محكمة كويتية تقضي بسجنه 20 عامًا ورد 51 مليون درهم
مصري يرتكب جريمة خطيرة تشغل الرأي العام بالكويت
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
ارتكب مواطن مصري، جريمة شغلت الرأي العام في الكويت والإمارات العربية، وقضت محكمة كويتية بسجنه لمدة 20 عامًا.
إيلاف من القاهرة: قضت محكمة الجنايات الكويتية بسجن مواطن مصري، لمدة 20 عامًا، لاتهامه بالاستيلاء على 51 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل 13 مليون دولار، من سفارة الكويت في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال مدة عمله كمحاسب منذ 2007 إلى 2012.
كما ألزمت المحكمة الكويتية المواطن المصري الصادر بحقه الحكم، برد المبلغ الذي استولى عليه وتغريمه 102 مليون درهم في القضية نفسها.
وترجع وقائع القضية إلى اتهام المواطن المصري، الذي عمل محاسبًا في سفارة الكويت بالإمارات، بتهمة الاشتراك مع مواطن كويتي (متوفي) في الاستيلاء على مبلغ 51 مليون درهم من مصروفات العلاج في مكتب الارتباط العسكري بالسفارة، وذلك خلال الفترة من 2007 إلى 2012.
وكشفت التحقيقات أن وكيل وزارة الدفاع الكويتية، تقدم ببلاغ للنائب العام الكويتي ضد وافد مصري يعمل محاسبا بمكتب الارتباط العسكري لدى سفارة دولة الكويت في أبوظبي بدولة الإمارات.
وجاء في البلاغ أن المتهم استولى على مبالغ مالية تقارب 24 مليون درهم إماراتي من حسابات مصروفات العلاج الخاصة بجهة عمله لدى بنك أبوظبي التجاري عن طريق تزوير شيكات بعد اعتمادها والتوقيع عليها من الموظف المختص والتزوير في كشوف الحسابات البنكية.
وبعد مراجعة الجهات القانونية، ما تيسر من كشوف الحسابات الخاصة بالعلاج من عام 2007 حتى 2012 أسفرت عن اختلاس المتهم الأول إجمالي مبلغ 51 مليونا و115440 درهما إماراتيا.
وكشفت التحقيقات أن المتهم زور قيمة الشيكات بالتوقيع بإضافة مبالغ فيها وصرفها نقدا أو لحامله، كما تبين استيلاء المتهم على مبالغ الخصم التي كانت تمنحها المستشفيات للسفارة الكويتية.
وحسب التحقيقات التي نشرتها صحيفة الراي الكويتية، فإن "المتهم اعترف بارتكابه الجريمة تفصيليا، وأقر أن من اختصاص وظيفته بمكتب الملحق العسكري المذكور تحرير الشيكات، وأنه كان يترك مساحة فراغية في خانة المبلغ بالأرقام تسمح بإضافة أرقام أخرى، ويترك السطر الأول في خانة الأرقام بالأحرف خاليا، وكتابة المبلغ بالأحرف على السطر الثاني".
وأضاف أنه "بعد اعتماد الشيك يتمكن من زيادة المبلغ بالأحرف والأرقام وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبلغ مليوني درهم قام بتحويل جزء كبير منه إلى بلده عن طريق شركات الصرافة باسمه".
التعليقات
كلمة واحدة
مالك -يكفي انه مصري
الوافدين والعمالة الأجنبية هم سبب مصائب دول الخليج لا مواطنيها.
بسام عبد الله -هناك بعض الأخبار التي لا تهم القاريء بشيء ولكنها تجعله يخرج عن طوره لما فيها من عنصرية وسخرية وغباء وإستغباء. كيف يمكن لموظف أجنبي بسيط في سفارة أن يسرق الملايين من أموال السفارة المخصصة لعلاج المرضى في دولة خليجية حيث يحتاج فيها الوافد لموافقة عدة جهات ليتنفس؟ ثم كم هي حصة المسؤولين الكويتيين من المبالغ المسروقة؟ من أبسط قواعد نظام المحاسبة للدولة وخاصة السفارة هي وجوب توقيع المسؤول المالي والسفير على الشيكات الصادرة من السفارة، وتوقيع مندوب وزارة الدفاع والصحة ووزارة المالية على مستندات الصرف، وأي جاهل أو أمي لا يطج توقيعه على الشيك قبل أن يتأكد من كتابة التاريخ والمبلغ مفقط رقماً وكتابة والجهة المستفيدة، والتأكد من سلامة مستندات الصرف، والبنوك لا تصرف الشيك قبل أن تتأكد من صحة التوقيع وتتصل بالسفير أو المسؤول المالي إذا تجاوزت قيمة الشيك مبلغ معين، والسفارات ترسل لوزارة المالية المستندات مع تسوية الحسابات للتدقيق في نهاية السنة المالية ، وعادة ما يرسل ديوان المحاسبة والمراقبة لجان إلى السفارات لتدقيق الميزانيات والتأكد من سلامة إجراءات الصرف وصحتها، فكيف يمكن أن يستمر موظف بسيط أجنبي من سرقة هذه الملايين من عام 2007 إلى عام 2012 ولا يكتشف أمره إلا في عام 2020 ويحكم عليه بمبالغ يستحيل عليه سدادها أي تمضية بقية حياته بالسجن دون فائدة للدولة غير الصرف عليه مدى الحياة؟ لو كنت مكان أمير الكويت لأطلقت سراحه ومنحته الجنسية على جرأته وعبقريته بقدرته على إستغباء جميع موظفي السفارة من أصغر غفير حتى السفير، وحكمت عليهم بالإعدام على طريقة امبراطور اليابان لقصورهم وتقصيرهم وتهاونهم بالمال العام.