الحزب الحاكم في روسيا يريد تجريم التمويل الأجنبي للأنشطة السياسية

موسكو: اقترح الحزب الحاكم في روسيا فرض عقوبات جنائية تصل إلى السجن خمسة أعوام على النشطاء السياسيين والأحزاب التي تتلقى تمويلا أجنبيا، وفق ما أعلن نائب الجمعة.

صرح النائب عن حزب روسيا الموحدة الداعم للرئيس فلاديمير بوتين إفيغني مارشنكو لوكالة نوفوستي الحكومية "نريد إضافة فصل في قانون العقوبات حول المسؤولية الجنائية لمن يتلقى تمويلا أجنبيا لأنشطته السياسية".

وفقا لمارشنكو، يريد نواب الحزب صوغ مشروع قانون وتقديمه لمجلس الدوما (النواب) يقترح عقوبات تصل "إلى السجن خمسة أعوام". ورأى النائب أن هذا الإجراء "ضروري جدا في روسيا" مع اقتراب الانتخابات التشريعية العام 2021.

أضاف مارشنكو "يجب أن نكون جميعا في الظروف نفسها. يجب ألا يتلقى أحد أموالا من الخارج ويستخدمها في تنظيم حملات انتخابية أو استفزازات أو تظاهرات غير مرخص لها". واوضح ان حزب روسيا الموحدة يسعى أيضا إلى تضمين القانون إمكان حل أي حزب سياسي يتلقى تمويلا أجنبيا.

واعتمدت روسيا عام 2012 صفة "عميل أجنبي" للمنظمات التي تتلقى تمويلا من دول أجنبية وتمارس "نشاطا سياسيا". سمحت هذه الصفة الملتبسة والمثيرة للجدل باستهداف جماعات معارضة للسلطة، وتعرّض "العملاء الأجانب" لتضييقات إدارية ومالية كثيرة مع الخضوع لمراقبة متزايدة.

صنف صندوق مكافحة الفساد لمؤسسه المعارض أليكسي نافالني (43 عاما) "عميلا أجنبيا". وتعرّض الصندوق الذي أطلق تحقيقات عدة تدين فساد النخب الروسية لموجة من حملات التفتيش لمقاره في الأشهر الأخيرة. وتعرّض نافالني نفسه وأنصاره للاستجواب والاعتقال على نحو متكرر ولضغوط أمنية في كل أنحاء روسيا.