الكشف عن استخدام بنادق محرمة "لاصطياد" متظاهري العراق

كشف مركز يوثق جرائم الحرب عن استخدام القوات العراقية والميليشيات المرافقة لها بنادق محرمة في قتل المتظاهرين من قبل عناصر من الأحزاب الشيعية تم دمجهم بالجيش .. واشار الى انه وثق مقتل 760 متظاهرا منذ الأول من تشرين الأول الماضي حين اندلعت الاحتجاجات المطالبة بالتغيير.

واكد المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب وهو منظمة حقوقية مستقلة تهتم بجرائم الحرب وحقوق الإنسان إن الأدلّة التي حصل عليها توضح ان القوّات الحكوميّة والمليشيات المرافقة لها استخدمت في أيام 29 و30 و31 كانون الثاني يناير الماضي أسلحة الخرطوش من بنادق هوائيّة -وهي عادة ما تستخدم للصيد- على المحتجين السلميين مّا أدّى إلى حالات نزيف وجروح مؤلمة في صفوف المتظاهرين.

واشار المركز في تقرير اليوم حصلت "إيلاف" على نصه إلى أن قوّات الأمن استخدمت الرصاص المطّاطيّ، والغاز المسيل للدموع، لتفريق المحتجّين، وكذلك الركل واللكم، وضربهم بالهراوات، والاعتقالات التعسّفيّة.

استخدام الأسلحة المتشظية

واشار الى إنّ التصعيد المتواصل غير المبرر ضد المدنيين السلميين في ساحات التظاهر لاسيّما استخدام الأسلحة المتشضّية يتعارض مع قرار مجلس النّواب رقم 5 لسنة 2014 عندما انضمّ العراق إلى اتفاقيّة حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليديّة مُعيّنة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائيّة الأثر، والبروتوكولات الملحقة بها.

واوضح ان هذا النوع من الذخيرة والتي يشتبه في اعتمادها لقمع الاحتجاجات السلميّة قد خلّف إصابات متعدّدة، وهي تشبه ما يعرف بقنابل "الشوزن" أو بندقيّة الرش أو سلاح الرصاص الانشطاريّ؛ وهو سلاحٌ ناريّ يُطلق مجموعة كبيرة من الرصاص في وقتٍ واحد، والرصاصة فيه مكوّنة من كرات معدنيّة مضغوطة علبة وخلفها البارود.

تنطلق الكرات المعدنيّة عند انفجار البارود خلال لحظة إطلاق النار، تتوفر عدة عيارات وأنواع لرصاص الشوزن، كما تتنوع أحجامها من قُطر 5.5 ملم وصولاً إلى 5 سم، بتنوع آليات العمل.

أسلحة محرمة للقتل

ويعدّ (الشوزن) سلاح قتل حيّ وفعّال يؤدي إلى شلّ حركة الضحيّة وفقدانها السيطرة على الجسم، وهو سلاح مُخصّص في الأصل لصيد الحيوانات.

ويلاحظ أنّ مكافحة الشغب الحكوميّة والمليشيات استخدمت (الشوزن) كسلاح لها في قمع التظاهرات، حيث تُستخدم في هذه الحالة عيارات أقل فتكاً وخطورة لما لها من آثار مستقبليّة كفقدان العين أو الإصابة بالشلل أو التليف الدماغي وغيرها من الآثار الخطيرة على حياة المدنيين.

وتَعتبرُ المنظمات الحقوقيّة الدّوليّة استخدام هذه الأسلحة في تفريق المتظاهرين السلميين أمراً محرّماً في القانون والمعاهدات الدّوليّة، حيث تُفضي هذه النوعيّة من الأسلحة إلى عاهات وإصابات بليغة لا تتوازن مع مواجهة حق التظاهر السلميّ.

وتؤكد الأمم المتحدة على أنّ الأسلحة التي تصدر شظايا التي لا يمكن الكشف عنها أو علاجها محرّمة، وقد مرّرت الأمم المتحدة في العام 1980 البروتوكول الأوّل الملحق بالاتفاقيّة العالميّة للأسلحة، والذي يتعلّق بالأسلحة التي تصدر شظايا لا يمكن الكشف عنها، حيث يحرّم الأسلحة الانفجارية التي ينتج عنها شظايا وتدخل جسم الإنسان ولا يستطيع الطبيب أن يقدّم العلاج المناسب للمصاب بها لأنّ عدد هذه الشظايا كبير.

