برلماني إماراتي: ظاهرة الإسلاموفوبيا تتصاعد في الغرب

إيلاف من دبي: أكد البرلماني الإماراتي جاسم النقبي تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في العالم الغربي، واعتبرها تعبيرا عن العنصرية والكراهية ضد المسلمين ومحاولة لتبني بعض الأحزاب المتطرفة خطابا عنصريا بهدف الربط بين الإسلام والإرهاب، داعيا الى رفض جميع أشكال التمييز على أسس الدين أو العرق والتطرف والغلو والعنصرية".

من جهة أخرى كشف تقرير الحالة السياسية 2019 الذي أصدرته لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي عن أولويات العمل العربي المشترك للعام 2020 وفقا لتقرير الحالة السياسية في العالم العربي 2019، والتي تكمن في قضية فلسطين والصراع العربي والإسرائيلي، والتأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث المحتلة وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها، واستمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن، ومكافحة الإرهاب، فضلا عن دعم عملية التحول السياسي في السودان سعيا لتحقيق الأمن والاستقرار والوئام هناك.&

تصاعد الإسلاموفوبيا

وتفصيلا كشف البرلماني الإماراتي جاسم عبدالله النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي وعضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي أن اللجنة ناقشت مشروع قرار محال من مكتب البرلمان العربي بشأن التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا، واطلعت على مذكرة بشأن آخر مستجدات العمل العربي المشترك في الموضوعات التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وعلى تقرير بشأن متابعة حقوق الإنسان في دولة فلسطين. موضحا تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في الآونة الأخيرة، والتي تعبر عن العنصرية والكراهية والعداء للإسلام والمسلمين في المجتمعات الغربية، وتبني بعض الأحزاب المتطرفة خطابا عنصريا يحض على كراهية المسلمين ويحاول اتهام الدين الإسلامي الحنيف بالإرهاب ويؤجج النزعة العنصرية ضد الإسلام.

وتابع أنه بسبب تصاعد الإسلاموفوبيا اقترح رئيس البرلمان العربي مشروع قرار بشأن التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا وأحاله إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان لدراسته ورفع ما تتوصل إليه اللجنة للجلسة العامة للبرلمان العربي.

وأكد النقبي أن "الدين الإسلامي يحرص على احترام حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيز قيم التسامح والتعارف والحوار والتفاهم والاحترام المتبادل ورفض جميع أشكال التمييز على أسس الدين أو العرق والتطرف والغلو والعنصرية".

حقوق الإنسان

وأضاف ان لجنة حقوق الإنسان اطلعت على خطاب محال من رئيس البرلمان العربي بشأن دراسة التوصية الصادرة عن الدورة (45) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتي أوصت بدعوة البرلمان العربي إلى مواصلة حث البرلمانات الوطنية في الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق العربي لحقوق الإنسان لاستكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة عليه، كما اطلعت على مسودة دليل البرلمانيين العربي بشأن تشريع ومراقبة تطبيق حقوق الإنسان في الوطن العربي، وعلى تقرير حول ندوة "الإعدام في الدول العربية وضمانات التطبيق"، المنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2019 بالقاهرة.

مهددات الأمن القومي العربي

قال محمد أحمد اليماحي عضو البرلمان الإماراتي ( المجلس الوطني الاتحادي) وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في البرلمان العربي إن اللجنة ناقشت في اجتماعها بالقاهرة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الدول العربية، ومستجدات العمل العربي المشترك، واطلعت على الإطار العام ومحاور "تقرير الحالة السياسية في العالم العربي 2019..) أسس وأهداف التقرير السياسي 2019)". لافتا إلى أن التقرير تضمن تطورات الأوضاع السياسية في الوطن العربي والأزمات في الدول العربية التي تشهد نزاعات، ومهددات الأمن القومي العربي والإرهاب والتطرف والتدخل الخارجي في شؤون الدول العربية، فضلا عن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

&محمد اليماحي
وأكد اليماحي أن "أولويات العمل العربي المشترك للعام 2020 وفقا لتقرير الحالة السياسية 2019 تكمن في قضية فلسطين والصراع العربي والإسرائيلي من حيث التأكيد على المواقف الثابتة بشأن القضية الفلسطينية والدعوة إلى تفعيل مبادرة السلام العربية، والأمن القومي العربي من خلال تجديد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولمؤسساته الدستورية، والتأكيد على استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، مع التأكيد على أن أي مفاوضات لابد وأن تنطلق من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فضلا عن دعم عملية التحول السياسي في السودان.

