انتشار كتب أطفال في مصر تدعو إلى اغتصاب الفتيات وقتلهن

تشهد مصر عاصفة من الجدل الممزوج بالغضب، بعد الكشف عن انتشار كتب موجّهة إلى الأطفال، تضمّ قصصًا جنسية، وتدعو إلى اغتصاب الفتيات وقتلهن، ومشاهد تدعو إلى التطرف والإرهاب.

إيلاف من القاهرة: عقد مجلس النواب جلسة لمناقشة الأزمة، وطلب استدعاء وزيرة الثقافة ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة والمسؤولين عن المصنفات الفنية وجهاز حماية المستهلك لمساءلتهم.

كشفت النائبة في البرلمان المصري، داليا يوسف، عن انتشار كتب موجّهة إلى الأطفال تضم قصصًا جنسية، وأخرى تحببهم في التطرف وممارسة العنف.

وأوضحت النائبة في طلب إحاطة، تقدمت به إلى رئيس البرلمان، أن "كتب الأطفال التي تُباع في المحافظات والقاهرة وسور الأزبكية في وسط القاهرة، تضم قصصًا جنسية وتعذيب وكراهية".

أضافت في طلب الإحاطة الذي تلقت "إيلاف" نسخة منه أن هذه الكتب تعرض قصصًا عن لصوص سكرانين اغتصبوا فتاة وقتلوها وقطعوا إصبعها ليسرقوا الخاتم.

وتابعت: "هناك كتاب آخر يتكلم عن تعليم الجنس، وتضمن مصطلحات من نوعية العناق والجماع والسائل المنوي والتعطير، وغيرها من الكتب تتكلم عن الفتوحات الإسلامية، وكلها دماء ورقاب مقطوعة"، متسائلة: "هل هذه هي الثقافة التي نريد أن نربي أولادنا عليها، هل هذا هو الإسلام الذي نريد أن نربي أولادنا عليه؟".

وطلبت النائبة وزارة الثقافة بالرد على انتشار هذه الكتب، وقالت: "أحتاج ردًا من وزارة الثقافة، أين هي من مواكبة ما يحدث في مجتمعنا من تأثير سلبي على أطفالنا نتيجة الظروف المحيطة، هل نواجه ذلك بالجنس والرقاب المقطوعة والاغتصاب والدم في القصص؟، أين الجهاز التنفيذي من تلك الكتب التي بعضها جاءنا من دار نشر من تونس، وبعضها صادر من دار المعارف، فكيف دخلت الكتب الواردة لنا من الخارج وهي متضمنة ذلك المحتوى؟".

عقدت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، أمس الاثنين، جلسة عاجلة، لمناقشة طلب الإحاطة، وقررت اللجنة استدعاء وزيري "الثقافة" و"التربية والتعليم"، ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، من أجل مناقشة القضية، ومساءلتهم حول حقيقة نشر قصص للأطفال تروّج للإرهاب والمشاهد الجنسية.

وقال النائب محمد شعبان، وكيل اللجنة، خلال الاجتماع، إن اللجنة ستعقد عددًا من جلسات الاستماع، بحضور كل من ممثل عن وحدة المصنفات الفنية بوزارة الداخلية، والهيئة الوطنية للصحافة، إضافة إلى ممثل عن دار المعارف، والمعنيين بأدب الطفل، وذلك للاستماع إلى رؤيتهم حول انتشار هذه القصص في الأسواق المصرية.

من جانبه، نفى خالد عبد الجليل، رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، أن تكون الهيئة مسؤولة عن انتشار هذه الكتب. وقال في تصريح له، إنه لا سلطة له أو رقابة على أي مطبوعات رغم استدعائه من قبل النواب، مضيفًا: "أنا تحت أمر البرلمان في أي وقت، ولكننا لسنا جهة اختصاص".

ورحّب اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالمناقشة في مجلس النواب، بشأن احتواء عدد من كتب الأطفال المتداولة في الأسواق، على قصص جنسية ومتطرفة وتدعو إلى التعصب والإرهاب والعنف، مصطحبًا معه تلك الكتب والمجلات إلى اجتماع اللجنة.

وقال في تصريحات له، إن المادة 13 في قانون حماية المستهلك تحظر استيراد أو أنتاج أو تداول أو الإعلان عن منتج يكون من شأنه التمييز أو الإساءة إليهم أو الإخلال بالنظام العام والقواعد العامة، ومن خلال هذا النص سيتوجّه إلى النواب لمناقشة النص مع المسؤولين.

وقال: "لن نتخلى عن مسئولياتنا، وسنتحرك فورًا"، مشيرًا إلى أنه "تم تكيف عناصر الضبطية القضائية بالتوجه إلى المناطق والأماكن التي تبيع مثل هذه الكتب، وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب حال ثبوت تلك المخالفات".