أخبار

الكشف عن تعديلات قانون الانتخابات العراقية

منتفضو العراق لمحتجي إيران: مشكلتنا مع نظامكم لا معكم

إحراق أحد المصارف الإيرانية
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

أسامة مهدي: فيما توسعت تظاهرات الاحتجاج الإيرانية إلى 75 مدينة فقد وجه المنتفضون في العراق رسالة تضامن مع المحتجين في إيران أكدوا فيها أن مشكلة العراقيين ليست معهم وانما مع نظامهم.. بينما تم الكشف عن اهم التعديلات على قانون الانتخابات العراقة.

وفي رسالة وجهها متظاهرو ساحة التحرير مركز الاحتجاجات في العاصمة العراقية إلى المنتفضين في إيران باللغات العربية والفارسية والانكليزية وحصلت "ايلاف" على نصها شفقد أكدوا ان العراقيين لايضمرون إلى الإيرانيين غير المودة مشددين على التطلع لعلاقات قوية وراسخة مع "ألاشقاء الإيرانيين".. وفيما يلي نص الرسالة:

"إلى الشعب الإيراني الكريم
تشاهدون في هذه الأيام الانتفاضة العراقية وتستمعون لهتافات الشباب العراقي المحتج ضد حكومته، وكثير من هذه الهتافات يرد فيها ذكر إيران.
يهمنا أن تعلموا أننا لا نضمر للشعب الإيراني إلا المودة، وأن مشكلتنا مع النظام الإيراني الذي يدعم الفاسدين والمجرمين والقتلة في وطننا.
نتطلع للتخلص من حكامنا اللصوص، كما نتطلع لعلاقات قوية وراسخة مع أشقائنا الإيرانيين الذين يستحقون نظام حكم عادلاً ومتحضراً.
الحكومات الظالمة إلى زوال
والبقاء للشعوب
أخوتكم
المتظاهرون في ساحة التحرير ببغداد"

وقد شل الاضراب العام الحياة في بغداد ومحافظات الجنوب اليوم في تحد جديد للحكومة التي تناور لعدم الاستجابة لمطالب المواطنين. وفي إيران اعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الاحد عن امتداد انتفاضة الشعب الإيراني إلى أكثر من 75 مدينة.

وقال المجلس في بيان الاحد ان الشبان المنتفضين استولوا في "رباط كريم" جنوبي طهران على البلدية وبعد ما أرغموا قوى الأمن الداخلي على الفرار سيطروا على المدينة وأحرقوا " مراكز القمع والنهب بما في ذلك 12 مصرفًا حكوميًا" على حد قول المجلس.

طفل عراقي بين المحتجين

وأشار إلى أنّه في منطقة "طهران بارس" في العاصمة فقد قلب المتظاهرون حافلة لقوى الأمن وأحرقوها كما تعرضت بلدية "صالحية" بطهران للهجوم من قبل الشبان وكذلك "بنك كوثر بزند" من مراكز سرقات النظام وتم إشعال النار فيه من قبل الشبان الذين كانوا يهتفون "الموت للبسيج".

وأضاف أته في "ملارد" جنوبي طهران أحرق الشبان محطة للوقود كما هاجموا في "خرم آباد" مقر الإذاعة والتلفزيون للنظام وحطموا كل زجاجات المبنى وأحرقوا كذلك عدة مصارف حكومية وحطموا واجهاتها.&

أما في مدينتي شيراز وأصفهان فقد أغلق الشبان ساحات وشوارع المدينة بإشعال النار فيها.. وفي شيراز تم إحراق قاعدتين للبسيج في شارع "خيام" وفي "شاهين شهر" بأصفهان ردّد المواطنون خلال احتجاجتهم "لا تخافوا نحن كلنا معًا".
&
وقُتل حوالي 20 متظاهرا إيرانيا وأصيب عشرات آخرون بجروح في التظاهرات التي اتّسعت رقعتها خلال الساعات الاخيرة وقام المتظاهرون بقطع طرقات عامة فيما قام بعضهم بإضرام النار في مصرف في الأحواز كما تم استهداف أملاك عامة ومحطات وقود احتجاجا على رفع اسعار الوقود بنسبة 300 بالمائة.

