أخبار

أدانت استخدام القوات الأمنية والمليشيات للقوة المميتة

الدول الأوروبية تنتفض بوجه حكومة بغداد: حاكموا قتلة المتظاهرين

قوا ت أمنية و"مليشياوية" تعتدي على المتظاهرين
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أسامة مهدي: فيما أدانت استخدام القوات العراقية والمليشيات المسلحة للقوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين فقد شددت 16 دولة أوروبية على الحكومة العراقية بضرورة ضمان اجراء تحقيقات ومساءلة موثوقة بقتل 500 محتجا وجرح الاف آخرين منذ الاول من أكتوبر الماضي.

وأدان سفراء 16 دولة أوروبية في العراق بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وهولندا وكندا والمانيا الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل قوات الامن والفصائل المسلحة ضد المتظاهرين المسالمين منذ 24 كانون الثاني الحالي بضمنهم متظاهري بغداد والناصرية والبصرة.

ودعا السفراء في بيان صحافي مشترك الاثنين حصلت "إيلاف" على نصه الحكومة العراقية الى احترام حرية التجمع والحق في الاحتجاج السلمي وشددوا على ضرورة ضمان اجراء تحقيقات ومساءلة موثوقة فيما يتعلق بأكثر من 500 حالة وفاة والاف الجرحى من المحتجين منذ الاول من أكتوبر الماضي.

عراقيات جامعيات في تظاهرات الاحتجاج

وجاء في نص التصريح الصحافي المشترك مايلي:

تصريح صحفي مشترك: كندا، كرواتيا، الجمهورية التشيكية، فلندا، فرنسا، المانيا، هنغاريا، ايطاليا، هولندا، النرويج، بولندا، رومانيا، اسانيا، السويد، المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

يدين سفراء كندا، كرواتيا، الجمهورية التشيكية، فلندا، فرنسا، المانيا، هنغاريا، ايطاليا، هولندا، النرويج، بولندا، رومانيا، اسانيا، السويد، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل قوات الامن العراقية والفصائل المسلحة ضد المتظاهرين المسالمين منذ 24 كانون الثاني بضمنهم متظاهري بغداد والناصرية والبصرة.

وعلى الرغم من الضمانات التي قدمتها الحكومة غير ان قوات الامن والفصائل المسلحة تواصل استخدام الذخيرة الحية في هذه المواقع مما ادى الى مقتل واصابة العديد من المدنيين في حين يتعرض بعض المحتجين الى الترويع والاختطاف.

يتوجه السفراء بدعوة الحكومة الى احترام حرية التجمع والحق في الاحتجاج السلمي كما هو منصوص عليه في الدستور العراقي ويدعو جميع المتظاهرين الى الحفاظ على الطبيعة السلمية للحركة الاحتجاجية كما ويدعوا السفراء الحكومة الى ضمان اجراء تحقيقات ومساءلة موثوقة فيما يتعلق بأكثر من 500 حالة وفاة والاف الجرحى من المحتجين منذ 1 أكتوبر

غضب أممي ودعوة لتدخل دولي

وكانت الامم المتحدة عن غضبها من عدم محاسبة قاتلي المحتجين وفي تغريدة لها على حساب بعثة المنظمة الدولية لمساعدة العراق على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" فقد عبرت ممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين هينيس-بلاسخارت عن غضبها من عدم مساءلة قاتلي العراقيين وعدم التساهل مع المحتجين.

وقالت بلاسخارت في تغريدتها التي تابعتها "إيلاف" إن "عدم مساءلة المتورطين بقتل العراقيين وعدم التساهل مع من يعبر عن رأيه بشجاعة منذ 4 أشهر وحتى الآن لا يحققان ما آمل به العراقيون، في حين أن عدد القتلى والإصابات مستمر في الارتفاع".

وأشارت إلى أن "الخطوات المتخذة ستبقى حتى الآن جوفاء إذا لم تكتمل".. مشددة على ضرورة "خدمة الناس وحمايتهم وليس الاضطهاد بعنف".

متظاهرو الناصرية يدينون مهاجمة المليشيات لهم وحرقها لخيم اعتصامهم

وفي وقت سابق اليوم هدد رئيس جبهة الانقاذ والتنمية اسامة النجيفي بطلب الحماية الدولية في حال عجزت الحكومة عن حماية المتظاهرين من استهدافهم.

وقال النجيفي في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابعتها "إيلاف" متسائلا "لمصلحة من يدفع بالبلد نحو التأزيم ومنزلق الفتنة والمواجهة الداخلية والخارجية؟".

