مقاضاة رئيس الوزراء المصري بسبب السجناء وكورونا

اختصمت منظمة حقوقية في مصر رئيس الوزراء في دعوى قضائية من أجل السماح لذوي السجناء بإدخال مستلزمات وأدوات وقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد لهم.

وأفادت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحقوقية المستقلة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الخميس أنها أقامت الدعوى موكلة من ذوي حسن البنا وهو صحافي وناشط موقوف منذ شباط/فبراير 2018، للسماح لهم "بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة مثل المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات التي تساهم في الوقاية من عدوى فيروس كورونا".

وأتم البنا أكثر من عامين قيد الحبس الاحتياطي "بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية".

وأوضحت المؤسسة أن هذه الدعوى ستمثّل "بداية لحملة تطلقها بهدف إبراز وضع السجناء والمحبوسين على ذمة قضايا حرية التعبير في ظل انتشار فيروس كوفيد-19".

واختصمت الدعوى، بحسب بيان المؤسسة، "رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون ومأمور سجن طرة بصفتهم".

وفي آذار/مارس أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نداء لحماية السجناء وإطلاق سراح المعتقلين الأكثر ضعفا.

ودعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى حماية السجناء القابعين في زنزانات مكتظة أو في مرافق مغلقة من تفشي الوباء عبر إطلاق سراح المعتقلين الأكثر تعرضاً للإصابة.

وأشارت باشليه إلى أن مراكز الاعتقال في كثير من الدول شديدة الاكتظاظ ما يعرّض المعتقلين والحراس للإصابة بالفيروس.

ويبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر حوالى 106 آلاف، بما في ذلك ستون ألف سجين سياسي، وفقًا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ينفي احتجاز أي معتقل سياسي.