الاتحاد الاوروبي يجدد مطالبة أنقرة باحترام "الحقوق السيادية" لقبرص

نيقوسيا: جدد الاتحاد الاوروبي الاثنين دعوته تركيا الى احترام "الحقوق السيادية" لقبرص و"الامتناع" عن اي "عمل غير قانوني"، في اشارة الى نية انقرة التنقيب عن الغاز في "المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص".

وفي رسالة نشرت بداية ايار/مايو على الخدمة الدولية للرسائل البحرية، اعلنت السلطات التركية نيتها التنقيب عن الغاز حتى ايلول/سبتمبر في منطقة من البحر المتوسط تقول قبرص إنها تخترق منطقتها الاقتصادية.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه خلال زيارته الجزيرة المتوسطية "نعرب عن قلقنا البالغ" و"نطالب تركيا بالحاح بضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص (...) والامتناع عن عمل مماثل غير قانوني".

واضاف أنه في حال اصرت أنقرة على موقفها، فان الاتحاد الاوروبي "سيرد في شكل مناسب وبتضامن شامل مع قبرص".

وصرح وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس أن "ما تقوم به تركيا التي تزعزع الاستقرار في شرق المتوسط، أثار إدانة واسعة للمجتمع الدولي".

وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ابدت قلقها من السلوك التركي في الرابع من ايار/مايو. واعلنت واشنطن بعد يومين الموقف نفسه.

كذلك، سجلت انتقادات لانقرة من اسرائيل ومصر اللتين اطلقتا مشاريع مشتركة في مجال الطاقة.

ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة ومساحته ثلثي مساحة البلاد. في حين أن المنطقة الشمالية تخضع لاحتلال تركي منذ العام 1974 عندما تدخلت أنقرة عسكريا ردا على محاولة انقلاب قام بها قبارصة يونان ارادوا ضم الجزيرة الى اليونان.

وسبق ان وقعت قبرص عقود تنقيب عن المحروقات مع شركات عالمية عملاقة مثل الايطالية ايني، والفرنسية توتال، والاميركية اكسون موبيل.

لكن أنقرة تعارض اي تنقيب عن موارد طاقة تستثني "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من طرف واحد ولا تعترف بها سوى تركيا.