أخبار

8 دول وقعت إعلانًا لدعم العملية السلمية في اليمن

إدانة أممية لتصعيد الاعتداءات الحوثية على السعودية

اجتماعات اممية لدعم العملية السلمية في اليمن
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

دانت مجموعة أممية تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وثلاث دول أخرى بأشد لهجة زيادة كثافة اعتداءات الحوثيين على السعودية، وقالت إنها تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي للمملكة، إلى جانب تهديد أوسع نطاقًا لأمن المنطقة وكذلك تقويض العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة.

إيلاف: وقعت الدول الثماني على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على إعلان يؤكد دعم عملية السلام في اليمن بقيادة الأمم المتحدة.

جاء توقيع الإعلان خلال اجتماع لممثلي حكومات فرنسا وألمانيا والكويت والصين وروسيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة يوم الخميس، 26 سبتمبر 2019، كمجموعة لتأكيد استمرار دعمهم للعملية السياسية في اليمن بقيادة الأمم المتحدة.

جهود المبعوث غريفيث
وأكدت المجموعة دعمها التام لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، ودعت حكومة اليمن والحوثيين إلى التواصل بشكل بناء ومستمر معه. وأشادت المجموعة بالجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص لمساعدة الأطراف على تطبيق اتفاق ستوكهولم، والوصول إلى حل سياسي للصراع في اليمن. في هذا الصدد، أكدت المجموعة التزامها بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

كما أكدت المجموعة على الحاجة إلى خفض التصعيد وبذل الجهود من جانب جميع الأطراف لضمان ألا ينجرف الصراع في اليمن تجاه التوترات المتنامية في المنطقة.&

في هذا السياق، اعتبرت المجموعة الإعلان في 20 سبتمبر بأن الحوثيين سوف يتوقفون عن شن اعتداءات على السعودية خطوة أولى مهمة تجاه خفض التصعيد، وبحاجة إلى أن يتبعها اتخاذ إجراء إيجابي على الأرض من قبل الحوثيين، إلى جانب ضبط النفس من التحالف.

الاستجابة الإنسانية
جددت المجموعة التشديد على الحاجة إلى زيادة حجم الاستجابة الإنسانية وسرعة إيصالها. وتعرب عن قلقها حيال أنباء تفيد بأن أموال الأمم المتحدة باتت تنفد، الأمر الذي يضطرها لتقليل جهودها المنقذة للأرواح. وتؤكد المجموعة بوضوح أن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة الإنسانية، لكن نظرًا إلى خطر المجاعة الذي يواجه الملايين، تدعو المجموعة جميع المانحين إلى الإيفاء فورًا بما تعهدوا بتقديمه استجابة للنداء الإنساني من الأمم المتحدة. وتعرب المجموعة عن تقديرها للسعودية التي قدمت إلى الأمم المتحدة مبلغ 500 مليون دولار في 25 سبتمبر.

كما تدعو أطراف الصراع إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبسرعة ومن دون عراقيل، وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2451. وتدعو المجموعة جميع الأطراف إلى الإيفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان حمايتها للمدنيين.

وقال البيان: وبعد التطورات الأخيرة في جنوب اليمن، تحث المجموعة الأطراف المدعوة إلى الانخراط في حوار بقيادة السعودية للحفاظ على وحدة أراضي اليمن. وهذه التطورات تعكس الحاجة العاجلة إلى إطلاق عملية سياسية شاملة وممثلة للجميع تفضي إلى تسوية سياسية مستدامة لإنهاء الصراع في اليمن.

قرارات ومبادرات
جددت المجموعة التزامها بعملية السلام في اليمن، وبقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تطبيقه، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

في هذا الصدد، تعرب المجموعة عن تأييدها التام لخطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن إجراء مشاورات غير رسمية مع الفاعلين السياسيين اليمنيين، وتشكيل مجموعة استشارية سياسية استعدادًا لاستئناف المفاوضات الرسمية. وتدعو المجموعة الأطراف اليمنية إلى التواصل بشكل بناء مع المبعوث الخاص لاستئناف محادثات سياسية شاملة وممثلة للجميع تفضي لإنهاء الصراع.

اتفاق ستوكهولم&
وأكدت المجموعة الأممية أن اتفاق ستوكهولم يظل عنصرًا مهمًا في عملية السلام اليمنية، وينبغي تطبيقه كما هو متوقع لأجل تخفيف الوضع الإنساني، وتوفير الثقة ما بين الأطراف، وتحسين الأجواء لإجراء محادثات سياسية.&

وسعيًا إلى توليد الزخم، تدعو المجموعة الأطراف اليمنية إلى احترام وقف إطلاق النار في الحديدة، والمشاركة بشكل بناء في المفاوضات بشأن تطبيق اتفاق الحديدة. وأعربت المجموعة بشكل خاص، عن تأييدها التام لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وتدعو الأطراف اليمنية إلى التواصل بشكل بناء مع البعثة، وكذلك مع مقترحات الأمم المتحدة بشأن الترتيبات الأمنية، والتي تتيح وقف القتال وانسحاب قوات جميع الأطراف، والمراقبة الثلاث، وتمكين تواجد آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.

كما تدعو المجموعة الأطراف اليمنية إلى التواصل مع مقترحات الأمم المتحدة بشأن تأسيس آلية لتوجيه عائدات الميناء لأجل دفع الرواتب. وتدعو الأطراف إلى البدء في تطبيق اتفاق تبادل السجناء في أسرع وقت ممكن. لكن عدم تطبيق اتفاق ستوكهولم يجب ألا يكون مانعًا للأطراف من المشاركة في العملية التي يقودها المبعوث الخاص للوصول إلى تسوية سياسية أوسع للصراع.

وفي الأخير، قال البيان إن المجموعة تتطلع إلى مجلس الأمن لاستعراض ما يتحقق من تقدم حين يجتمع في المرة المقبلة. كما اتفقت المجموعة على مواصلة الاجتماع بشكل دوري على مستويات مختلفة، والاجتماع مع شركاء آخرين بهدف دعم العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة.
&

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف