدرجات العالية ناتجا عن "منهج غني وتعلم حقيقي" وليس عن "تدريس هدفه الامتحانات".

ويستهدف إطار العمل الجديد:

- مكافحة السلوكيات السيئة والتنمّر داخل الصف المدرسي

- تقديم تقييمات منفصلة لسلوكيات الطلاب واتجاهاتهم ونماء شخصياتهم

- تشجيع المدارس دائما على جعل الأولوية للطفل

- التشجيع على التخلي عن شطب التلاميذ ذوي التقييمات المنخفضة من قائمة الأسماء في المدرسة

فضلا عن إعادة النظر في تقارير التفتيش حتى تزوّد الآباء بالمعلومات الأساسية التي يحتاجونها.

وقالت سبيلمان: "هدفنا بسيط؛ أن تكون عمليات التفتيش قوة تغيير للأفضل".

ووصف وزير التعليم في انجلترا داميان هيندز إطار العمل الجديد بأنه "خطوة رئيسية على صعيد دعم الجهود المشتركة لرفع المعايير في نظام المدارس، حتى يتسنى لكل طفل الحصول على تعليم عالميّ".

لكن الاتحاد الوطني للتعليم وصف الإطار ذاته بأنه فرصة "مهدرة على نحو مؤسف".

ورجحت ماري بوستد، الأمينة العامة المشاركة للاتحاد أن تظل البيانات في القلب من عملية التفتيش، في ظل تقييم المدارس عبر درجات التحصيل.

وقالت بوستد: "نعتقد أن المدارس والكليات ستظل بلا تقييم دقيق أو مراجعات قيّمة".

وأعرب نِك بروك، نائب الأمين العام للرابطة الوطنية لكبار المعلمين، عن خشيته أن تثبت عدم قابلية هذا الإطار للتطبيق.

وقال بروك: "المفتشون مطالبون بكثير من العمل في ظل قليل من الموارد وكثير من عدم الموضوعية".