معارضون بارزون يدعون إلى السلام في سوريا

إيلاف: دعا معارضون سوريون بارزون إلى إحلال السلام ووقف عمليات القتل والتهجير في سوريا وإيقاف النظام وحلفائه عن & القيام بمزيد من العمليات العدوانية بحق الشعب السوري في ظل تدهور أوضاعه في المخيمات وبلاد اللجوء.

وقالوا في رسالة موجّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تلقت "إيلاف" نسخة منها، "دفعت عمليات القصف الأعمى للمدنيين، بما في ذلك للمستشفيات والمدارس والأسواق الشعبية، الجارية منذ أشهر في مدينة إدلب وريفها، دفعت آلاف السوريين إلى التشرد واللجوء إلى مخيمات أقيمت على عجل على الأراضي السورية".&

ويقبع اليوم أكثر من مئتي ألف لاجئ في مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث يعاني النازحون من نقص مواد التدفئة، والطرقات، والصرف الصحي. مما يجعل منها مع قدوم فصل الأمطار والبرد القارس بؤرًا نموذجية لانتشار الأوبئة والأمراض والموت البطيء لآلاف الاطفال والشيوخ ومصدر إحباط لا يتصور للشباب.&

مخيمات&
أشارت الرسالة إلى أنه "لا تزال آلاف الأسر تعاني في مجمع مخيمات أطمة، ومعرة مصرين وبلدة كللي وغيرها من ظروف حياة لا إنسانية، غارقة في مياه العواصف المطرية، من دون أن تحصل على أي مساعدات ناجعة أو إسعافات أولية".&

شددت الرسالة على أنه لا يختلف الوضع كثيرًا في مخيمات اللجوء القائمة في البلدان المجاورة، وبشكل خاص مخيمات لبنان التي تخضع لحصار كامل، والتي أصبحت مهددة بالمجاعة نتيجة الأزمة الاقتصادية وتراجع سعر صرف العملة المحلية، وانعدام فرص العمل وتنامي المشاعر العنصرية. وهذا ما يعاني مثله مهجرو مناطق الشمال الشرقي لسوريا، التي لاتزال مسرح حرب للميليشات المتناحرة.

شكر المعارضون الأمين العام على الجهود الكبيرة التي تقدمها الأمم المتحدة لمساعدة الشعب السوري في محنته غير المسبوقة، حيث أصبح رهينة بين إجرام النظام وإرهاب التنظيمات المتطرفة والميليشيات، لافتين في الوقت عينه "إلى تفاقم المحنة التي يعيشها اللاجئون السوريون، عمومًا، في لبنان والأردن والدول المجاورة، وقاطنو المخيمات الجديدة في سوريا خصوصًا، في الوقت الذي لا يزال فيه النظام السوري الذي تسبب في تهجيرهم القسري مستمرًا في رفض وضع حد للحرب العدوانية التي يشنها منذ تسع سنوات متواصلة على الشعب السوري عقابًا له لمطالبته بحقوقه الأساسية واحترام إرادته، مدعومًا بكل الوسائل من قبل حلفائه في طهران وموسكو. وهو النظام الذي لا يزال مصرًا على تعطيل أي مفاوضات جدية لتطبيق القرارات الدولية، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2254، آملًا أن يضمن له الحل العسكري والقصف الأعمى للمدنيين، وتدمير المرافق الحيوية والخدمات الأساسية في المدن والقرى والأحياء الشعبية، تركيع السوريين".&