من هو الطرف الثالث الذي يقتل المتظاهرين؟

ويذكر الناشط "قاسم البغدادي" وهو اسم مستعار "أنّ هناك ضابطاً ومراتب (دمج) تابعين لوزارة الداخليّة &-أي أنّهم أفراد من الأحزاب والمليشيات الموالية لايران تم منحهم رتب عسكريّة ودمجوا في تشكيلات الجيش - هم من يقومون بقتل المتظاهرين بهويّات وأسلحة وسلطة وزارة الداخليّة.

ويشير الى أن فهؤلاء يرتدون مرة ملابس مكافحة الشغب واخرى ملابس الشرطة الاتحاديّة ومرة ثالثة يرتدون ملابس الجيش الحكوميّ، وتساندهم في أفعالهم هذه ميليشيات الأحزاب المرتبطة بإيران (حصراً) وهذه هي الحقيقة لما يجري في ساحات التظاهر وما نشاهده في ساحة التحرير، ويتّهم الناشطون وزير الدّاخلية الحاليّ ووزير الدفاع وعادل عبد المهدي لما لهم من صلاحيات في وقف العنف تجاه المتظاهرين.

المسعف خلدون الصعب اعتقلته القوات الامنية قرب ساحة الوثبة وسط بغداد

ونشر الناشط "علي" على صفحته في تويتر قائلاً "لقد أصبت بعدّة (صجم) في ظهري وهذا لا يثنيني عن مواصلة اعتصامي في ساحة التحرير حتّى لو أطلقوا علينا صواريخ.

وقد انتشرت قوّات الأمن والمليشيات في الشوارع، وعملاء للحكومة يرتدون ملابس مدنيّة، وبدأوا باستخدام الأسلحة التي تطلق كريّات الخرطوش المخصصة لغرض الصيد، وهي غير متناسبة مع المتظاهرين تماماً، ولا يجوز استخدامها في أيّ حالة من حالات حفظ الأمن.

كريات الرصاص

وأشار المركز إلى أن الصور التي حصل عليها توضح أنّ شابّاً مصاباً بجروح في رأسه وهو ينزف جرّاء إطلاق هذه الأسلحة عليه.. فيما تظهر صور أخرى لمتظاهر آخر إصابته بوضوح وكريات الرصاص مغروزة في مفصل رُكبته، وإصابة متظاهر آخر في كاحله.

وقال انه تحقق من صور لقوّات مكافحة الشغب والمليشيات وهي تحمل بنادق مخصصة للصيد، وصور أخرى للذخائر التي حصل عليها المتظاهرون من مكان إطلاقها عليهم في وقت لاحق.

واضاف المركز انه تلقى رسائل عديدة من متظاهرين من ضمنها صور لمحتجّين مصابين تظهر جروحهم، وقد طلبوا منه توثيقها وإرسالها إلى المجتمع الدّوليّ ليشاهد حجم معاناة المدنيين في ساحات التظاهر. وأعربوا عن خوفهم من الذهاب إلى المستشفيات الحكوميّة للعلاج لاستخراج الكرات التي بقيت في أجسامهم خوفًا من الاعتقال أو الاغتيال.

الهجوم ببنادق الصيد

وفي صباح يوم 25 كانون الثاني وصلت قوّة عسكريّة تابعة لقوّات الصدمة إلى ساحة التظاهرات في مدينة البصرة، وتحدّث ناشطون ومحتجّون أنّ رجالاً مسلّحين، بعضهم يحمل بنادق صيد وآخرون ملثمون، قاموا بضرب المحتجّين واحتجزوا بعضهم بلا مبرر قانونيّ، ثم قاموا بإحراق وتدمير (130) خيمة على الأقل.