وأشار الى انه "لا توجد رواية حكومية ازاء ما يحدث من استهداف للمتظاهرين السلميين.. منذ 4 اشهر ونحن نحصي الشهداء والجرحى من شبابنا الغاضبين دون محاسبة الجناة او ايقاف المجازر بحقهم".

وشدد على انه "لا بد للحكومة من معاجلة ذلك او اعلان عجزها عن حماية المتظاهرين وكشف عن الطرف الذي يستهدفهم والا ستضطر القوى السياسية والمجتمعية لطلب الحماية الدولية للشعب".

ودعا رئيس جبهة الانقاذ والتنمية "احزاب السلطة تفهم المخاطر المحدقة بالوطن وترك المجال لرئيس الجمهورية لتكليف شخصية مناسبة لرئاسة حكومة انتقالية تلبي طموح المتظاهرين وتقوم بالاصلاحات المطلوبة".

يشار إلى أن مركز توثيق جرائم الحرب قد أكد اليوم انه وثق ارتفاع أعداد الضحايا بين المتظاهرين منذ تشرين الأوّل اكتوبر 2019 ولغاية الاول من كانون الثاني يناير الحالي إلى 715 قتيلاً و24.685 جريحاً اضافة الى اعتقال 20.904 متظاهرا اطلق معظمهم.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
بيان مؤسف
حسين - العراق -

ما يتعرض له العراق منذ سنين من اضعاف وتهميش متواصل ، ومتكرر ، والان المظاهرات السلميه للاصلاح ومحاربة الفساد والتي استغلت باشبع صورها ، من عدة جهات ، بحجج مختلفة ، منها مؤيده للمظاهرات ، واخرى تعمل بالخفاء لتدفع بالامور الى الاسوأ ، فقاموا باعمال ممكن ان يقال عنها مقاربة للارهاب ، من حرق وتدمير لمؤسسات الدولة والمصالح الخاصة والمحلات التجارية للكسبة ومحاولات الهجوم على البنوك ومنها والبنك المركزي العراقي ، وتصفيات واختطاف وقتل ورمي قنابل مسيلة للدموع واخرى مقاربة لها على رؤوس المتظاهرين ... النتيجة هي ان المعاني والمتاثر والمضحي هو الشعب العراقي ، بكل اطيافه ، سواء من المتظاهرين او من القوات الامنية ... التظاهر السلمي لا يعني رمي قنابل المولوتوف الحارقه ولا يعني القنابل اليدوية ولا يعني اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين او على القوات الامنية.... ساحة التحرير المركز الحقيقي للتظاهر السلمي النزيه للاصلاح ومحاربة الفساد في الدولة وتعديل قانون الانتخابات واستقالة الحكومة التي تمت بفضل اولئك الابطال في ساحة التحرير ، ولكن محاولات التاجيج وعرقلة سير الحياة الاقتصادية والتجارية العامه في البلاد ومنع الطلبة من الدراسة وتهديد المدارس وادارتها والطلبة هذا امر مرفوض ويشكك في اهداف المظاهرات الاساسية التي يحاول البعض ركوب موجها الهادر باتجاه تحسين الوضع العام في البلاد لكي ينعم الشعب العراقي الصابر بالامان والاستقرار ولا تبدد ثرواته بالسرقة والرشاوي من قبل المسؤولين وزعماء الكتل السياسية المشاركة بالحكم ... ومن المؤسف ان يتجه الامر الى قيام السفراء ال16 المعتمدين لدى الحكومة العراقية باصدار بيان استهجان وادانه للحكومة ، لانه تدخل سافر في شؤون العراق وغير مقبول نهائيا ، ولا نعلم هل ان حكوماتهم تسمح لسفراء العراق بالتدخل في اصدار بيان مشابه في حالة انتهاك التظاهر ، كما في بعض الدول الاوربية من اجراءات معينه لتطبيق القانون والعدالة ؟ والسؤال ، لماذا لم يصدر اولئك السفراء بيان ادانه واستهجان عندما انتهكت السيادة العراقية من قبل امريكا وايران ، في قصفهما العراق ؟ ولماذا لم يصدر اولئك السفراء بيان ادانه لانتهاك القوات التركية الاراضي العراقية في تواجد قواتها في منطقة بعشيقة منذ سنين؟ هل ستقوم الحكومة العراقية باصدار بيان للرد ام ستكتفي السكوت ؟ وما هو دور وزارة الخارجية العراقية ؟

إلى الدول الأوربية
رائد شال -

اسألوا أنفسكم أولا. هل يمكن لأي حكومة عراقية أن تحاكم إيران؟