العليا العراقية تربك الوضع حول الحكومة وقانوني يعتبرها للصدر

أسامة مهدي: أجابت المحكمة العراقية العليا اليوم على استفسار للرئيس صالح حول تحديد الكتلة البرلمانية الاكبر التي لها حق ترشيح رئيس للحكومة الجديدة بشكل يفتح المجال امام كتلتين رئيسيتين لادعاء كل منهما انها الاكبر، فيما اعتبر خبير قانوني تحالف سائرون بقيادة الصدر هو&الاكبر بحسب المحكمة.

واصدرت المحكمة الاتحادية العليا الأحد قرارا اجابت فيه على استفسار الرئيس العراقي برهم صالح طالبا منها تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر التي من حقها ترشيح رئيس الحكومة لكنها لم تحدد بشكل صريح الكتلة الاكبر ما ترك الابواب مفتوحة اماما تفسيرات متناقضة يتوقع ان تربك خلال الساعات المقبلة الوضع السياسي العراقي المعقد اصلا.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان تابعته "إيلاف" "طلب السيد رئيس الجمهورية من المحكمة الاتحادية العليا تحديد الكتلة الاكبر الوارد ذكرها في المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005". وأضاف "تلقت المحكمة الطلب يوم الخميس المصادف (19/12/2019)، وبناء عليه عقدت المحكمة جلسة للنظر في الطلب، وذلك صباح يوم الاحد المصادف 22/12/2019، بكامل اعضائها".

وأضاف أن المحكمة قررت "وضع الطلب المدرجة صيغته في اعلاه موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/12/2019 وتوصلت بعد المداولة والتدقيق وبعد الرجوع الى اوليات تفسيرها لحكم المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وذلك بموجب قرارها الصادر بتأريخ 25/3/2010 بالعدد (25/ اتحادية/ 2010) والذي اكدته بموجب قرارها الصادر بتأريخ 11/8/2014 بالعدد (45/ ت. ق/ 2014) ومضمونهما أن تعبير ( الكتلة النيابية الاكثر عدداً ) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الأكثر عدداً من بقية الكتل، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها".

الرئيس صالح مجتمعًا مع الصدر في النجف في وقت سابق

وأشار إلى أن "هذا ما استقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا بموجب قراريها المذكورين انفاً في تفسير المادة (76) من الدستور وببيان مفهوم الكتلة النيابية الاكثر عدداً".&

وأضاف أنه "حيث أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتةٌ&وملزمة للسلطات كافة التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور وحيث ان المحكمة الاتحادية العليا احدى مكوناتها وفقاً لأحكام المادة (89) من الدستور فإنها ملزمة بالأحكام والقرارات التي تصدرها وبناء عليه تقرر المحكمة الاتحادية العليا التزامها بقراريها المذكورين انفاً المرفقين مع هذا القرار بتفسير حكم المادة (76) من الدستور وفقاً لما ورد فيهما".وبين أن "القرار هذا صدر بالاتفاق باتاً وملزماً استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وحرر في الجلسة المؤرخة 22/12/2019 ".

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، قد أرسل طلبا مستعجلاً إلى المحكمة الاتحادية الخميس الماضي لتعريف الكتلة الأكبر في البرلمان وما إن كانت هي الكتلة الأكبر خلال أول جلسة للبرلمان أم الآن.

يشار الى ان تحالف "سائرون" الذي يحظى بدعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد شكل الكتلة الأكبر في الجلسة الأولى للبرلمان باعتباره تصدر الانتخابات عام 2018 بحصوله على 54 مقعداً في البرلمان لكنه تنازل عن حقه في ترشيح ارئيس الحكومة.

لكن تحالف البناء الذي تم تشكيله لاحقاً بقيادة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم منظمة بدر هادي العامري يقول إنه الأكبر في البرلمان رغم ان تحالف الفتح الذي دخل الجلسة الاولى للبرلمان وهو يضم هذين الائتلافين قد حصل على 51 نائبا فقط ما يعني انه الكتلة الاكبر بعد سائرون.
&
خبير قانوني: الكتلة الاكبر بحسب المحكمة العليا هي سائرون

وردا على قرار المحكمة الاتحادية فقد اعتبر الخبير القانوني طارق حرب اليوم أن القرار يجعل من كتلة "سائرون" التي يدعمها زعيم التيار الصدري مقتدى هي الكتلة الأكبر داخل البرلمان.

وأشار حرب في بيان رأي على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واطلعت على نصه "إيلاف" الى ان "الكتلة النيابية الاكثر تحددها أولاً سجلات مجلس النواب يوم 2018/9/3 يوم أول جلسة له اذ حدثت التكتلات بعد ذلك التاريخ فولدت يوم 2018/10/24 الحكومة وعبد المهدي ورئيس الجمهورية من تكتل جديد لم يكن موجوداً يوم الثالث من سبتمبر 2018.

وأضاف أن "حكم المحكمة يعتمد تاريخ الانتخابات واول جلسة وكانت سائرون الحاصلة على 54 مقعداً الاكثر وادى نوابها اليمين الدستورية التي اشترطها حكم المحكمة العليا".

وقال حرب من جهة أخرى إن "قرار المحكمة الاتحادية حدد اعتماد الكتلة النيابية الاكبر عدداً التي تحصل بعد الدخول الى البرلمان بحيث يكون عدد اعضائها من النواب أكثر من اعضاء أي كتلة اخرى بعد حصولهم على صفة نائب وترديده اليمين الدستورية". وأكد في تصريح لوكالة "بغداد اليوم" تابعته "إيلاف" أن "جميع الكتل التي حصلت بعد هذا الوقت لا قيمة دستورية لها وانما نعود للجلسة الاولى التي حصلت بعد الانتخابات في اعتماد الكتلة الاكبر".

وبين قائلا "يبدو أن ما ورد في قرار المحكمة ينطبق على أن قائمة سائرون في أنها الكتلة الاكبر في البرلمان".

&وكان تحالف سائرون بزعامة الصدر قد قدم في الثالث من الشهر الحالي مذكرة الى الرئيس صالح يعلن فيها تنازله عن استحقاقه الانتخابي باعتباره الكتلة الاكبر بحسب الدستور الى المتظاهرين وذلك بعد استقالة عبد المهدي ويؤكد فيها ان "الشعب هو الكتلة الاكبر وان خيارات ساحات التظاهر السلمي هي خياراتنا".

ومن المعتقد ان يستغرق تحديد اسم الكتلة البرلمانية الاكثر عددا، وقتا من الزمن، حيث ستتمحور النقاشات في ما اذا كان تحالف سائرون يملك الحق في التنازل عن حقه بترشيح رئيس للحكومة الى المتظاهرين، وفي ما اذا كان هذا التنازل قد افقده حق الترشيح لينتقل الى تحالف الفتح.

يشار الى ان كتلة سائرون المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هي الاكثر عددا ولها 56 نائبا يليها تحالف الفتح بزعام رئيس منظمة بدر هادي العامري، وهو الجناح السياسي لمليشيات الحشد الشعبي وله 51 نائبا من مجموع عدد نواب البرلمان الحالي البالغ 329 عضوا.