"التقدم والاشتراكية" المغربي يقرر الانسحاب من الحكومة

الرباط:&أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المغربي (الشيوعي سابقا) أنه قرر الانسحاب من الحكومة بسبب أوضاع الغالبية الحكومية التي قال انها تفتقد إلى نفس سياسي وهيمنة الصراعات والتجاذبات السلبية على سلوك مكوناتها، إضافة إلى فشلها في قيادة الإصلاحات الكبرى.

وأشار المكتب السياسي للحزب في بيان له إلى أنه اتخذ بإجماع أعضائه خلال اجتماعه اليوم بالرباط قرار "عدم الاستمرار في الحكومة الحالية"، والذي قرر طرحه للمناقشة والمصادقة على دورة خاصة للجنة المركزية للحزب ، دعا لعقدها يوم الجمعة المقبل (4أكتوبر 2019).

وربط بيان المكتب السياسي قرار الانسحاب بتدبير الغالبية الحكومية لقضية التعديل الحكومي التي دعا إليها العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب عيد الجلوس نهاية يوليو الماضي . وأشار البيان إلى أنه، ومنذ إطلاق رئيس الحكومة للمشاورات المتعلقة بالتعديل الحكومي، "حرص حزب التقدم والاشتراكية، في تفاعل مع توجيهات خطاب العرش، على التأكيد على أولوية المدخل السياسي للتعديل الحكومي الذي يجب أن يتأسس على مضمون برنامجي إصلاحي طموح، تحمله إرادة سياسية قوية معبر عنها بوضوح، وحضور ميداني متواصل يحدث التعبئة المرجوة".&

وأشار البيان إلى الحزب غير راض عن الطريقة التي تجري بها المشاورات المتعلقة بالتعديل الحكومي، واصفا إياها بأنها ظلت "حبيسة منطق المناصب الوزارية، وعددها، والحصص في توزيعها، وغير ذلك من الاعتبارات الأخرى، دون النفاذ إلى جوهر الموضوع، حيث لا إصلاح دون المدخل السياسي الواضح، والبرنامج الحكومي الطموح المرتكز على الأولويات الأساسية، والإرادة القوية في حمل مشروع الإصلاح ورفع تحدياته وربح رهاناته". واعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بيانه "أن الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق سنة 2021 كسنة انتخابية، مما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها، ولا أن تتجاوب بالقدر اللازم مع التوجيهات الملكية المؤطرة لهذا التعديل".

وعن تقييم الحزب لأوضاع الغالبية الحكومية يقول البيان "سجل حزب التقدم والاشتراكية، بأسف، أن الأغلبية الحكومية الحالية، ومنذ تأسيسها إلى اليوم، وضعت نفسها رهينة منطق تدبير حكومي مفتقد لأي نَفَس سياسي حقيقي يمكن من قيادة المرحلة، والتعاطي الفعال مع الملفات والقضايا المطروحة، وخيم على العلاقات بين مكوناتها الصراع والتجاذب والسلبي وممارسات سياسوية مرفوضة، حيث تم إعطاء الأولوية للتسابق الانتخابي في أفق انتخابات سنة 2021، وهدر الزمن السياسي الراهن مع ما ينتج عن ذلك من تذمر وإحباط لدى فئات واسعة من جماهير شعبنا".

وأضاف البيان أنه "نتيجة لغياب الحد الأدنى من التماسك والتضامن بين مكونات الأغلبية، تعمق لدى فئات واسعة من المواطنات والمواطنين فقدان الثقة في العمل السياسي، خاصة بعد العجز الحكومي في التفاعل الإيجابي والسريع مع ما تم التعبير عنه من مطالب اجتماعية ملحة من قبل بعض الفئات الاجتماعية والمجالات الترابية، في وقت يعرف فيه النمو الاقتصادي بطئاً واضحاً، وعجز النموذج التنموي الحالي على إيجاد الأجوبة الملائمة للإشكاليات المطروحة على صعيد تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية".

وأشار إلى أن "هذه الوضعية وما يميزها من أجواء وعلاقات بين فرقاء داخل الأغلبية السياسية، التي من المفروض أنها تتأسس على برنامج حكومي متوافق عليه، ومؤطرة بميثاق أخلاقي وتعمل بشكل متضامن، ( هذه الوضعية) هي التي عمقت من حالة الحيرة والقلق والانتظارية التي انتشرت وتنتشر في أوساط مختلفة من المجتمع، وهو ما سبق لحزب التقدم والاشتراكية، في العديد من المناسبات، أن نبه إلى خطورته على مستقبل البلاد والمشروع الإصلاحي الذي تنشده. بل إن بعض المبادرات والإجراءات الإصلاحية التي لها أهميتها، لم تُوَفَّق الحكومة وأغلبيتها في حملها سياسيا بالقدر الكافي لشحد الهِمَم وإنارة الطريق وضمان الانخراط الفعلي للفئات الاجتماعية المعنية وتعبئة الرأي العام حول المشروع الإصلاحي الذي التزمت به الحكومة".

وأوضح المكتب السياسي للحزب أنه قرر لكل هذه الاعتبارات الانسحاب من الحكومة "على أساس أن يظل، من أي موقع كان، حزبا وطنيا وتقدميا يعمل من أجل الإصلاح والديمقراطية ويناضل من أجل تغيير أوضاع بلادنا وشعبنا نحو الأحسن، معبئا في ذلك وراء صاحب الجلالة، ومصطفا إلى جانب كافة القوى المجتمعية الديمقراطية الحية والجادة، وساعيا إلى الإسهام في النهوض بدور وموقع ومهام اليسار في بلادنا، يساند بروح بناءة كل المبادرات الإيجابية، ويناهض بكل قوة كل ما من شأنه أن يقوض جهود بلادنا وتضحيات جماهير شعبنا من أجل بناء مغرب التقدم والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية".

وبخصوص مشاركة الحزب في الحكومتين السابقة والحالية، واللتان قادهما حزب العدالة والتنمية الإسلامي، أشار البيان إلى أن حزب التقدم والاشتراكية "يعتز بإسهامه الواضح في ما تحقق من تقدم لصالح بلدنا، سواء منذ بدأ مشاركته في تدبير الشأن العام مع حكومة التناوب التوافقي، أو خلال المرحلة التأسيسية لما بعد الدستور الجديد وذلك على مستويات عدة، خاصة فيما يرتبط بتعزيز التراكم الديموقراطي، وتقوية البناء المؤسساتي، والتعاطي الفعال مع العديد من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الصلة بالمعيش اليومي للمواطنات والمواطنين"، مضيفا أن الحزب ظل طيلة الفترة الأخيرة "يؤكد على حاجة البلاد إلى نفس ديمقراطي جديد من أجل إستئناف مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفتح آفاق جديدة تمكن من المضي قدما في بناء المغرب الحداثي والمتقدم القائم على العدالة الاجتماعية والتضامن".