هذه امتيازات الكبار التي ألغاها تصويت البرلمان العراقي

أسامة مهدي: في محاولة لترضية المحتجين الذين اطلقوا تظاهراتهم في العاصمة ومحافظات جنوبية منذ 50 يوما تطالب بالاصلاح الشامل، فقد صوت البرلمان العراقي على الغاء الامتيازات الكبيرة التي يتمتع بها كبار المسؤولين منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

فقد صوت مجلس النواب في جلسة الليلة الماضية على قانون إلغاء الامتيازات المالية لكبار المسؤولين في الدولة.

المشمولون بالقانون.. وتنفيذه في الاول من العام 2020

وتضمن القانون الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه 11 مادة تشير الأولى منها الى الغاء "قانون تخصيص المنحة المالية رقم (13) لسنة 2005" وهي المخصصة للرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان والنواب والوزراء ومن هم بدرجاتهم.. فيما تنص المادة الثانية على منع تخصيص مبالغ للعلاج في الرئاسات الثلاث وجميع المؤسسات الأخرى وكذلك منع تخصيص بدلات إيجار لمن يملك عقاراً في بغداد من المشمولين بالقانون.

وحصر القانون عدد السيارات المخصصة للرؤساء الثلاثة بخمس، ولنوابهم بأربع وللوزراء ومن هم بدرجتهم، والمحافظين بثلاث سيارات واثنتين لوكلاء الوزارات والمستشارين وسيارة واحدة للمدراء العامين ومن بدرجتهم، وعدم تخصيص أي سيارة الى نواب البرلمان.

ومنع القانون استئجار الطائرات الخاصة (ماعدا طائرة رئاسة الحكومة) للرئاسات الثلاث من خزينة الدولة الا للوفود الرسمية وتتحمل كل رئاسة الكلف المترتبة على ذلك.

كما نص على تخفيض مستحقات المسؤول الموفد بنسبة 50 بالمائة ومنع الصرف النقدي لاجور وقود السيارات واستبدالها بكوبونات وتحديد كميات الوقود المصروفة للسيارات والاليات في جميع مؤسسات الدولة وتحديد المبالغ المخصصة للضيافة والمشروبات فيها.

فتاة عراقية تحيي المسيطرين على مرآب ساحة الخلاني المؤدي لجسر السنك الى السفارة الايرانية

ويوضح القانون ان احكامه هذه تشمل رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه ورئيس البرلمان ونوابه ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا واعضاء البرلمان والوزراء ومن بدرجتهم ورؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين والمدراء العامين.

ويشير القانون في الختام الى انه سينفذ منذ الاول من العام الجديد 2020 وانه قد شرع بهدف تخفيض النفقات والغاء امتيازات المسؤولين في الدولة من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية بين ابناء الشعب العراقي.

تفاصيل الامتيازات الملغاة

وفي التفاصل المتعلقة بمواد قانون الغاء الامتيازات، فقد اشار رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري خلال مؤتمر صحافي في مبنى البرلمان مع عدد من أعضاء اللجنة الى ان القانون ألغى بدلات الإيجار لأعضاء مجلس النواب وتخصيصات العلاج في الرئاسات الثلاث ومؤسسات الدولة وتقليل عدد السيارات وتحديدها وتحويل مبالغ صرف الوقود لمواكب المسؤولين بكوبون لحصص الوقود.

وأوضح أن القانون قلل من عدد سيارات المسؤولين وتحديدها وتوطين رواتب عناصر الحمايات لمنع الاستحواذ عليها من قبل المسؤولين والنواب وإيقاف استئجار الطائرات الخاصة بأي حال من الأحوال وتكون على النفقة الخاصة وإلغاء وسحب حمايات جميع المسؤولين السابقين والرئاسات الثلاث ومستشاريهم منذ عام 2003، وتم تكليف القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بسحب تلك الحمايات. كما تم إلغاء جميع أفواج الحمايات للرئاسات الثلاث والوزراء والدرجات الخاصة وإلغاء مخصصات الضيافة للرئاسات الثلاث وجعلها على النفقة الخاصة.

عراقيو لندن يتظاهرون دعما لاحتجاجات بلدهم

وأوضح الجبوري أنه بشأن عناصر الحماية، فقد كان سابقاً يتولى النائب عملية الاشراف والتعاقد معهم فاصبح هذا الامر بعد التصويت على القانون من مهمة الدائرة القانونية لكل رئاسة فهي المعنية بالتعاقد مع عناصر الحماية بشكل مباشر ومتابعة شؤونهم المالية والادارية.

وأكد أنه تم ايقاف استئجار الطائرات لأي سبب كان وفي حال استخدامها يتحمل المستأجر تكاليف الايجار كما تم تخفيض مخصصات الايفادات الى النصف.

وتشهد بغداد ومحافظات جنوبية شيعية منذ الاول من الشهر الماضي تظاهرات شعبية ضد الطبقة الحاكمة وفسادها وضد التدخل الايراني في شؤون البلاد سرعان ما توسعت بإنضمام حشود هائلة من مختلف الأطياف العراقية تواجهها القوات الامنية بالقنابل المسيلة للدموع التي تخترق الجمجمة والرصاص المطاطي مباشرة، ما ادى الى مصرع حوالي 400 شخص&منهم واصابة 16 الفا آخرين لحد الان.