الجزر الإماراتية المحتلة

وذكر أن التقرير أكد تأكيدا مطلقا على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى، طنب الصغرى، أبوموسى) وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. كما أكد التقرير على مكافحة الإرهاب من خلال إدانة جميع أعمال الإرهاب وممارساته بكافة أشكالها ومظاهرها وأيا كان مرتكبوها وحيثما ارتكبت وأيا كانت أغراضها والتصميم على مكافحتها واقتلاع جذور الإرهاب وتجفيف منابعه المالية والفكرية وفقا لميثاق جامعة الدول العربية والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقيات العربية الأخرى ذات الصلة، مع التأكيد على أنه لا مجال لربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان.

وتابع اليماحي أن التقرير دعا الدول الأعضاء إلى تقديم مرئياتها واقتراحاتها حول وضع استراتيجية عربية شاملة لمواجهة الإرهاب واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لمقاومته خاصة فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين. كما أكد على ضرورة تعزيز العلاقات العربية الخارجية من خلال أهمية مواصلة الجهود لإزالة العوائق التي تعترض سبل تفعيل وتطوير التعاون العربي الإفريقي وتنظيم اجتماعات أجهزته، وتعزيز العلاقات العربية الإفريقية من خلال مسيرة التعاون العربي الإفريقي ودعم الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، فضلا عن أهمية تعزيز العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية، من خلال تنمية العلاقات العربية الأوروبية والحوار العربي الأوروبي والشراكة الأوروبية المتوسطية ومنتدى التعاون العربي الروسي، وتطوير العلاقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند واليابان ودول أمريكا الجنوبية.

وقال "يهدف التقرير إلى رصد الأحداث السياسية والأمنية بصورة دورية وتقديم رؤية تحليلية للوضع السياسي بما يساعد على التنبؤ، وتقديم رؤية حول المهددات الأمنية في العالم العربي خاصة ظاهرة الإرهاب ودراسة القضايا والموضوعات المتعلقة بالشؤون السياسية والأمن القومي واقتراح المعالجات الداعمة للتعاون والتنسيق العربي في مجالات الشؤون السياسية والأمن القومي العربي، وبلورة موقف برلماني عربي مشترك تجاهها".

وثيقة عربية لحقوق المرأة

واستعرضت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركتها في اجتماعات لجان البرلمان العربي المنعقدة بجامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية تقريرها حول مستجدات الترتيب لإطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واختتمت اللجان اجتماعاتها ورفعت تقاريرها بشأن موضوعاتها المختلفة لتتم&مناقشتها خلال الجلسة العامة للبرلمان العربي التي تعقد الأربعاء في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في اجتماعات البرلمان العربي في القاهرة في عضويته أعضاء البرلمان الإماراتي (المجلس الوطني الاتحادي)، أعضاء البرلمان العربي، كل من: خالد علي بن زايد الفلاسي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وجاسم عبدالله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وعائشة سالم بن سمنوه رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.

التشريعات الاقتصادية العربية والربط الكهربائي

وأوضح البرلماني الاماراتي خالد علي بن زايد الفلاسي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي أنه من الضروري وضع خطط للانتهاء من الربط الكهربائي بين الدول العربية، لأنه سيوفر الطاقة وتستفيد الدول الأخرى من الطاقة الفائضة في غير &أوقات الذروة وتوفير المال والطاقة على الدول، مطالبا الجامعة العربية بوضع أولويات التعامل مع قضايا النقل والمواصلات بين الدول العربية واهتماماتها، وذلك نظرا لأهمية هذا الموضوع في تشجيع التبادل التجاري بين الدول العربية وخاصة بين المشرق والمغرب العربي، مبينا أنه لا يمكن لمنطقة التجارة العربية الكبرى النجاح إلا بوجود خطوط مواصلات نشطة وقليلة التكلفة.

وأضاف أن "اللجنة اطلعت على تقرير اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بدراسة مقترحي تشريع قانونين استرشاديين بشأن الاستثمار وجذب رؤوس الأموال العربية للعالم العربي وتحقيق الأمن الغذائي. وقامت بدراسة عدة مقترحات محالة من مكتب البرلمان بشأن مقترح إعداد ورقة عمل حول رؤية برلمانية لآليات ومتطلبات تحقيق السوق العربية المشتركة، ومقترح إعداد مشروع وثيقة حول توحيد التشريعات الاقتصادية العربية، ومقترح إعداد قانون استرشادي للنقل المستدام في العالم العربي، ومقترح إعداد مشروع قانون استرشادي للمواصفات والمقاييس والجودة لتيسير التبادل التجاري العربي عربياً ودوليا".

