وزارة العدل المغربية تتبرأ من الإفراج عن سائح كويتي متهم في جريمة اغتصاب

الرباط: تبرأت وزارة العدل المغربية من الإفراج عن سائح كويتي متهم في جريمة اغتصاب فتاة قاصر بمراكش.

واوضحت الوزارة، في بيان صحافي، ردت فيه على مطالبتها من طرف "منتدى الزهراء للمرأة المغربية" بتحمل مسؤوليتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة المتهم ومحاكمته طبقا للقانون، أن "تمتيع المتهم الحامل للجنسية الكويتية من أجل جناية الاغتصاب وهتك عرض قاصر بالسراح (الإفراج )المؤقت، تم بمقتضى قرار قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة في إطار الدعوى الرائجة أمامها، وبالتالي فهو شأن قضائي صرف لا يمكن لهذه الوزارة مناقشته أو الخوص في ملابساته احتراما لمبدأ استقلال السلطة القضائية وفق ما هو مكرس في الدستور والقوانين الوطنية".

وبخصوص مطالبة الجمعية من وزارة العدل تفعيل اتفاقية التعاون القضائي مع الكويت في هذا الخصوص، أوضحت الوزارة في بيانها أن هذه الاتفاقية الموقعة في 2008 "تحدد مجال تدخل وزارة العدل في توجيه الطلبات التي تحال عليها من طرف السلطات القضائية المغربية إلى السلطات الكويتية"، مشيرة إلى أنها "إذ تؤكد عدم توصلها لحد الساعة بأي طلب تعاون مرتبط بهذه القضية، فإنها ستكون حريصة على القيام بالمتعين قانونا حال توصلها بطلب تعاون من السلطات القضائية المغربية وفق ما تنص عليه بنود الاتفاقية المشار إليها أعلاه، وبما يسهم في ضمان حسن تطبيق القانون وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكافة الأطراف".

مشاركات في ملتقى منتدى الزهراء للمرأة المغربية حول موضوع العنف ضد النساء

وكان منتدى الزهراء قد عبر في بيان صادر عن ملتقى نظمه بالرباط حول العنف ضد النساء بمشاركة منتمين ل24 جمعية نسائية، عن "استغراب المشاركين في اللقاء واستنكارهم الشديد لما آلت إليه قضية السائح ذو الجنسية الكويتية والمتابع في قضية اغتصاب وهتك عرض قاصر تبلغ من العمر أربعة عشر ربيعا، خصوصا بعد قرار، محكمة مدينة مراكش، تمتيعه بالسراح المؤقت، وتمكنه من مغادرة التراب الوطني، في تساهل واضح لا يمكن إلا أن يشجع على استمرار الانتهاكات الصارخة لحقوق المرأة والطفل ببلادنا".

وأضاف بيان المنتدى أن المشاركات والمشاركين في الملتقى عبروا عن "تنديدهم الشديد بهذا القرار الذي لم يتقيد بمراعاة المصلحة الفضلى للقاصر، ولم يصاحبه اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حضور المتهم وإبقاءه داخل التراب الوطني إلى نهاية القضية والنطق بالحكم".

ودعا منتدى الزهراء في بيانه "الجهات المختصة الى البحت في ملابسات تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، وكذا ظروف وملابسات مغادرته للتراب الوطني، مع تمكين الرأي العام المغربي من حقه في الاطلاع على مسار هذه القضية".كما طالب"وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها في إطار اتفاقيات التعاون القضائي مع دولة الكويت واتخاذ الإجراءات اللازمة لتتم متابعة المتهم بالتهم المنسوبة اليه ومحاكمته على جريمته وضمان عدم إفلاته من العقاب".