8 ملايين مصري يعانون من اضطرابات نفسية

&ينتشر بعضهم في الشوارع، ويعرفون بـ"المشردين"، ويعيش بعض منهم في منازلهم ويمارسون أعمالهم، لكنهم عرضة للانفجار والإقدام على الانتحار، أو ارتكاب جرائم قتل لأسرهم، إنهم المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية في مصر، الذين تقدرهم الإحصائيات الرسمية بنحو 17 بالمائة من تعداد السكان، أي ما يعادل 8 ملايين شخص.

إيلاف من القاهرة: وصلت أزمة "المرضى النفسيين" في مصر&&إلى أروقة البرلمان، وتقدمت نائبة بطلب إحاطة إلى وزيرة الصحة، بشأن انتشارهم في الشوارع، ونقص الخدمة الطبية المقدمة إليهم.

وقالت وكيلة لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتورة إيناس عبد الحليم، في طلب الإحاطة، إن &الشارع المصري عانى&من انتشار الجرائم بسبب "المرض النفسي"، مشيرة إلى أن بعض الجرائم يتعلق بالقتل العمد والذبح، وأخرى وصلت إلى إشعال الحرائق والاغتصاب.

وأوضحت النائبة في طلب الاحاطة الذي تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية أكد ارتفاع نسبة "المرضى النفسيين" في مصر، ووصلت إلى 14% بين البالغين، لتصل أعدادهم إلى أكثر من 8 ملايين شخص يعانون من اضطرابات نفسية.

وأضافت أن المركز القومي للبحوث الجنائية يؤكد أن 60% من المصابين بالأمراض النفسية يفكرون في الانتحار، بالإضافة إلى أن 18% ينفذون جرائم، ما يدق ناقوس الخطر حول هذا النوع من الجرائم.

وذكرت أنه "وفق الدراسات فإن 17% من المصريين مصابون باضطرابات نفسية، ما قد تدفعهم لارتكاب جرائم بسبب الضغوط الحياتية والظروف الاجتماعية والسياسية".

وأضافت وكيلة لجنة الصحة: "هناك بعض المجرمين الذين يتم التأكد من إصابتهم بمرض نفسي ويخضعون للعلاج يتم إطلاقهم في الشارع أو هروبهم من المستشفيات المعنية ما يمثل قنبلة موقوتة في الشارع، حيث امتلأت شوارع مصر بـ"المرضى النفسيين"، سواء من كان خاضعا للعلاج وأفلت من المستشفى، أو من لم يتم ضبطه وإخضاعه للعلاج".

وحملت النائبة وزارة الصحة دستوريا وقانونيا بشأن علاج هؤلاء المرضى&النفسيين، وإخضاعهم للعلاج، والحرص على عدم إفلاتهم من العلاج قبل الشفاء.

وانتقدت إجراءات وزارة الصحة بشأن "المرضى النفسيين"، وقالت: "يجب ألا يكون دور الدولة هو معالجة هؤلاء "المرضى النفسيين" ولكن المتابعة الدورية معهم، بعد خروجهم من المستشفى وتلقيهم العلاج، حرصا على استكمال الشفاء والتعافي من الأمراض وحماية المواطنين من أي انتكاسة قد تصيبهم".

نسبة انتشار الأمراض النفسية بين البالغين "من سن 18 إلى 64 سنة" من 10 إلى 12% بمتوسط عدد السكان، ما يقرب من 8 ملايين شخص يعاني&من مرض نفسي، منهم يتم حجزه ومنهم من لا يحتاج سوى للتردد على العيادات والمتابعة مع الطبيب.

ومن جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة المصرية، إن "المرضى النفسيين" يمثلون أزمة في مصر، مشيرًا إلى أن هناك عدة أسباب رئيسية تفاقم تلك الأزمة.

وأوضح المصدر لـ"إيلاف" أن أول تلك الأسباب ما يتعلق بالمجتمع المصري، الذي يرفض التعامل مع حالات المرض النفسي، ويرفض المريض الاعتراف بمرضه، ومن ثم يرفض تلقي العلاج، لأنه يعتقد أن المرض النفسي يمثل وصمة عار.

وأضاف أن تعامل المجتمع مع المرض النفسي بتلك النظرة السلبية، يجعل مع الصعب إجراءات احصائيات دقيقة لمعرفة حجم وأعداد وأماكن تركز المرضى أو المصابين، وتقديم العلاج اللازم لهم.

وكشف أن انتشار المخدرات وارتفاع معدلات الإدمان اديا&إلى زيادة في أعداد "المرضى النفسيين"، لاسيما أن نسبة التعاطي والإدمان في مصر ضعف المعدل العالمي، وتصل إلى نحو 10 بالمائة.

وأشار إلى أن هناك ضعفا في الإمكانيات لمواجهة ظاهرة تعاطي وإدمان المخدرات، لأن المستشفيات تضم نحو ألف سرير فقط، في حين أن هناك حاجة إلى نحو 5780 سريرًا.

ولفت إلى أن السبب الرئيسي الآخر، هو ضعف الامكانيات المخصصة للصحة النفسية، مشيرًا إلى مصر &لديها 18 مستشفى للصحة النفسية وهناك 5 آخر تحت الإنشاء، تضم 6650 سريرا، في حين أن هناك حاجة إلى أكثر من 16 ألف سرير مجهز.

وقال إن حجم القوة البشرية العاملة في مستشفيات الصحة النفسية لا تكفي لتقديم الرعاية المطلوبة، إذ تقدر بنحو 1073 طبيبا، و2931 ممرضًا وممرضة، 354 أخصائيا نفسيا واجتماعيا، في حين أن هناك حاجة إلى ضعف هذه الأرقام على الأقل.

وشدد على أن مواجهة تعاطي وإدمان المخدرات والمرض&النفسي تحتاج&إلى تضافر جهود المجتمع وتغيير النظرة السلبية للمرض النفسي، والنظرة السلبية لمستشفيات ومراكز الصحة النفسية وعيادات علاج الإدمان.

وكان المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، قد أصدر دراسة حذر فيها من ارتفاع نسبة المرضى النفسيين في مصر، مشيرًا إلى أنها وصلت إلى 14% بين البالغين، لتصل أعدادهم إلى أكثر من 8 ملايين شخص يعانون من اضطرابات نفسية، مؤكدًا أن 60% من المصابين بالأمراض النفسية يفكرون في الانتحار، بالإضافة إلى أن 18% ينفذون جرائم، ما يدق ناقوس الخطر حول هذا النوع من الجرائم.
&