ضحايا الاحتجاجات العراقية برصاص القوات الحكومية والمليشيات المرافقة لها

ونوه الى ان هذا الهجوم كان مباغتا ولم يكن هناك أيّ تحذير أو تنبيه من قبل القوّات الحكوميّة المهاجمة للساحة في وقت سابق وهذا ما يؤكد تعديهم على المتظاهرين بشكل غير قانونيّ، وعند الهجوم وصفت القوّات الحكوميّة المتظاهرين بـ"عصابات الجوكر" و"عملاء أميركا".

وقال متظاهرون آخرون من ساحة الخلاني وسط بغداد إنّ القوّات الحكوميّة هاجمت الساحة في يوم 26 كانون الثاني وقامت بمداهمة الخيام وهم يستقلّون سيّارات حكوميّة تابعة لقوّات (سوات) وبدأت بإزالة الخيام والكتل الخُراسانيّة وبدأت بإطلاق النّار من سلاح الرشاش وبنادق الصيد وقنابل الغاز المسيل للدموع بلا تحذير سابق أو تنبيه للمحتجّين، وقامت أيضا باعتقال عدد من المدنيين وسحلهم في الشوارع، وإحراق خيامهم وتفريقهم.

760 قتيلا متظاهرا

وقد وثّق المركز العراقيّ لتوثيق جرائم الحرب كلَّ ما بلغه من ضحايا التظاهرات على يد القوّات الحكوميّة منذ أوّل تشرين الأول 2019 وإلى غاية 28 كانون الثاني 2020 حيث بلغ عدد الضحايا أكثر من (760) حالة قتل غير قانونيّة، وقد استخدمت الحكومة أسلحة عديدة لفضّ التظاهرات المشروعة في المحافظات العراقيّة، وهذا خرق آخر للقوانين الدّوليّة والدستوريّة، وقد طالب المحتجّون الأمم المتحدة والاتّحاد الأوروبيّ بحمايتهم؛ وذلك من خلال مناشداتهم ووضع صور شعار الأمم المتحدة والاتّحاد الأوروبيّ في ساحاتهم، ومن خلال إعلان مطالبهم المشروعة.

تقديم القتلة الى محاكم دولية ومحلية

ودعا المركز الدّول التي تقوم بتدريب الأجهزة الحكوميّة الأمنيّة الى العراقية إيقاف دعم ومساعدة هذه القوّات وتدريبهم إلى أن تتخذ السلطات إجراءات فعّالة لوقف أعمال القتل غير القانونيّة بحق المتظاهرين وتحاسب المعتدين.

تظاهرة طلبة بغداد الاحتجاجية اليوم على ترشيح محمد علاوي

وطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف عقد جلسة خاصّة بشأن قتل المتظاهرين في العراق. وأن يُقدّم الجناة إلى محاكم دوليّة أو وطنيّة مختصة بجرائم ضدّ الإنسانية وانتهاك القانون الدّولي. واشار الى ان الأمم المتحدة قد فرضت في مواثيقها عقوبات وجزاءات مادّيّة مناسبة على الجرائم التي تنضوي على إساءة استخدام الأسلحة الناريّة أو حيازتها بصورة غير قانونيّة؛ حيث تنصُّ المعايير الدّوليّة على أنّه لا يجوز لعناصر إنفاذ القانون استخدام الأسلحة الناريّة عمدا إلا عند الضرورة القصوى بهدف حماية الأرواح.

وكان رئيس الحكومة الجديدة المكلف محمد علاوي قد تعهد أمس في اول خطاب له الى العراقيين عقب تكليف الرئيس برهم صالح له قد تعهد بمتابعة ملفات التحقيق في أحداث التظاهرات ومحاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين السلميين وضد القوات الأمنية والمتسببين بأحداث تخريب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.

يشار الى ان العراق يشهد منذ الأول من تشرين الاول اكتوبر الماضي تظاهرات حاشدة انطلقت من أجل تنفيذ مطالب معيشية ومكافحة الفساد والبطالة إلا أنها سرعان ما تحولت إلى مطالب سياسية تتمسك برحيل الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد والتبعية حيث واجهتها القوات الحكومية بالعنف المفرط والمليشيات المسلحة بالاغتيال والاختطاف والتهديد.