البرلمان التونسي يعقد جلسة عامة للتصويت على حكومة الفخفاخ

تونس: شرع البرلمان التونسي الأربعاء في جلسة عامة للتصويت على الحكومة المقترحة من إلياس الفخفاخ، وقد رافقت مفاوضات تشكيلها تجاذبات سياسية حادة بين الأحزاب.

في حال فشلها في نيل ثقة البرلمان كما كان الأمر عليه مع حكومة أولى في يناير الفائت، فإن الدستور التونسي يقر بحلّ البرلمان والذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة.

تتكون الحكومة التي قدمها الفخفاخ منذ أسبوع من 32 عضواً ما بين وزير وكاتب دولة من بينهم 17 مستقلا وستة عن حزب "النهضة" الأول في البرلمان من حيث عدد المقاعد ب 54 (من أصل 217).

كما شارك فيها كل من حزب "التيار الديمقراطي" بثلاثة وزراء و"حركة الشعب" بوزارتين وبمثليهما لكل من حركة "تحيا تونس" حزب رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ولكتلة "الاصلاح الوطني" في البرلمان. وانطلقت جلسة البرلمان الأربعاء بحضور 180 نائبا.

أول اختبار في البرلمان
أسند الفخفاخ وزارات السيادة إلى شخصيات مستقلة هم رئيسة المحكمة الابتدائية والقاضية ثريا الجريبي (العدل) والمستشار القانوني في رئاسة الجمهورية الذي تم تعيينه أخيرا وهو خبير في اللجنة الوطنية لمقاومة الفساد هشام المشيشي (الداخلية) والخبير في القانون الدولي عماد الحزقي (الدفاع) وخريج المدرسة القومية للادارة بباريس والسفير السابق بسلطنة عمان نور الدين الريّ (الخارجية).

تأتي جلسة التصويت اثر قبول "النهضة" بحكومة الفخفاخ بعد رفضها التشكيلة الأولى التي قدمها. وعنونت صحيفة "المغرب" الأربعاءك "حكومة الفخفاخ اليوم أمام أول اختبار لها في البرلمان. ... الرجل يتجه اليوم الى البرلمان مدعوما بأربع كتل برلمانية، النهضة والكتلة الديمقراطية وتحيا تونس والاصلاح مقابل معارضة ثلاث كتل هي قلب تونس والدستوري الحرّ وائتلاف الكرامة أي ان الحكومة مرشحة لنيل حوالي 120 نعم".

وكتبت صحيفة "الشروق": "اليوم الحسم في البرلمان، حكومة الفخفاخ بعد خمسة أسابيع من المناورات والصراعات". أثير جدل واسع بعد رفض "النهضة" في مرحلة أولى حكومة الفخفاخ، الأمر الذي تطور الى خلاف في تأويل الدستور بين راشد الغنوشي رئيس الحزب والرئيس التونسي الذي قال بوضوح انه سيدعو الى حلّ البرلمان ويدعو الى انتخابات مبكرة ان لم تحصل الحكومة على ثقة البرلمان.

يشترط الدستور غالبية 109 من الأصوات للمصادقة على الحكومة. طالبت النهضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة الحزب الثاني في البرلمان "قلب تونس" (38 مقعدا)، لكن الفخفاخ عدل تشكيلته مستبعدا "قلب تونس" وقبلت "النهضة" بذلك.

علّل الحزب قبوله بتشكيلة الفخفاخ بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تمر به البلاد والذي يتطلب حكومة في أقرب الآجال وكذلك بالوضع الاقليمي وخصوصا التصعيد العسكري في ليبيا وتداعياته على تونس.

فشل الحبيب الجملي الذي كلفته "النهضة" بتشكيل حكومة في نيل ثقة البرلمان في يناير الفائت وقد رفضت الأحزاب قبولها منتقدة استقلالية الوزراء المكلفين وخصوصا الذين تم اقتراحهم على وزارات السيادة.

يدير يوسف الشاهد حكومة تصريف الأعمال في البلاد منذ أربعة أشهر في انتظار حكومة جديدة تشرع في ايجاد حلول عاجلة لتراجع الاقتصاد وتدهور الوضع الاجتماعي.

والفخفاخ (47 عاماً) كان وزيراً للسياحة في أواخر 2011 قبل أن يصبح وزيراً للمالية في ديسمبر 2012 وهو منصب استمرّ فيه لغاية يناير 2014.

رئيس الوزراء المكلّف متخصّص في الهندسة الميكانيكية وإدارة الأعمال وحاصل على ماجستير بهذين الاختصاصين من فرنسا حيث بدأ حياته المهنية.

وبعد ثورة 2011 انخرط الفخفاخ في السياسة في صفوف حزب "التكتّل الديموقراطي من أجل العمل والحريّات" الذي تحالف مع حركة النهضة في حكومة "الترويكا"، وذلك لغاية 2014.

حكومة "الملفات الاقتصادية والاجتماعية"
بقدر ما تضم حكومة الفخفاخ من تنوع حزبي يعكس التنوع السياسي والايديولوجي في البرلمان، بقدر ما تُخشى عودة التجاذبات السياسية وانتقالها من البرلمان الى المجالس الوزارية خصوصا وان أمام التشكيلة الوزارية تحديات اقتصادية واجتماعية شكلت معضلة لم تتمكن الحكومات المتعاقبة على البلاد منذ ثورة 2011 من حل او حتى التخفيف من حدتها.

ياتي في صدارة الاهتمام ملف التشغيل والتضخم والشروع في تنفيذ المشاريع الكبرى. وتبدو المهمة عسيرة مع تسجيل نسبة بطالة في حدود 14,9 في المئة وتضخم من 5,9 في المئة. في حين لم يتجاوز اجمالي النمو الاقتصادي 1% في 2019 في مجتمع يبلغ عدد سكانه 11,8 مليون شخص.

ويحذر خبراء من ان استمرار هذه المؤشرات قد يقود إلى احتجاجات اجتماعية خصوصاً داخل المناطق التي تشكو من تهميش تنموي منذ عقود ما يجعل الحكومة في مواجهة مطالب الشارع بدلاً من الدخول مباشرة في انجازات تستجيب بها لتلك المطالب.

كما ان الاستقرار السياسي عبر تشكيل حكومة يمثل مؤشرا مهما بالنسبة للمانحين الدوليين لتونس، الديمقراطية الفتية التي تسعى عبر القروض الى تجاوز تعثر الاقتصاد. ومن المتوقع ان تحصل البلاد في أبريل على آخر دفعة مساعدات اقتصادية من صندوق النقد الدولي (بدأت عام 2016)، على ان تبدأ بتسديدها في 2020.

كما ان الوضع الأمني في البلاد لم يستقر بعد، ولا تزال السلطات تدعو الى اليقظة من هجمات مسلحين متمركزين في المناطق الغربية والحدودية مع الجزائر نفذوا هجمات استهدفت رجال أمن وسياحا. وليل الثلاثاء الأربعاء أعلنت السلطات التونسية انها قتلت جهاديا في المنطقة الجبلية في محافظة القصرين (غرب).