كتل برلمانية تدعو لمحاكمة عبد المهدي وقادته الأمنيين

أسامة مهدي: فيما دخلت الاحتجاجات العراقية اليوم شهرها الثالث فقد ارتفعت أصوات برلمانية لمحاكمة عبد المهدي وقادته الامنيين بجريمة قتل أكثر من 430 متظاهرًا بينما قال محافظ النجف إنه سينفذ قرار القضاء بالمثول أمام المحكمة وسيروي حقيقة ما جرى في النحف بينما تم الاعلان عن ارتفاع عدد ضحايا التظاهرات إلى أكثر من 20 الف قتيل ومصاب.&

ودعت كتلة تحالف سائرون الذي يتزعمه مقتدى الصدر الاحد مجلس القضاء الاعلى الى تشكيل محكمة مختصة ب"ثورة تشرين" لمحاكمة رئيس الحكومة المستقيلة عادل عبد المهدي واعضاءها والقادة الامنيين بكل مستوياتهم ورتبهم الذين شاركوا في قمع التظاهرات الاحتجاجية وقتل المتظاهرين.&

وقال النائب عن كتلة التحالف صباح الساعدي خلال مؤتمر صحافي للكتلة بمبنى البرلمان انها لن تشارك في مداولاات تشكيل الحكومة وانها تتنازل عن حقها في ترشيح رئيس الوزراء المكلف الجديد.. مؤكدا موافقة سائرون على المرشح الذي سيختاره الشعب في ساحات التظاهر.

وطالب الساعدي بمنع سفر رئيس الحكومة واعضاءها والقادة الامنيين بمختلف مستوياتهم ممن استمروا بقتل المتظاهرين وان تكون المحاكمة علنية لتبث للشعب العراقي ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وحجزها من الان حتى صدور اوامر الادانة.

طلاب وأساتذة جامعة تكريت ترحما على أرواح ضحايا التظاهرات

ومن جهته أوضح رئيس الكتلة النائب نبيل الطرفي أنه بما أن تحالف سائرون هو الكتلة الاكبر بناء على نتائج الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي وضرورة انهاء المحاصصة الحزبية والطائفية فأن "مرشح الشعب هو خيارنا وعلى رئيس الجمهورية مراعاة ذلك".

أما رئيس كتلة "بيارق الخير" البرلمانية محمد الخالدي فقد اشار الى ان شكاوى ذوي الضحايا من المتظاهرين التي فتح مجلس القضاء الاعلى باب استقبالها ستقود إلى محاكمة رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي.

واشار الخالدي في تصريح صحافي إن "محاكمة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ستتم من خلال المشتكين عليه من ذوي الضحايا والمصابين المتظاهرين والذي فتح مجلس القضاء أمامهم باب الشكوى.&

العبادي لن يشارك في اختيار رئيس الحكومة

ومن جهته اكد رئيس الوزراء السابق زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي أكد زعيم ائتلاف النصر ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي اليوم أنه لن يكون طرفاً بإختيار مرشح رئاسة الوزراء.

وقال العبادي في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" مبينا "لقد حرصت ان تكون مواقفي لصالح الشعب واصلاح الدولة وسابقى ادافع عن الشعب والوطن من موقع المسؤولية الوطنية وليس التنافس ولا المناصب التي رفضتها جميعا منذ العام الماضي ولن اكون طرفا باختيار مرشّح لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة وادعو ان يكون مستقلا وينال ثقة الشعب".

وكان مجلس القضاء الأعلى قد دعا امس المصابين أو ذويهم وذوي القتلى من المتظاهرين إلى تسجيل افاداتهم بشأن الأحداث التي قادت إلى إصابة أو مقتل ابناءهم وطلب منهم مراجعة لهيئات التحقيقية في محافظتي ذي قار والنجف الأشرف لهذا الغرض.

ارتفاع عدد ضحايا التظاهرت الى 432 قتيلا و20 الف مصاب

ومن جهته كشف مصدر في المفوضية العراقية العليا لحقوق الانسان عن تجاوز عدد ضحايا تظاهرات الاحتجاج في البلاد التي دخلت اليوم شهرها الثالث 20 الف قتيل ومصاب.

طلبة جامعة النجف تظاهرو ا اليوم هاتفين ضد إيران وأميركا

وقال المصدر في تصريح صحافي ان الإحصائية الشاملة للضحايا من المحتجين منذ بدء التظاهرات في العراق بداية تشرين الأول اكتوبر الماضي وحتى أمس 30 تشرين الثاني بلغت 432 قتيلا مبينا ان عدد المصابين خلال الفترة نفسها قد ارتفع إلى 19136 مصابا من المتظاهرين، والقوات الأمنية".

وقد بدأت الاحتجاجات بالمطالبة في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد قبل أن تتوسع بصورة غير مسبوقة وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

محافظ النجف: سأتوجه المحكمة لاقدم معلوماتي عن أحداث المحافظة

واليوم اقر محافظ النجف لؤي الياسري بصدور امر القاء القبض بحقه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

وتنص المادة 406 من قانون العقوبات العراقي على انه يعاقب بالإعدام من قتل نفسا عمدا في الحالات التالية :إذا كان القتل مع سبق الإصرار والترصد وسبق الإصرار هو التفكير الهادىء بالجريمه قبل التصميم عليها وتنفيذها.

وأكد الياسري في بيان احترامه للقضاء العراقي والقرار الذي صدر بحقه من قبل محكمة النجف.. وأشار الى انه سيذهب إلى محكمة النجف للادلاء بالشهادة التي يمتلكها بخصوص الاحداث المؤسفة التي جرت في المحافظة والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.

وشدد الياسري بالقول انه سيبين جميع الأمور المتعلقة بالاحداث "ونحن على اطمئنان تام بعدالة القضاء المحترم".

وكانت محافظة النجف قد شهدت الاسبوع الماضي مواجهات غير مسبوقة بين المحتجين ومليشيات الاحزب والقوات الامنية وغمليات حرق لمراقد دينية ومنشات حكومية وخاصة ما ادى الى مقتل العشرات من المتظاهرين بالرصاص الحي وقنبال الغاز المسيلة للدموع واصابة المئات من القوات الامنية والمتظاهرين.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمن في الأمم المتحدة جلسة تتناول الأوضاع في العراق يوم الثلاثاء المقبل حيث ستقدم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت إحاطة خلال الجلسة حول التطورات في العراق وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

وكانت بلاسخارت قالت الجمعة الماضي ان "الأعداد المتزايدة من الضحايا والإصابات وصلت لمستويات لا يمكن التسامح معها. وجود المندسين لإخراج الاحتجاجات السلمية عن مسارها يضع العراق في مسار خطير. سوف أحيط مجلس الأمن في نيويورك حول ما يجري يوم الثلاثاء 3 ديسمبر".