تنويه فرنسي وإسباني بالأمن المغربي لمكافحته الجريمة المنظمة في العالم

تشرع "إيلاف المغرب" في جولتها عبر الصحف اليومية المغربية الصادرة الخميس بصحيفة "الأحداث المغربية" التي ورد فيها أن الأمن المغربي، بقيادة عبد اللطيف الحموشي، نجح في تسجيل تمييزين كبيرين في الآونة الأخيرة جلبا إلى المغرب والجهاز الأمني شكرًا وتنويهًا لافتين للانتباه من جهازي الاستعلامات في كل من فرنسا وإسبانيا.

إيلاف المغرب من الرباط: الصحيفة نفسها ذكرت أنه في يوم 29 مارس الماضي في تطوان (شمال) تم اعتقال المهرّب الدولي المشهور جدًا "روبرتو إيزكييردو"، الحامل للجنسية الإسبانية، والمعروف بلقب "الروسي" في أوساط المافيا العالمية، وذلك في منزل أحد شركائه المغاربة.

كان "الروسي" المحكوم بالسجن مدة 58 سنة، بسبب جريمة قتل، قد فرّ من مستشفى، كان يعالج فيه في العاصمة الإسبانية مدريد، وكان موضوع بحث دولي في العالم بأسره.

بعد 15 يومًا أتى دور الإيطالي أنطونيو برينو، المعروف بقيادته لأحد العصابات الإيطالية الأشد خطورة، وقد ألقي عليه القبض في ضواحي مراكش (جنوب)، وكان مبحوثًا عنه بسبب قتله لأحد منافسيه، وفراره منذ خمس سنوات.

واعتبرت الصحيفة إيقاف هذين المجرمين ضربتين من النوع الرفيع "جعلتا الأجهزة الأمنية في إسبانيا وفرنسا ترفعان القبعة عاليًا للمغرب، وللأمن الوطني به، ولمديرية مراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، وهما معًا أصبحا في السنوات الأخيرة غير قابلين للتجاوز في الخارطة الأمنية المكافحة للجريمة المنظمة في العالم".

فضيحة.. "إعدام" لجنة تقصي الحقائق
خصصت صحيفة "المساء" موضوعها الرئيس لموضوع وصفته بـ"الفضيحة"، ويتعلق الأمر بإعلان مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) عن حل لجنة تقصي الحقائق حول "جرادة" (شرق).

وأوضحت الصحيفة أن اللجنة التي كانت تأسست مباشرة بعد أحداث جرادة التي انتهت بمواجهات بين رجال القوة العمومية والمتظاهرين بعد المطالبة بمشاريع اجتماعية، لفك العزلة عن المنطقة، انتهت بشكل رسمي من دون القدرة على تحديد الجناة والمسؤولين الحقيقيين عن الاتفاقية التي أنهت بموجبها شركة استغلال "الشاربون" عملها.

وسط خلافات عاصفة بين أعضائها أثناء الإعلان عن تأسيسها، لم تستطع اللجنة أن تنجز أيا من أهدافها، حسب الصحيفة، وقد أقر مجلس المستشارين في جلسته الأخيرة أن أسباب قرار الحل تعود بالأساس إلى "تعذر إيداع تقريرها في الآجال المحددة قانونًا حسب القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق".

أعضاء في الحكومة مرشحون للمغادرة في أقرب تعديل وزاري
في المجال السياسي، نشرت "المساء" أيضًا أن بعض كتاب الدولة (وزراء) باتوا أقرب إلى مغادرة حكومة الدكتور سعد الدين العثماني في أول تعديل قد يقع خلال الآتي من الأيام.

ووفق معطيات حصلت عليها الصحيفة، فقد اشتكى وزراء من ضعف مردودية بعض كتاب الدولة وتأخرهم في معالجة الملفات التي يشتغلون عليها حسب الصلاحيات التي أسندت إليهم، سواء وفق مراسيم الاختصاصات أو في إطار تكليفات من طرف الوزراء المشرفين على القطاعات المعنية.&

وذكرت مصادر الصحيفة أيضًا أن هناك كتابًا وكاتبات دولة تم تكليفهم بمتابعة تنفيذ بعض المشاريع في عدد من المدن، غير أن حصيلتهم على هذا المستوى أثارت غضب الوزراء بسبب شكاوى توصلوا بها حول التأخير الحاصل في تنفيذ تلك المشاريع، وعدم قدرة كتاب الدولة على حل بعض الإشكالات المتعلقة بتجاوزات الشركات النائلة للصفقات أو إيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بتصفية العقارات وغير ذلك من الإشكاليات.

وإذا كان بعض الوزراء يدفعون في اتجاه تغيير كتاب الدولة الذين أثبتوا فشلهم في تدبير الملفات التي تم تكليفهم بها، فإن مصادر مقربة من بعض كتاب الدولة تتحدث عن وجود خلافات حقيقية في بعض القطاعات حول الاختصاصات التي منحت إلى هؤلاء بسبب تحوّل بعضهم إلى مجرد مستشارين لدى الوزراء من دون اختصاصات حقيقية.

ارتباطًا بالموضوع نفسه، أكدت مصادر الصحيفة، أن هناك وزراء يتولون تدبير غالبية الملفات الأساسية في القطاعات التي يشرفون عليها، بما في ذلك الملفات التي يفترض أن تدبر على مستوى كتابات الدولة.&

وكشفت المصادر نفسها أن تدبير الاختصاصات سبق أن أثار صدامات حقيقية بين بعض الوزراء وكتاب الدولة بسبب الغموض الذي يلف وضعية بعضهم على مستوى الصلاحيات، وهيمنة الوزراء على غالبية الاختصاصات الحيوية.

جدل برلماني حول تقرير بشأن فوسفات المغرب
قالت صحيفة "أخبار اليوم" إن اكتفاء إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بتقديم خلاصة عامة عن تقريره حول المكتب الشريف للفوسفات أمام لجنة المراقبة المالية في مجلس النواب، أثار جدلًا وسط البرلمانيين الذين تساءلوا عن سر "إخفاء" التقرير كاملًا عن المؤسسة التمثيلية.

ونسبت الصحيفة إلى نور الدين مضيان، رئيس فريق حزب الاستقلال، تسجيله تحفظه عن عدم توصل البرلمانيين بكل المعلومات عن المهمة الرقابية، مشيرًا إلى أنه سيطرح ذلك مع الوزير الوصي خلال مناقشة ملخص التقرير.

من جهتها، طالبت عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، بتمكين "ممثلي الأمة" من معطيات أكثر حول المهمة الرقابية، خاصة ما يتعلق بالأثر البيئي لاستعمال مغاسل الفوسفات، واستعمال المياه.

أما البرلماني رشيد العبدي من فريق الأصالة والمعاصرة (معارضة) فعبّر عن أسفه لعدم توصل البرلمان بالمعلومات الكافية عن هذه المهمة الرقابية، فيما طرحت النائبة فتيحة سداس عن الفريق الاشتراكي، أسئلة عن تراجع إسهامات المكتب الشريف للفوسفات في ميزانية الدولة، داعية إلى توفير المعلومة للبرلمانيين.