كابول تعمل على إطلاق سراح آلاف السجناء

تطلق أفغانستان خلال الأيام العشرة المقبلة ما يصل إلى 10 آلاف سجين، في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد في هذا البلد الذي يعاني ضعفا في المرافق الصحية بعد أربعة عقود من النزاعات.

وقال المدعي العام الأفغاني فريد حميدي في مؤتمر صحافي إن هذا القرار سيشمل "النساء والأحداث والمصابين بأمراض خطرة والأشخاص المعتقلين منذ أكثر من 55 سنة".

وأشار إلى أن التدبير المتخذ بموجب مرسوم رئاسي صدر الخميس "لا يشمل الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الأمن الوطني والدولي"، معتبرا أنه "قرار مسؤول للحفاظ على صحة السكان".

ولا ترتبط عمليات الإطلاق هذه بتبادل للسجناء تفاوض الحكومة الأفغانية عليه حاليا مع حركة طالبان في إطار جهود للبدء بمحادثات سلام.

وأكد وزير الصحة الأفغاني فيروز الدين فيروز في البيان نفسه أن "السجون تشكل مساحات تواجه خطرا عاليا لنقل العدوى وتفشيها".

وقال المسؤول عن مديرية السجون الأفغانية راشد توتاخيل إن المرسوم الرئاسي يلحظ إطلاق "ما بين تسعة آلاف وعشرة آلاف سجين" في عملية "يجب أن تنتهي خلال الأيام العشرة المقبلة".

وسجلت أفغانستان رسميا حالتي وفاة جراء وباء كوفيد-19، إضافة إلى ثمانين إصابة بين الأفغان وأربعة مصابين من الجنود الأجانب.

غير أن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير في بلد يعاني سكانه البالغ عددهم حوالى 35 مليون نسمة نفاذا محدودا إلى المرافق الصحية ذات الوضع المتردي بعد أربعة عقود من النزاعات.

وليست أفغانستان أول بلد يعلن مثل هذا الإجراء. فقد أعلن السودان الأربعاء إطلاق أكثر من أربعة آلاف سجين فيما تحدثت إثيوبيا عن عفو قريب سيشمل أربعة آلاف سجين.

وفي إيران، نقلت وكالة "ميزان أونلاين" المرتبطة بالسلطة القضائية عن مسؤول هيئة السجون الإيرانية أصغر جهانكير أن "حوالى 70 ألف سجين" أطلقوا بهدف مكافحة تفشي الوباء.

وأثارت قرارات حظر الزيارات للسجناء في إطار مساعي التصدي لتفشي الفيروس أعمال شغب في السجون الإيطالية وحالات فرار لمساجين في البرازيل وفنزويلا.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت الاثنين في تقرير للحكومات ومؤسسات إدارة السجون من أن "الأشخاص المحرومين من الحرية (...) يواجهون خطرا أكبر في وجه وباء فيروس كورونا مقارنة مع باقي السكان بسبب ظروف الحجز التي يعيشون فيها.