العدالة والضمير الأخلاقي&
وأكد المعارضون في رسالتهم إلى الأمين العام أن توجّهنا إليكم "نابع من ثقتنا من أنكم تؤمنون مثلنا بأنه لا يمكن لأي إنسان يتمتع بالحد الأدنى من حس العدالة والضمير الأخلاقي أن يبقى مكتوف اليدين أمام صور الأطفال والنساء والرجال الذين يغرقون في الوحل أو ينامون جوعى، أو يتخبطون بالطين والمياه الباردة، من دون بصيص أمل، ومن أنكم مثلنا أيضًا تتألمون لمصير السوريين الذين ضحّوا بمئات آلاف الأرواح من أجل حفظ كرامتهم وانتزاع حقهم في الحرية لا يزالون يفتقدون إلى التعاطف الانساني الذي يستحقونه بجدارة، وإلى الحد الأدنى من التضامن الأممي، وهم من الأعضاء المؤسسين لمنظمتكم الأممية، وأنه لاشيء يؤكد هذا التضامن سوى العمل في أسرع وقت على وقف إطلاق نار شامل وعودة اللاجئين إلى منازلهم بكرامة ومحاسبة الجناة ومجرمي الحرب من كل الأطراف".

من المعارضين المعروفين الذين أرسلوا الرسالة بعدما وقعوا بأسمائهم عليها برهان غليون، ميشيل كيلو، معاذ الخطيب، ورجل الأعمال السوري أيمن الأصفري، والناشط في المجتمع المدني والمعتقل السياسي السابق مازن درويش.&

مساعدات&
كما أرسل رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أنس العبدة، رسالة، تلقت "إيلاف" نسخة منها، إلى مجلس الأمن الدولي، بخصوص ضرورة تجديد القرار الدولي الخاص بالوصول الحر للمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سوريا عبر كل المعابر الحدودية، بما فيها تلك التي لا يسيطر عليها نظام الأسد.

ولفت رئيس الائتلاف الوطني إلى أهمية الالتزام بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2165 (2014)، والتمديد الذي حصل عليه في القرار 2449 (2018)، وطالب مجلس الأمن بتجديد الإجراءات الواردة في الفقرتين 2 و3 من القرار 2165 (2014)، والتي ينتهي العمل بها في 10 يناير 2020 حسب القرار 2449 (2018)، معتبرًا أن ذلك جزءًا من مهام مجلس الأمن الأساسية، وإظهارًا للالتزام المستمر لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور في سوريا.

وأشار العبدة في الرسالة إلى "الوضع الإنساني الذي يتدهور بشكل مستمر ومتسارع في سوريا، بما في ذلك حركات النزوح والدمار في ظل استمرار العمليات العسكرية، خاصة في المنطقة الشمالية الغربية التي يقيم فيها الملايين من السوريين من أهالي المنطقة والنازحين، والتي يستمر استهدافها في الآونة الأخيرة بشكل مكثف من قبل النظام".

كما تحدث رئيس الائتلاف إلى تقرير وجّهه الأمين العام إلى مجلس الأمن في 15 أكتوبر 2019 حول تنفيذ القرارات ذات الصلة بما فيها القراران 2165 (2014) و2449 (2018) والذي تضمن توصيف حول الوضع الإنساني المتدهور في سوريا واستمرار الصعوبات في إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق عدة في أشد الحاجة إلى المساعدات.

وأوضح أن الأوضاع الإنسانية سوف تتفاقم بحلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة في الوقت الذي يعيش فيه ملايين النازحين بلا مأوى، أو في مخيمات لا تحتوي على الحد الأدنى من مقومات الحياة.

شدّد على أهمية المراقبة عن قرب، وأخذ الخطوات الضرورية كافة لضمان تطبيق القرارات ذات الصلة بتوفير "المساعدات الإنسانية في الأراضي السورية كافة، وخاصة تلك التي تعاني من أوضاع إنسانية صعبة جدًا، مثل إدلب وحماة وحلب واللاذقية".&
ودعا إلى زيادة توسيع مجال المساعدات الإنسانية لتكون مناسبة للاحتياجات الأساسية، مثل المأوى والخدمات الصحية والتعليمية".
كما أكد في الوقت نفسه "على أهمية دعم المسار السياسي لتحقيق الانتقال السياسي، إضافة إلى دعوة كل الأطراف إلى الانخراط بشكل كامل وإيجابي في العملية السياسية، لتطبيق القرارات الدولية، وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254، والوصول إلى حل شامل، والذي يضمن أيضًا الوصول إلى حل جذري للأزمة الإنسانية في سوريا".