الكشف عن أهم التعديلات على قانون الانتخابات العراقية

وتم اليوم الكشف عن اهم التعديلات على قانون الانتخابات العراقية قيد التشريع وهي تقضي بخفض عدد مقاعد مجلس النواب من 329 إلى 251 مقعداً وتخصيص 9 مقاعد للاقليات: خمسة للمسيحيين و1 للصابئة و1 للايزيديين و1 للكرد الفيلية و1 للشبك.

وأشار سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في تصريح صحافي تابعته "إيلاف" إلى "اعتماد نظام الأصوات الأعلى في اختيار المرشحين وذلك باعادة ترتيب تسلسل جميع المرشحين بغض النظر عن قوائمهم الانتخابية وفقا لعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم".

وأوضح ان مشروع القانون لايسمح لأي نائب أو حزب او كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف او حزب او كتلة او قائمة اخرى إلا بعد تشكيل الحكومة.

زفاف طبيبين في ساحة التحرير وسط بغداد بعد تعارفهما هناك

وقال إن أبرز النقاط المهمة في قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه مجلس الوزراء بجلسته الأخيرة وأرسل إلى البرلمان الذي سيناقشه في جلسته المقبلة الاسبوع المقبل هي ان يكون المتقدم للترشيح للانتخابات قد اتم الـ25 من عمره عند الترشيح ولا يحق من يشغل المناصب الاتية الترشيح للانتخابات: رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة ونوابهم و رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ونوابهم والمستشارون و-المحافظون ونوابهم اضافة إلى رؤساء واعضاء مجالس المحافظات وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامون.

وأشار المتحدث العراقي الرسمي إلى أنّ مشروع القانون يمنع من يشغل المناصب الاتية في السلطة القضائية الترشيح للانتخابات: القضاة واعضاء الادعاء العام.. كما لا يحق لافراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية الترشيح في الانتخابات وكذلك لا يحق لاعضاء مجلس المفوضين وشاغلي المناصب العليا في مفوضية الانتخابات وموظفي المفوضية الترشيح للانتخابات.

وأوضح أن مجلس النواي سيتكون من 251 مقعداً بدلا من 329 كما هو الان ويخصص 9 مقاعد للكوتا خمسة للمسيحيين و1 للصابئة و1 للايزيديين و1 للكورد الفيلية و1 للشبك.

ونوه الحديثي إلى أنّ مشروع القانون يعتمد نظام الاصوات الاعلى في اختيار المرشحين وذلك باعادة ترتيب تسلسل جميع المرشحين بغض النظر عن قوائمهم الانتخابية وفقا لعدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم ويعد فائزا من حصل على اعلى الاصوات حيث يمنح ذلك فرصة كبيرة جدا لمشاركة مفتوحة ومؤثرة بالنسبة للقوائم المنفردة او الاشخاص الذين يشاركون بالعملية الانتخابية منفردين.

كما ينص على اعتماد مفوضية الانتخابات اجهزة تسريع النتائج الالكترونية وفي حال الطعن في اي مركز اقتراح او محطة اقتراع تلتزم المفوضية باعادة العد والفرز اليدوي.. كما انه يسمح للمهجر التصويت في المكان الذي يقيم فيه ويصوت لدائرته الانتخابية الاصلية التي هُجر منها وان يصوت عرقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية.. واجراء عملية تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام.

وبمقتضى مشروع قانون الانتخابات يتم سحب بطاقة الناخب من المقترعين في التصويت الخاص بعد تصويتهم مباشرة، وتعاد لهم عن طريق وحداتهم لاحقا "لمنع امكانية ان يذهب شخص صوت بالتصويت الخاص ليصوت مرة اخرى بالتصويت العام".. كما يحظر على اي نائب او حزب او كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف او حزب او كتلة او قائمة اخرى الا بعد تشكيل الحكومة.. ولا يحق لاي مرشح فائز بالانتخابات ان يُرشّح وزيرا او لشغل منصب في درجة وزير بالدورة الانتخابية التي فاز فيها.

وكان المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيستاني قد دعا الجمعة الماضي في بيان إلى الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية، ويمنح فرصة حقيقية لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية اذا أراد الشعب تغييرها واستبدالها بوجوه جديدة. إنّ إقرار قانون لا يمنح مثل هذه الفرصة للناخبين لن يكون مقبولاً ولا جدوى منه كما يتعين إقرار قانون جديد للمفوضية التي يعهد اليها بالإشراف على إجراء الانتخابات بحيث يوثق بحيادها ومهنيتها وتحظى بالمصداقية والقبول الشعبي.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف