السيستاني يرفض الاملاءات الخارجية على قرار العراق السياسي

أسامة مهدي: فيما أطلق المرجع الشيعي الاعلى في العراق السيستاني تحذيرًا اليوم من خطورة تأخر تشكيل الحكومة الجديدة وتنفيذ الإصلاحات الحقيقية فقد أكد على ضرورة احترام سيادة العراق واستقلال قراره السياسي ووحدته أرضاً وشعباً بعيداً عن الاملاءات الخارجية.

وتلا السيد احمد الصافي معتمد المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني في ختام خطبة الجمعة بمدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم وتابعتها "إيلاف" بيانا للمرجع صاحب الدور المؤثر في الاوساط الشعبية والقرارات الرسمية شدد فيه على ضرورة احترام سيادة العراق واستقلال قراره السياسي ووحدته أرضاً وشعباً، ورفضها القاطع لما يمسّ هذه الثوابت الوطنية من أي طرف كان وتحت أي ذريعة، وللمواطنين كامل الحرية في التعبير ـ بالطرق السلمية ـ عن توجهاتهم بهذا الشأن والمطالبة بما يجدونه ضرورياً لصيانة السيادة الوطنية بعيداً عن الاملاءات الخارجية.

ضرورة تنفيذ إصلاحات حقيقية

وأكد السيستاني على ضرورة تنفيذ الاصلاحات الحقيقية التي طالما طالب بها الشعب وقدّم في سبيل تحقيقها الكثير من التضحيات، وترى ان المماطلة والتسويف في هذا الأمر لن يؤديا إلاّ الى مزيد من معاناة المواطنين واطالة أمد عدم الاستقرار الأمني والسياسي في البلد.

وأشار الى إنّ تشكيل الحكومة الجديدة قد تأخر طويلاً عن المدة المحددة لها دستورياً، فمن الضروري أن يتعاون مختلف الأطراف المعنية لإنهاء هذا الملف وفق الأسس التي أشير اليها من قبل، فإنّه خطوة مهمة في طريق حلّ الأزمة الراهنة.

الرئيس صالح مجتمعا مع رؤساء الكتل لبحث الترشيحات لرئاسة الحكومة الجديدة

دعوة الفرقاء الى موقف موحد من التحديات التي تواجه العراق

ودعا المرجع السيستاني جميع الفرقاء العراقيين إلى أن يعوا حجم المخاطر التي تحيط بوطنهم في هذه المرحلة العصيبة وأن يجمعوا أمرهم على موقف موحد من القضايا الرئيسة والتحديات المصيرية التي يواجهها، مراعين في ذلك المصلحة العليا للشعب العراقي حاضراً ومستقبلاً.

وكان مقررًا بداية الاسبوع الحالي تكليف شخصية سياسية لتشكيل الحكومة الجديدة الا ان خلافات اللحظة الاخيرة وسفر الرئيس العراقي برهم صالح الى دافوس السويسرية حيث شارك في منتداها الاقتصادي الدولي قد أجّلا انجاز هذه المهمة التي ينتظر استئناف مفاوضاتها مع عودته الى بغداد خلال الساعات المقبلة.

وكان قد تم الإعلان عن تقديم أسماء خمس شخصيات الى الرئيس صالح لتكليف إحداها بتشكيل الحكومة الجديدة لكن المفاوضات السياسية انحصرت فيما بعد حول مرشحين اثنين هما محمد توفيق علاوي وزير الاتصالات السابق وعلي يوسف الشكري وزير التخطيط السابق حيث كان مقررًا الاعلان عن تكليف احدهما مساء الاثنين، لكن خلافات بين القوى السياسية برزت اثر ذلك خاصة مع اعلان المحتجين في ساحات التظاهر رفضهم لترشيحهما.

ساحة التحرير بوسط بغداد تحتشد بالمحتجين اليوم الجمعة الصورة من فيسبوك

يذكر أن محمد توفيق علاوي (65 عامًا) وهو قريب من حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي كان قد شغل عضوية مجلس النواب بعد عام 2003 لدورتين وكان وزيراً للأتصالات لدورتين في حكومة رئيس الوزراء السابق المالكي بين عامي 2010 و2012.

أما الشكري وهو قيادي سابق في التيار الصدري فقد كان وزيرا للتخطيط وشغل المنصب منذ 4 مايو عام 2011 حتى عام 2014 ثم عضوًا في مجلس النواب بين عامي 2014 و2018.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي تظاهرات حاشدة انطلقت من أجل تنفيذ مطالب معيشية ومكافحة الفساد والبطالة إلا أنها سرعان ما تحولت إلى مطالب سياسية تتمسك برحيل الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد والتبعية، حيث واجهتها القوات الحكومية بالعنف المفرط والمليشيات المسلحة بالاغتيال والاختطاف والتهديد، ما اسفر عن مقتل 669 متظاهرا وإصابة 24.488 آخرين واعتقال 2.806 من المحتجين.