الداودي: "العدالة والتنمية" مر بمرحلة صعبة بعد إعفاء ابن كيران

الرباط: أفاد لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف الشؤون العامة والحكامة المغربي، أن حزب العدالة والتنمية المغربي مر بمرحلة صعبة بعد إعفاء عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة الأسبق، مما خلف شرخا نسبيا تم تجاوزه لاحقا.

قال الداودي أثناء استضافته في البرنامج الشهري "شباب فوكس" الذي بثته قناة ميدي 1 تيفي، مساء السبت:" 90 في المائة من الأمور عادت لمجراها الطبيعي، لكن ذلك لا ينفي وجود أعضاء ما زالوا غاضبين في مقابل مناضلين قدماء اعتبروا أن مصلحة الحزب تقتضي الالتفاف".

و حول الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية، اعتبر المسؤولالحكومي أن ما يهم المغاربة هو البرنامج الحكومي أم الاختلاف في أمور أخرى فيندرج ضمن اللعبة السياسية، في إشارة إلى إعلان أحزاب عن تصدرها لانتخابات سنة 2021.

و قال الداودي:" هذه الحكومة أحسن من الحكومة السابقة، يكفي أن وتيرة إخراج القوانين لم يسبق لها مثيل في تاريخ المغرب، بوجود 150 مشروع قانون خلال ثلاث سنوات، التضامن في البرنامج الحكومي حاصل، نحن مختلفون لكننا متفقون أمام المغاربة على البرنامج الحكومي، قد تحصل اختلافات يحلها رئيس الحكومة داخل الأغلبية".

و بشأن توتر العلاقات أخيرا بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكي (الشيوعي سابقا)، نفى علمه بالسبب الحقيقي وراءها، خاصة أن الصفحة طويت بعد البيان الذي أصدره "التقدم والاشتراكية"، والذي أشاد من خلاله بالأداء الحكومي.

و طالب بضرورة وجود أحزاب قوية ومستقلة في اتخاذ قرارها تفتح المجال لنخب جديدة من أطر ومثقفين وليس فقط الأعيان، لأنه لا وجود لأغلبية منسجمة من دون معارضة، في إشارة الى التوتر الحاصل في حزب الأصالة والمعاصرة (المعارض).

و بشأن استقالة المبعوث الأممي للصحراء، هورست كولر، لدواع صحية، اعتبر الداودي أن قضية الصحراء ليست مرتبطة بالأفراد، علما أن بلاده استرجعتها وقامت بتصفية الاستعمار سنة 1975.

و انتقد الوزير المغربي طريقة تعاطي المواطنين مع أداء الوزراء وتبخيس ما يقومون به من عمل ومجهود، رغم أن الوزير لا يهدف إلى تحقيق الربح المادي بل جاء ليناضل، وفق تعبيره.

و أشار إلى أن تسقيف أسعار المحروقات لا يزال مطروحا، خاصة أن المشكل القائم مع الشركات أصبح متجاوزا، لكنه غير كاف ويحتاج لإجراءات موازية.

و حول رؤيته للاحتقان الاجتماعي و ارتفاع وتيرة الاحتجاجات، قال الداودي:"هي كثيرة في كل جهة وقطاع، فتنزيل المقتضيات الدستورية يحتاج إلى الوقت، فضلا عن مسألة الجهوية التي أحدثت لتعالج المشاكل المحلية".