البدء بإنهاء الوجود الإيراني في سوريا

إيلاف من لندن: يختلط المشهد في سوريا وسط تبدل المصالح وتعدد الفرقاء واستمرار قصف النظام رغم الهدنة في إدلب والحديث عن إنهاء الوجود الإيراني في سوريا وعقد اجتماعات أميركية مع فصائل سورية معارضة بوجود تركي لتنفيذ هذا الأمر.

وبحسب معلومات من مصدر تحدث إلى "إيلاف" طلب قادة فصائل عسكرية من المعارضة السورية كانت مدعومة من الولايات المتحدة الأميركية عبر ما يُعرف بغرف "الموك" و"الموم" التي أغلقت منذ سنتين تقريبا أن تتم إعادة افتتاح غرفة "موم" (مركز مشترك يدير أعمال قتالية) في أنقرة لإعادة تقديم الدعم العسكري لتثبيت منطقة إدلب، وكذلك تقديم المعونات المالية.

وقد تجاوب ممثلو الولايات المتحدة خلال الاجتماع، بحسب المصدر، ووعدوا برفع هذا الطلب إلى واشنطن لا سيما أن الفريق الأميركي، مقتنع ضمنيا بهذه الخطوة لمواجهة التصعيد و"التعنت الروسي"، لكن القرار سياسي يحتاج الى مراجعة واشنطن فيه، كما يرى ذات المصدر.

ورأى فاتح حسون القيادي في حركة تحرير وطن في تصريح خص به "إيلاف" أنه "لم تعد الحرب التي تشنها روسيا على المدنيين في منطقة إدلب وتداعياتها محصورة في سوريا بل تجاوزتها لتكون مؤثرة في ملفات إقليمية شائكة كملف شرق الفرات، والملف الليبي، والملف الإيراني والعراقي واللبناني".

وحول من يقف بوجه هذه الحرب التي تشارك بها مع روسيا إيران والميليشيات المدعومة من قبلها وحزب الله اللبناني وكذلك حزب الله العراقي وباقي فصائل الحشد الشعبي، أشار حسون إلى أن الدفاع عن المدنيين في إدلب تقوم به "فصائل قوى المعارضة والثورة العسكرية ذات الإمكانات التسليحية المتواضعة، والتي تحاول عن طريق مؤسساتها (الائتلاف الوطني، الحكومة الموقتة، الجيش الوطني) فتح قنوات جديدة مع الدول الغربية لتحصيل دعم متعدد يساعدها في الوقوف في وجه آلة التدمير والقتل الروسية؛ ومن هذه القنوات التواصل مع ممثلي الولايات المتحدة في سوريا".

وفي هذا الإطار أكد حسون أنه "تم عقد العديد من الاجتماعات معهم على عدة مستويات، وفي عدة اتجاهات، وكانت هناك وعود باستمرار وزيادة الضغط السياسي والاقتصادي على نظام الأسد وداعميه، ووعود بالمساهمة بتقديم الدعم اللوجستي والإغاثي، ورفع طلب المعارضة السورية للقيادة الأميركية للمساعدة في تقديم الدعم العسكري".

اجتماع طارىء

وكانت قد نقلت مصادر تابعة للمعارضة السورية، أن تركيا أجرت اجتماعاً طارئاً في العاصمة أنقرة مع وزير الدفاع في الحكومة السورية الموقتة المعارضة، بالإضافة إلى قادة الفيالق وفصائل الجبهة الوطنية للتحرير التابعين للجيش الوطني السوري.

وترأس اللقاء من الجانب التركي رئيس الاستخبارات "حقان فيدان"، كما حضره المسؤولين عن الملف السوري.

وأبلغ الجانب التركي قيادات فصائل الجيش الوطني أن المباحثات مع روسيا لم تحقق نتيجة، وأن الأخيرة ماضية في الحل العسكري، وبالتالي يجب على فصائل المعارضة السورية أن تدافع عن نفسها في وجه الحملة التي تتعرض لها.

كما عقد اجتماعات متتاليان لمندوبين من الفصائل مع مسؤولين أتراك.

وتضمن الاجتماع الأول بحث أسباب انهيار الحل السياسي، ووقف القصف الروسي والتوغل بالمناطق التي تسيطر عليها المعارضة مقابل فتح الاوتستراد حلب - دمشق و حلب - اللاذقية، اضافة الى وضع مخافر تركية لتسيير دوريات مشتركة روسية تركية.

كما تطرق الاجتماع الى فتح دوائر حكومية تابعة للنظام السوري ورفع علم الميليشيات في سراقب معرة النعمان اريحا جسر الشغور وتم رفض المقترح من قبل الاتراك والفصائل.

أما الاجتماع الثاني فقد ضم مسؤولين أميركيين ومندوبين من الفصائل بحضور مسؤولين أتراك وهو ذات الاجتماع الذي تحدث عنه المصدر الأول وتم من خلاله مبدئيا بالمساعدة اللوجستية للمعارضة، لكن بشروط، وتردد أن من ضمن هذه الشروط المساعدة في إنهاء التواجد الإيراني في سوريا و حتى اللحظة هناك دراسة للاقتراحات من الجانبين.

وقال حسون "ما زالت الولايات المتحدة ترى أنه لتحقيق مصالحها في سوريا عليها أن تدفع بالنفوذ الروسي إلى الخلف، وتنهي النفوذ الإيراني، وهذا ما ينسجم إلى حد ما مع مصالح الثورة السورية، وبالتالي يكون من واجب المعارضة على كافة مستوياتها المساهمة في تلاقي هذه المصالح، لا سيما أن التقارب التركي الأميركي في سوريا أصبح يتقدم بخطوات ثابتة، وهو ما يزعج الروس فتكون ردة فعلهم على منطقة إدلب".

واعتبر حسون "أن الولايات المتحدة في خطتها القادمة تنتظر ركونًا روسيا في الملف السوري، وجرا لنظام الأسد باتجاه العملية السياسية الهادفة لتغييرات جذرية، وذلك قبل البدء بإنهاء الوجود الإيراني، وإلا قد تعمل على المساهمة من جديد في دعم الجيش الحر عسكريا، ونأمل أن لا يتأخر "ذلك.

وكانت روسيا قد تمسكت في جولات المفاوضات بمطلب عودة مؤسسات النظام السوري للعمل ضمن إدلب، وإجراء تسوية شاملة على غرار محافظة درعا، كما أن موسكو لم تعد تبد اهتماماً خاصا بمسألة فتح الطرقات الدولية حلب - دمشق، وحلب - اللاذقية، رغم إبداء تركيا استعدادها للتشاور مع فصائل المعارضة لإيجاد آلية خاصة بذلك وتطبيقه فعليا.