وتابع سعادة خالد بن زايد أنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على مذكرتي الأمانة العامة للبرلمان العربي حول متابعة تنفيذ تكليفات اللجنة في اجتماعها الثالث من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني وما انبثق عنها من قرارات في الجلسة العامة، وحول الردود الواردة للبرلمان العربي على الأسئلة البرلمانية التي تبنتها اللجنة واعتمدها المكتب وتم إرسالها إلى بعض المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية.

ونوه بأنه تم مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني 2019-2020، وموضوع تشكيل لجنة لدراسة مشروع موازنة البرلمان العربي للعام 2020 طبقا للمادة (7) من النظام المالي للبرلمان العربي الخاصة بإعداد واعتماد الموازنة قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل، لافتا إلى أنه تم التطرق إلى موضوعات الشؤون المالية المتعلقة بموقف سداد الدول لمساهماتها في موازنة 2019.

الوثيقة العربية لحقوق المرأة

من جهتها، ذكرت عائشة سالم بن سمنوه رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي أن اللجنة اطلعت على تقرير الشعبة البرلمانية الإماراتية حول مستجدات الترتيب لإطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى تقرير حول مستجدات العمل العربي المشترك في مجال اختصاص اللجنة، وعلى مشروع خطة عملها لدور الانعقاد القادم ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة في اجتماعها السابق.

ولفتت إلى أنه تم مناقشة مطالب البرلمان العربي بشأن إعداد مشروع استراتيجية النهوض باللغة العربية، ومستجدات إعداد تصور وخطة عمل لتنفيذ الإعلان العربي "دعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب"، وإعداد رؤية اللجنة حول الترتيب لعقد القمة العربية الثقافية الأولى.

وأكدت عائشة بن سمنوه أن اللجنة ناقشت كذلك تقارير اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عنها تمهيدا لرفعها للجلسة العامة للبرلمان، وهي تقرير اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بإعداد مشروع قانون استرشادي عربي موحد للتعليم العالي والبحث العلمي، وتقرير اللجنة الفرعية المعنية بإعداد مشروع قانون استرشادي عربي لحفظ الآثار العربية، وتقرير اللجنة الفرعية المعنية بدراسة إعداد مشروع قانون استرشادي عربي لتنظيم إنشاء وآلية عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني، وتقرير اللجنة الفرعية المعنية بدراسة إعداد مشروع قانون استرشادي حول شبكة أمان اجتماعي عربي.

قانون لتنظيم السجون العربية

وتابعت أن اللجنة قامت بإعداد مشروع سؤال برلماني إلى مجلس وزراء العدل العرب، ورفعه إلى مكتب البرلمان بشأن الموقف من الالتزام بأحكام القانون النموذجي العربي الموحد لتنظيم السجون الصادر عن المجلس في عام 2000، وتحديد المشاكل والمعوقات في هذا الشأن، ودراسة إعداد "العقد الاجتماعي العربي 2020 -2030". واطلعت على تقرير معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية المقدم إلى القمة العربية 2019 فيما يتعلق باختصاص اللجنة، ورفعت تقرير بشأنه إلى البرلمان العربي، كما رفعت تقرير آخر إلى البرلمان حول متابعة الموضوعات التي يتم العمل عليها في إطار جامعة الدول العربية وفقاً لخطة عمل اللجنة.

الصراعات المسلحة وتجنيد الأطفال

وأضافت النائبة عائشة بن سمنوه أن لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان العربي تعمل حاليا على تفعيل الدور الرقابي والمتابعة للعمل العربي المشترك في مجال اختصاصها، بما يحقق تسريع وتيرة إنجاز التكليفات بشأن عدد من الموضوعات ومنها تطورات العمل على تنفيذ العقد العربي لمحو الأمية 2015-2024م وفقا لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بشأن اعتماد العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار، وتطورات العمل على وضع خطة شاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة والإرهابية بهدف حمايتهم بما يكفل حقوقهم وإعادة دمجهم في المجتمع وفقا لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في 31 مارس 2019. وكذلك بحث جهود الجامعة في العمل على إعداد مشروع قانون عربي إطاري استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن وفقا لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في 31 مارس 2019. ودراسة وضع أفضل الآليات لمكافحة الأمية في العالم العربي، ودراسة وسائل فعالة لتشجيع الشباب العربي على القراءة، وإعداد رؤية البرلمان العربي لتعزيز تعليم اللغة العربية في الدول الأقل نموا.
&