المغرب: الأزمي ينتقد (متلازمة ابن كيران) التي استولت على بعض وسائل الإعلام

انتقد ادريس الأزمي الإدريسي القيادي البارز في حزب العدالة والتمية والوزير السابق للموازنة في حكومة عبد الإله ابن كيران، مضامين افتتاحية لنادية صلاح مديرة التحرير في مجموعة "إيكو ميديا" الإعلامية في جريدة "ليكونوميست" الناطقة بالفرنسية.

إيلاف من الرباط: قال الأزمي "ما لا يمكنني فهمه، وخصوصًا استيعابه، هو هذه القدرة وهذه الرغبة في تبخيس كل العمل المنجز والنيل من صورة المغرب، بإنكار الواقع والنتائج المسجلة، ممثلًا في هذا الجحود المرضي (متلازمة ابن كيران)، الذي استولى على بعض وسائل الإعلام ضد رجل دولة خدم بلاده بإحساس كبير بالمسؤولية والكفاءة، والتضحية بالنفس".

وهاجم الأزمي، الأربعاء، صلاح، مشددًا على أنها استعرضت، في افتتاحيتها، معلومات "خاطئة" و"مضللة"، مستهجنًا "ربط كل شيء بإدارة ابن كيران وفريقه".

وكانت صلاح قد انتقدت، في افتتاحية عدد الأربعاء من جريدة "ليكونوميست"، طريقة إدارة ابن كيران وفريقه لملف الدفعات المتأخرة في أداء الفواتير للقطاع الخاص وتراجع الاستثمارات الأجنبية، مشددة على أنهم "أصل هذه الكارثة"، مشيرة إلى أن ابن كيران وفريقه، "أقوياء بنجاحهم الانتخابي النسبي" قاموا بـ"إدارة غير منظمة"، و"أخفوا خطورة العجز". و"بشكل أكثر دقة، تضيف صلاح، تم تمويه العجز من حيث شروط الدفع الأطول بشكل متزايد"، كما قالت إنهم "لوّثوا القطاع الخاص بكامله".

ومن منطلق أنه كان معنيًا بالموضوع، "أثناء الاشتغال على القضية الشائكة المتعلقة بالمواعيد النهائية للأداء"، فقد حرص الأزمي على بسط مجموعة من "المعطيات والحقائق"، مشيرًا إلى أنه "في ما يتعلق بالمعلومات الخاطئة المتعلقة بالدفعات المتأخرة في أداء الفواتير، فمن المعروف أن هذه القضية الشائكة تم أخذها على محمل الجد، ولأول مرة مع حكومة ابن كيران، من خلال، أولًا، المراجعة العامة، بالتشاور مع القطاعين الخاص والخاص، للنصوص التنظيمية التي تحكم هذه المواعيد النهائية على المستويين العام والخاص؛ وثانيًا، تخصيص جهد مالي وآليات مبتكرة غير مسبوقة لسداد ضريبة القيمة المضافة".

و"في ما يتعلق بالمعلومات الخاطئة المتعلقة بإخفاء أوجه العجز، يضيف الأزمي، فإن الأمر يتعلق بموضوع جدي، بشكل لا ينبغي أن يتم التعامل معه بخفة وانعدام مسؤولية تجاه الرأي العام، وبما يضر بصورة البلد"، مشيرًا، في هذا الصدد، إلى أنه "قد تم تتبع هذا العجز عن كثب، وهو ما تشهد عليها المؤسسات الدولية والوطنية. يكفي ونحن نستحضر الإصلاحات الشجاعة التي تم تنفيذها والنتائج المشرفة التي سجلها المغرب في السنوات الأخيرة، في هذا الصدد، أن نعود إلى تقارير صندوق النقد الدولي والتقارير السنوية لبنك المغرب".

وفي ما يتعلق بالمعلومات الخاطئة المتعلقة بتراجع المكانة الدولية للمغرب، يضيف الأزمي" هنا، يكفي أن نتذكر تصنيفًا واحدًا معترفًا به عالميًا والأكثر تمحيصًا من قبل مجتمع الأعمال، هو تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال، الذي تم إعداده ونشره من طرف البنك الدولي، لنستنتج أن المغرب ربح 68 رتبة بين 2010 و2019، 53 رتبة خلال فترة إدارة ابن كيران، و15 مع الحكومة الحالية. للانتقال من المرتبة 128 عالميًا في عام 2010 إلى المرتبة 60 في عام 2019، يا له من تراجع !!!".

و"في ما يتعلق بالمعلومات الخاطئة عن الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت، كما جاء في الافتتاحية، ومن دون إعطاء رقم واحد، إلى النصف (نعم النصف!)"، يقول الأزمي: "أولًا، الاعتماد على نتائج فصل واحد، من عام 2019، لإعطاء هذا التأكيد هو ببساطة خطأ علمي واقتصادي. كما إن استغلال هذا الخطأ العلمي والاقتصادي، لاحقًا، لتشويه إدارة ابن كيران، يبني على سوء نية فكرية.&
أخيرًا، هناك سبب يدعو إلى الدهشة عندما نعود إلى الأرقام لنسجل أن صافي التدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب قد ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة من 13.2 مليار درهم (الدولار يساوي حوالى تسعة دراهم) في 2010 إلى 20.8 في 2011، 23.5 في 2012، و27.7 في 2013، و29.9 في 2014، و31.8 في 2015، و21.1 في 2016، و25.7 في 2017، و32.8 في 2018. يا له من انخفاض !!!".

ختم الأزمي، بالقول إن "النتائج الاقتصادية والانتخابية موجودة للتذكير، وليس بإمكان أي حملة صحافية، كيفما كان حجم تغذيتها وتنسيقها، أن تنجح في حجبها أو تناسيها".