المغرب يجدد رفضه لأي تدخل عسكري في ليبيا

الرباط: جددت الحكومة المغربية اليوم الخميس، التعبير عن موقفها الرافض للتدخل الأجنبي والعسكري في ليبيا، وعبرت عن قلقها الشديد إزاء ما يجري في هذا البلد المغاربي الشقيق.

وأعلن الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم ، أن بلاده "تراقب بقلق شديد ما يحصل داخل ليبيا وما يحصل بالخارج في العلاقة بالملف الليبي".

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة "نرفص أي تدخل عسكري، والحل يجب أن يكون سياسيا بين الفرقاء الليبيين في إطار سيادة البلد"، في إشارة إلى التدخل العسكري التركي المرتقب في البلاد.

وبخصوص التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بسبب المواجهة الأميركية - الإيرانية، عبرت الحكومة عن عدم قدرتها على اتخاذ موقف واضح مما يجري بسبب عدم اتضاح الأمور.

وقال عبيابة في تفاعله مع أسئلة الصحافيين” في ما يتعلق بالتوتر في الشرق الأوسط نتمنى أن تتضح الأمور أكثر لإبداء موقفنا مما يجري، ولا نقدر على اتخاذ أي موقف من الوضع الحالي".

وأوضح المتحدث ذاته "المغرب حازم ومتمعن قبل اتخاذ أي قرار أو موقف في هذا الملف"، وفق تعبيره.

في غضون ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن "علاقات المغرب مع إسبانيا قوية واستراتيجية ولا يمكن أن تتأثر بأي حوار داخلي تشهده إسبانيا"، معتبرا أن "ما يقع داخل إسبانيا حوار داخلي ديمقراطي، وما يهمنا نحن هو المواقف الرسمية".

وأضاف ردا على إمكانية تأثير حزب "بوديموس" اليساري على موقف الحكومة الإسبانية في قضية الصحراء، المغرب كدولة متوسطية وعربية "لا يمكن إلا أن يكون جارا مفيدا لإسبانيا ولنفسه، وعلاقتنا ستبقى قوية ولن تتأثر بأي أحداث أخرى"، في تقليل واضح من وزن الحزب المعادي لوحدك تراب المغرب.

وحول الانتقادات التي تطال الحكومة بخصوص تراجع حرية التعبير وحقوق الإنسان، رد عبيابة قائلا: "لا وجود لأي تراجعات في المغرب، عندنا قوانين متطورة ومؤسسات حقوقية دستورية تقوم بواجبها، وعندنا حوار لتطوير جميع القوانين".

وأضاف المسؤول الحكومي "يجب التمييز بين حرية التعبير وارتكاب الجنايات"، وزاد مؤكدا "علينا أن نفرق بين التعبير الحر وارتكاب الجنايات وأي مواطن سواء كان طبيبا أو صحافيا ارتكب جناية سيعاقبه القانون"، ومضى محذرا "هذا ينبغي أن يكون واضحا تماما، لأن هناك خلطا في الموضوع".