ماء العينين تدعو "العدالة والتنمية" لمراجعة مواقفه من الحريات الفردية

الرباط: وجهت النائبة المغربية أمينة ماء العينين، المثيرة للجدل، دعوة مباشرة لحزب العدالة والتنمية ، الذي تنتمي إليه، لمراجعة موقفه من مقتضيات القانون الجنائي المغربي التي عدتها "مدخلا لانتهاك الحياة الخاصة للأفراد والتضييق على حرياتهم".

وقالت ماء العينين في تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" قناعتي أن مقتضيات القانون الجنائي المغربي هي مقتضيات عتيقة وضعت منذ ستينيات القرن الماضي، وصارت تحتاج الى مراجعة عميقة وشاملة على ضوء مبادئ دولة الحقوق والحريات".

وأضافت النائبة البرلمانية مبينة "قناعتي أن حزب العدالة والتنمية صار مطالبا اليوم بفتح نقاش داخلي هادئ ومؤطر، بعيدا عن الاتهامات الجاهزة والضعيفة من حيث الحجة من قبيل مناقضة الشريعة الاسلامية أو التشجيع على إشاعة الانحلال في المجتمع أو الابتعاد عن مرجعية الحزب".

وأشارت النائبة ماء العينين إلى أن قضية الصحافية هاجر الريسوني كانت مناسبة ل"معاودة تكثيف النقاش العمومي حول العديد من مقتضيات القانون الجنائي المغربي التي تعتبر مدخلا لانتهاك الحياة الخاصة للأفراد والتضييق على حرياتهم".

وأفادت بأن ما سمته "التقسيم التقليدي" مستمر بين تيار يطالب ب"إلغاء هذه القوانين لخرقها للحقوق والحريات، وبين تيار يرفض الاقتراب من هذه القوانين باعتبار أن مرجعيتها في العمق هي مرجعية إسلامية، وبين تيار متردد يؤمن أن ما يحدث من انتقائية في توظيف هذه القوانين غير سليم، لكنه لا يريد أن يجازف الى درجة المطالبة بإلغائها".

وذهبت المتحدثة ذاتها إلى القول إن هذه القوانين هي "آخر معاقل التناقض بين "الكتلة الحداثية" و"الكتلة المحافظة"، وأن أي توافق حول تدبيرها سيجعل الكتلتين تتحدان لخوض المعركة الكبرى: معركة الديمقراطية والكرامة والتنمية"، معتبرة أن هذا التقارب "لا ينظر إليه دائما بعين الرضى من المعادين المبدئيين للديمقراطية".

وزادت مبينة "أتصور شخصيا أن العديد من القوانين صارت في حاجة إلى تغيير جذري لأن حماية الحريات الجماعية يمر ضرورة بحماية الحريات الفردية رغم حساسية هذا المفهوم لدى "الإسلاميين" الذي ما إن يسمعون نقاشا بخصوصه حتى يسارعوا إلى التصنيف بين من منهم أكثر تشبثا بالمرجعية ومن منهم صار "ضحية" العلمانية والحداثة دون أن يشعر بذلك"، وذلك في انتقاد واضح منها لحزب العدالة والتنمية وأعضائه.

وقالت " أن مفهوم المساواة مثلا عانى لسنوات من نفس الحساسية قبل أن يصير اليوم متداولا على لسان قيادات الحزب من رجال ونساء دون عقدة أو حرج".

ومضت ماء العينين منتقدة حزبها في موضوع الحريات الفردية "لايزال جزء من قاعدة الحزب يتصور أن نقاش القوانين المتعلق بحماية الحياة الخاصة هو مؤامرة على الدين والتدين لتحويل هوية المجتمع ودفعه إلى التفسخ والانحلال، علما أن الدين لم يكن يوما نصيرا للتجسس والتعقب واقتحام الفضاءات الخاصة ما دام أصحابها اختاروا احترام المجتمع وعدم استفزازه، وهو ما يفسر الشروط القاسية التي وضعها الدين نفسه لاثبات مثل هذه الوقائع حماية للمجتمع وليس انتهاكا للخلوات وتبني منطق الفضيحة والتشهير والقذف الذي حرمه الدين".

وشددت ماء العينين على القول إن مراجعة هذه القوانين على ضوء نقاش "هادئ ورزين صارت أولوية، وعلى الأحزاب وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية تحمل المسؤولية والاتصاف بالشجاعة لفتح نقاشات دون انتظار الاشراف الملكي أو التحكيم الملكي في كل مناسبة"،كما أكدت أن النقاش الفكري والتأسيس النظري "أفضل دائما من التدبير السياسي، لأنه عمل بيداغوجي ( تربوي) هادئ يستهدف الوعي ولا يستهدف المصلحة الواقفة".