بن فليس: سأستجيب لمطالب الثورة في الجزائر

الجزائر: تعهّد علي بن فليس المرشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية المرتقبة في 12 ديسمبر، الأحد، الاستجابة لمطالب "الثورة" التي دخلت شهرها التاسع، من خلال قرارات عاجلة كحل البرلمان واعداد دستور جديد.

وقال بن فليس، الذي سبق له الترشح مرتين ضد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، "أنا رجل لم ينتظر 22 فبراير ليثور في وجه النظام القائم ويتحداه ويقاومه منذ 2004 (لدى ترشحه للمرة الاولى)" في ردّ على من وصفه بأحد رموز النظام القديم.

وأضاف خلال مؤتمر لعرض برنامجه الانتخابي "لا يكفي وضع هذه الثورة على الرأس والعين (...) لأن العبرة في حمل مطالبها وتطلعاتها والكدّ على تجسيدها، وهذا ما يصبو إليه برنامجي الانتخابي، وهذا ما أتعهد به إن منحني الشعب ثقته".

وتشهد الجزائر حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ 22 فبراير، دفعت في مرحلة اولى إلى استقالة الرئيس بوتفليقة بعد عشرين سنة في الحكم، وهي ترفض اجراء الانتخابات الرئاسية قبل رحيل كل رموز نظامه.

وردّا على الرافضين للانتخابات قال رئيس حزب طلائع الحريات "إذا كانت الثورة تخشى استنساخ النظام القائم فأنا اخشى ما أخشاه هو ان يجعل هذا النظام من الرئاسيات القادمة عهدة (ولاية) خامسة مكرّرة" في إشارة إلى الولاية الخامسة التي سعى اليها بوتفليقة قبل أن يسقطها الحراك الشعبي.

واعتبر بن فليس ان ترشحه يهدف "إلى التعجيل بزوال هذا النظام وسدّ الأبواب أمامه نهائيا" وإخراج البلد من "الخراب الذي ألحقه به" من خلال "برنامج استعجال وطني".

واقترح مباشرة بعد انتخابه، إطلاق مشاورات سياسية واسعة ثم تشكيل "حكومة انفتاح سياسي" تضم المساندين لبرنامجه والمجتمع المدني و"كفاءات وطنية مشهودا لها بالخبرة".

كما سيقوم بحل البرلمان الحالي الذي "لا مكان له ولا جدوى منه في بعث انتقال ديموقراطي سليم وشرعي". وبعد انتخاب برلمان جديد سيقوم بـ"تشكيل لجنة تأسيسية لصياغة المشروع التمهيدي لدستور الجمهورية الجديد"، الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي.

واعتبر بن فليس ان على الدستور الجديد ان "يمحو من روحه ونصه مخاطر عودة شخصنة الحكم وكل نزعة للحكم الشمولي" فيسقط الحصانة البرلمانية عن النواب ويلغي الامتياز القضائي بالنسبة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وكان المجلس الدستوري أعلن بشكل رسمي ونهائي، السبت، قائمة المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية، بينهم بن فليس الذي تولى رئاسة الحكومة في عهد بوتفليقة ورئيس الوزراء الأسبق أيضا عبد المجيد تبون.

والثلاثة الآخرون هم الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديموقراطي المساند لبوتفليقة عز الدين ميهوبي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وهو حزب إسلامي ينتمي اليه رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان)، وعبد العزيز بلعيد الذي ناضل طوال مسيرته في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم قبل أن ينشق عنه لتأسيس حزب "جبهة المستقبل" المقرب من السلطة.

وبحسب الإذاعة الجزائرية، فإن الحملة الانتخابية تبدأ يوم 17 نوفمبر.