العراق: 17 مرشحًا لرئاسة الحكومة بينهم 3 للمحتجين و2 رسميًا

أسامة مهدي: فيما تفصل العراقيين&ساعات عن انتهاء المدة القانونية لترشيح رئيس لحكومتهم الجديدة بمنتصف ليل الخميس تتصاعد حمى الترشيحات للمنصب الذي سيواجه صاحبه خيارات صعبة في اخطر مرحلة يواجهها العراق منذ سقوط النظام السابق.

وأبلغ مصدر نيابي "إيلاف" اليوم امكانية تمديد الفترة الدستورية لاختيار مرشح لرئيس الحكومة الجديدة البالغة 15 يوما الى عدة ايام اخرى بعد خصم ايام العطل منها وايام تأخر استلام خطاب رئاسة البرلمان الى الرئيس برهم صالح لتقديم المرشح الى الخامس من الشهر الحالي.

وفي حال عدم التوصل الى مرشح رسمي بنهاية الفترة، فإنه سيتم اللجوء الى المادة 81 من الدستور العراقي التي تقضي بنقل رئاسة الحكومة الى رئيس الجمهورية، وهو ما سيفجر ايضا خلافا سياسيا وقانونيا حول تحديد الكتلة البرلمانية الاكبر التي يحق لها ترشيح رئيس للحكومة.

فقد كان تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهي الكتلة الاكبر الفائزة في انتخابات منتصف العام الماضي قد قدم في الثالث من الشهر الحالي مذكرة الى الرئيس صالح يعلن فيها&تنازله عن استحقاقه الانتخابي باعتباره الكتلة الاكبر بحسب الدستور بعد استقالة عبد المهدي ويؤكد فيها ان "الشعب هو الكتلة الاكبر، وان خيارات ساحات التظاهر السلمي هي خياراتنا".

الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي يحمل طفلا في جولة لاحياء محررة بالموصل

وتعتبر كتلة سائرون هي الاكثر عددا في البرلمان ولها 56 نائبا يليها تحالف الفتح بزعامة رئيس منظمة بدر هادي العامري وهو التحالف الذي يمثل الجناح السياسي لمليشيات الحشد الشعبي وله 51 نائبا من مجموع عدد نواب البرلمان الحالي البالغ 329 عضوا. والسؤال الان هو ما اذا كان تحالف الفتح سيقبل تانزل سائرون عن حقه الى المتظاهرين ام انه سيجادل بأنه الان الكتلة البرلمانية الاكثر عددا الذي يحق له ترشيح رئيس للحكومة.
&
بورصة الترشيحات وموقف الامم المتحدة

ومنذ إعلان قبول البرلمان لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يتوالى طرح اسماء المرشحين لخلافته بين القوى السياسية وساحات الاحتجاج حتى ارتفع عدد المرشحين الى 17 بينهم اثنان قدما ترشيحهما بنفسيهما رسميا الى الرئيس صالح فيما عبر المحتجون في ساحات التظاهر في العاصمة ومحافظات وسطى وجنوبية رغبتهم في تولي إحدى ثلاث شخصيات رفعوا صورهم ووصفوهم بالوطنيين رئاسة الحكومة.

وتظهر الترشيحات التي تابعتها "إيلاف" اسماء مختلفة تتولى حاليا مناصب مهمة في الدولة او كانت قد تولتها سابقا وهي حتى صباح الخميس:&

محمد شياع السوداني وزير العمل والشؤون الاجتماعية الاسبق.
&مصطفيى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات الوطني.
محمد توفيق علاوي وزير الاتصالات الاسبق وقدم اسمه للرئيس صالح عدد من النواب اليوم.
قصي السهيل وزير التعليم العالي الحالي.
وعلي عبد الامير علاوي وزير التجارة والدفاع الاسبق.&
رائد جوحي المفتش العام لوزارة المالية حاليا.
واسعد العيداني محافظ البصرة.

ومن جهتهم، رشح محتجو ساحات التظاهر بشكل غير رسمي كلا من الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي نائب رئيس جهاز مكافحة الارهاب سابقا والقاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة العامة سابقا والخبير الاقتصادي محافظ البنك المركزي سابقا سنان الشبيبي.&واللذان قدما طلب ترشحهما الى&الرئيس العراقي برهم صالح هما النائب الليبرالي فائق الشيخ علي والخبير الاقتصادي مازن الاشيقر.

وقد دخلت الامم المتحدة على خط الترشيحات ايضا خلال الساعات الاخيرة حين دعت بعثتها في العراق القادة السياسيين الى توافق على مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة يلبي تطلعات الشعب محذرة من ان العراق لا يتحمل الاسعافات الموقتة او التدابير القسرية ودعت السلطات الى تحمل مسؤولياتها في وقف عمليات القتل والاختطاف للمتظاهرين.

الرئيس صالح مجتمعا مع رؤساء الكتل لبحث الترشيحات لرئاسة الحكومة الجديدة

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينس بلاسخارت "بينما تتواصل المحادثات حول رئيس الوزراء المكلف ، تواجه البلاد نمطًا جديدًا من عمليات الاختطاف والقتل المستهدف للمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين".&

وشددت بلاسخارت على أنه "تقع على عاتق الدولة مسؤولية حماية شعبها. الاختطاف والاعتقالات غير القانونية والقتل البشعة ليس لها مكان في الديمقراطية. يجب ألا تصبح "طبيعية جديدة" في العراق. يجب على القادة السياسيين في العراق تحمل هذه المسؤولية من خلال الاستجابة للمطالب المشروعة للإصلاح دون مزيد من التأخير".

وتأتي هذه التطورات فيما تتصاعد منذ الاول من&أكتوبر الماضي حركة شعبية غاضبة اندلعت احتجاجا على الفساد والبطالة وتردي الخدمات وللمطالبة بإسقاط النظام ورفع القبضة الإيرانية عن البلاد. ولجأت السلطات والميليشيات الموالية لإيران إلى العنف المفرط لقمع المحتجين، ما أسفر عن مقتل 473 متظاهرا وإصابة 22 الف آخرين لحد الان، إضافة إلى خطف واغتيال العشرات من الناشطين إلا أن سياسة الموت هذه لم ترهب المتظاهرين المصرّين على سلمية احتجاجاتهم.