تحالف عراقي كبير يسجل 14 إخفاقًا للحكومة

إيلاف من لندن: فيما يستعد البرلمان العراقي لاستجواب رئيس الحكومة حول عدم تنفيذ برنامجها الحكومي وفشله في تنفيذ توقيتاته الزمنية فقد سجل أحد أكبر تحالفين سياسيين في البلاد 14 إخفاقًا للحكومة منها عدم اتخاذها اجراءات حقيقية لمكافحة الفساد والتراجع الأمني وانتشار السلاح وضعف الأداء الخدمي والعجز عن استكمال التشكيلة الحكومية وعسكرة المدن وعدم اتخاذ إجراءات جادة لتنظيم العلاقة بين المركز وإقليم كردستان.

ويستعد البرلمان العراقي لاستجواب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي حول عدم تنفيذ البرنامج الحكومي الذي حصل به على ثقة البرلمان قبل سبعة اشهر وعجزه عن الايفاء بالتوقيتات الزمنية لمعالجة بعض الملفات المهمة ومنها عدم تحسن وضع الطاقة الكهربائية والتلكؤ في استكمال بناء المستشفيات والمدارس وعدم اتخاذ اجراءات حاسمة لمواجهة الفساد والعجز على اكمال التشكيلة الحكومية التي اعلنت في 25 &أكتوبر الماضي منقوصة حيث لاتزال حقائب وزارات الدفاع والداخلية والعدل والتربية شاغرة.

14 نقطة سلبية للأداء الحكومي

واليوم وازاء ذلك، فقد شخص تحالف الإصلاح والإعمار أحد أكبر تحالفين سياسيين افرزتهما الانتخابات البرلمانية الاخيرة ويترأسه رئيس ائتلاف الحكمة عمار الحكيم ويضم قوى سياسية كبيرة منها تحالف سائرون بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتحالف النصر بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي إلى جانب قوى مهمة اخرى 14 نقطة سلبية للأداء الحكومي.

وأشار تحالف الاصلاح والاعمار في بيان صحافي تقييمي لعمل الحكومة الاحد، حصلت على نصه "إيلاف"، عدم اتخاذ الحكومة خطوات حقيقية عملية في مكافحة الفساد والتراجع الأمني وانتشار السلاح وضعف الأداء الخدمي وغياب الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرار والتساهل في استكمال التشكيلة الحكومية وعسكرة المدن وعدم اتخاذ إجراءات جادة لتنفيذ المواد الدستورية في تنظيم العلاقة بين المركز وإقليم كردستان.

وقال: "لا يخفى على أحد من ان الحكومة الحالية تشكلت وفقا لتوافق تحالفي الاصلاح والبناء، بعدما لم يحسم موضوع الكتلة النيابية الاكثر عددا".. موضحا انه قد خول آنذاك رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي صلاحية اختيار فريقه الوزاري دون قيد او شرط الا ما يفرضه القانون من قيود وشروط في المرشح ومنحه الوقت الكافي لتنفيذ برنامجه الحكومي، الذي صوت عليه مجلس النواب ولكن بعد مرور سبعة اشهر من عمر الحكومة فإن هناك ملاحظات حقيقية على اداء الحكومة وعدم التزامها بتنفيذ برنامجها الحكومي.

تراجع أمني وانتشار السلاح وضعف الخدمات

وحصر التحالف في انتقاده لأداء الحكومة بأربع&عشرة نقطة أشار فيها إلى "عدم اتخاذ خطوات حقيقية عملية في مكافحة الفساد بل ان المؤشرات الاولية تشير إلى تنامي هذه الظاهرة".. و"التراجع الامني في المناطق المحررة وخصوصا نينوى وديإلى وكركوك وحزام بغداد".. و"عدم اتخاذ اجراءات حقيقية للحد من الفوضى العامة وانتشار السلاح خارج اطار القانون والسلطة ".. إضافة إلى "ضعف الاداء الخدمي وخصوصا في القطاعات الحيوية بالنسبة للمواطن ".. و"عدم القيام بخطوات جدية في اعادة اعمار المناطق المحررة ".. ثم ارتفاع نسبة البطالة وانتشار الامراض المجتمعية الفتاكة كالمخدرات والانتحار".

كما انتقد التحالف في تقييمه لاداء الحكومة "غياب الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرار واقتصار الحكومة على التشاور مع بعض الاطراف السياسية".. و"عدم استكمال مشاريع القوانين الاساسية والتي نص عليها الدستور".. و"استمرار واستفحال الامراض الادارية كالبيروقراطية وغيرها".. و"عدم اتخاذ خطوات عملية لانهاء العمل في قوانين المرحلة الانتقالية".. وكذلك "التساهل في موضوع استكمال الكابينة الحكومية وعدم اجراء التعديلات الوزارية بحق الوزراء الذين ثبت عدم اهليتهم الفنية والقانونية ".. و"عدم اتخاذ اجراءات كافية لدعم المنتج الوطني وضبط اغراق السوق بالبضائع الاجنبية ".. إضافة إلى "عدم اتخاذ اجراءات حقيقية في انهاء عسكرة المدن وخروج القوات المسلحة خارجها ".. وعدم اتخاذ اجراءات جادة لتنفيذ المواد الدستورية في تنظيم العالقة بين المركز والاقليم".

وكان المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني قد شن الاسبوع الماضي هجوما لاذعا على اوضاع البلاد الحالية، معتبرا في بيان صحافي لمكتبه الصراع السياسي حول الوزارات وعدم المواجهة الجدية للفساد والاهمال بتطبيع المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش تهيئ لعودة التنظيم عبر حواضن من المتذمرين من اوضاعهم.

وحذر السيستاني من أن استمرار الصراع على الغنائم والمكاسب وإثارة المشاكل الامنية والعشائرية والطائفية وعدم اصلاح المناطق المتضررة من الارهاب يمنح الدواعش الفرصة من جديد لتنفيذ اعمال ارهابية وربما يجدون حواضن لهم بين المتذمرين والناقمين من المواطنين على أوضاعهم.