إعادة الأملاك الخاصة للعائلة الملكية الليبية

نصر المجالي: في إطار قرارات إعادة الاعتبار لعاهل ليبيا الراحل الملك إدريس السنوسي واسرته، صدر قرار من مكتب أملاك الدولة في بلدية طبرق برد عقارات أسرة الملك المتواجدة داخل نطاق المكتب، وإعادة جميع الأملاك الخاصة بالعائلة إليها.&

وقال مدير مكتب أملاك الدولة في بلدية طبرق، علي محمد عبدالعالي العبيدي في تصريح إلى موقع (بوابة الوسط)، اليوم الأحد، إن القرار جاء "بناء على قرار مجلس النواب رقم (1) لسنة 2019 بشأن رد الاعتبار للملك الراحل إدريس السنوسي"، منوها إلى أن مكتب أملاك الدولة في طبرق "بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لرد العقارات لملاكها".

وأكد العبيدي قرار إعادة العقارات التالية: أرض زراعية بمنطقة الزيتون مقام عليها استراحة وهي مشغولة حاليا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومساحتها مقدرة بـ 24 هكتارًا ومسجلة باسم محمد إدريس السنوسي، وأيضًا مبنى كائن بمدينة طبرق في حي المنارة مقر القيادة الشعبية سابقًا ومشغول من قبل عائلة ليبية مقتحمة المكان دون سند مالك العقار الملكة عليا لملوم، زوجة الملك الراحل محمد إدريس السنوسي.

وحث مدير مكتب أملاك الدولة في بلدية طبرق جميع فروع المصلحة في مختلف مناطق ليبيا "على ضرورة الشروع في تنفيذ قرار مجلس النواب برد الاعتبار لعائلة الملك الراحل وإرجاع جميع الأملاك الخاصة بهم".

قرارات حكومية

يشار إلى أن كلاً من حكومة رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان ومجلس النواب سبق أن أصدرا قرارات تقضي برد الاعتبار لملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي وإعادة الجنسية والممتلكات الخاصة بالعائلة إليها.

وفي 26 فبراير الماضي، أقر مجلس النواب بالأغلبية مذكرة مقدمة من أعضاء المجلس "لرد الاعتبار للملك الراحل إدريس السنوسي وأسرته" و"إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه وإرجاع الجنسية الليبية له ولأسرته وحفظ حقهم في التعويض المادي والمعنوي".

وأصدر مجلس وزراء الحكومة الموقتة في الثالث من مارس 2014، القرار رقم (146) لسنة 2014، الذي أقر من خلاله "رد الاعتبار للملك الراحل محمد إدريس المهدي السنوسي ملك المملكة الليبيّة، بما في ذلك إرجاع الجنسيّة الليبيّة له ولأسرته، وكذلك حصر الأملاك الخاصة به ولأسرته التي صادرها النظام السابق وإرجاعها لورثته".

يشار إلى أن ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي حكم عليه بالإعدام غيابيًا في نوفمبر 1971 من قبل محكمة الشعب التي شكلتها مجموعة من الضباط بقيادة العقيد معمر القذافي عقب الإطاحة بالنظام الملكي في الأول من سبتمبر العام 1969.