هل تدفع الصين "ثمن" أخطاء كورونا تريليونات الدولارات؟

تطول لائحة الدول التي تدعو إلى مطالبة الصين بتعويضات مالية ثمنًا لأخطائها في مسألة كورونا: إما لأنها مسؤولة عن تفشي الفيروس، أو لأنها قدمت معلومات مغلوطة عن سبل الوقاية منه، أو لأنها أعلنت أرقامًا مضللة عن خسائرها البشرية.

إيلاف: يُعدّ وباءُ "كورونا" أزمةً للصحة العامة العالمية، وهو الذي أعلنتهُ منظمةُ الصحة العالمية "جائحة"، وذلك بعد أن انتشرَ من مدينة ووهان الصينية ليَطال دولَ العالم. وبينما يكافحُ العالمُ اليوم لاحتواء هذه الجائحة التي أدّت إلى وفاة الآلاف وتعطيل الاقتصادات على مستوى العالم، تُطلُّ على العالم معركةٌ أخرى قد تكونُ أشدَّ ضراوة، أطرافُها الدول الكبرى التي شكَّلَ لها الوباءُ تحدياتٍ داخلية وخارجية، وما انفكّت تتبادلُ الاتهامات مُحمِّلةً بعضَها البعض مسؤوليةَ تفشي الفيروس.

يتهم العديد من الدول الغربية الصين بأنها أخفت ولا تزال تخفي معلومات عن مصدر الفيروس وانتشاره، وتقدم معلومات مغلوطة في ما يتعلق بالأعراض وتأثيره في الإنسان وطرائق انتقاله، حتى أنها تكذب في عدد المصابين لديها وعدد الوفيات جراء المرض، خصوصًا أن تقارير لاحظت أن مدينة ووهان الصينية، حيث بؤرة تفشي المرض، عدلت أعداد الوفيات لديها فارتفعت بشكل مفاجئ بنسبة 50 في المئة عما كان معلنًا من قبل. وهذا يعد دليلًا جديدًا على أن الصين تخفي أكثر مما تعلن في كل ما يتعلق بهذا الوباء، وبالتالي يجب أن تدفع ثمن أخطائها.

فيروس "صيني"

منذُ بداية الأزمة، بدا الرئيسُ الأميركي دونالد ترمب كأنه يُحمّلُ السلطات الصينية مسؤولية انتشار الفيروس الذي اكتُشف للمرة الأولى في مدينة ووهان وسط الصين؛ إذ انتهزَ ترمب كافةَ المناسبات للإشارة إلى هذا الفيروس باستخدام مصطلح "الفيروس الصيني".

وعلى الرغم من أنهُ قد واجَه انتقاداتٍ لاذعة تتعلقُ في معظمها بالعنصرية، فإنهُ ومع مُضّي الوقت يكتسبُ مصطلح "الفيروس الصيني" زخمًا كبيرًا في الأوساط الأميركية، على اعتبار أن الصينَ تصرّفت بشكلٍ غير مسؤول، عندما تركَت البابَ مفتوحًا أمام الفيروس ليتفشى في جميع أنحاء العالم.

ترمب أصرّ منذ بداية أزمة كورونا على استعمال مصطلح "الفيروس الصيني"

بالنسبة إلى الصين، شكَّل لها الوباءُ فرصةً لتحسين صورتها أمامَ العالم؛ إذ أمطرَت بكين الدولَ الأوروبية التي تكافحُ الفيروس بالمساعدات في إطار حملةٍ دبلوماسية لكسب التحالفات وتصوير نفسها كمُنقذٍ للعالم. إلا أن الصينَ تواجهُ اليوم ـــ في تحوّلٍ غير مرحّب به ـــ استراتيجيةً واضحةً لإلقاء اللوم والشكوك عليها من عدّة دول قد تقوّضُ بدورها طموحات الصين في أن تصبحَ قوةً اقتصاديةً وسياسيةً عالمية.

الشكوكُ تُخيّمُ حولَ الصين

بعدَ مرور قرابة 4 أشهر على ظهور "كورونا" المستجد، تنكشفُ تقاريرُ جديدة تتهمُ الصينَ بالمساهمة في انتشار الفيروس، بل منها ما ذكر أن بكين سمحت بانتشاره حتى تُظهِرَ قوتَها للعالم، ومنها ما أشار علانيةً إلى أن مختبرَ ووهان هو مصدرُ الفيروس.

لم يعُدْ يقتصرُ هذا الجدل على المقالات الصحفية فقط، بل ظهرَ في تصريحاتٍ من أعلى المستويات، إذ أكَّد ترمب خلالَ مؤتمرٍ صحفي أن بلادَه فتحَت تحقيقًا شاملًا لمعرفة مصدر الفيروس، وهو ما أكدتهُ قناة "سي أن أن" عندما نقلت أن الاستخبارات الأميركية تُحقق في هذا الموضوع. فيما صرَّح وزيرُ الخارجية الأميركي مايك بومبيو لـ"فوكس نيوز" أن بكين مطالَبةٌ بالإفصاح عن كل ما تعرفُه بخصوص انتشار فيروس "كوفيد-19" المستجد؛ ملمّحًا إلى مسؤولية معينة تقعُ على عاتقِ معهد علم الفيروسات في مدينة ووهان، حيثُ ظهرَ الفيروس أولَ مرة.

افتقار للشفافية

السردَ الأساسي للرواية الأميركية جاءَ في تقريرٍ نشرتْهُ قناة "فوكس نيوز"، حول وجود طريقةٍ ما تسرَّب من خلالها فيروس "كورونا" المستجد من مختبر في ووهان، حيثُ ظهرَ المرضُ لأول مرة في أواخر عام 2019، عندما كان الباحثون في المختبر يدرسونَ فيروسات الخفافيش التاجية، ثم قامت الحكومةُ الصينية بتغطية الحادث؛ وذلك بإلقاء اللوم على سوق المأكولات البحرية، ورفضها السماح بإجراء أي تحقيق مُستقلّ.

بينما تبدو الاتهاماتُ الأوروبية أقلَ وطأةً من نظيرتها الأميركية، وبغضّ النظر عن كيفية بدء الفيروس، فإن الحكومات الأوروبية تنتقدُ الصينَ لافتقارها للشفافية، ولقيامِها بحجبِ المعلومات، ولفشلها في الإعلان عن النطاق الحقيقي للوباء، ولإعاقة قدرة دول العالم أيضًا على الاستجابة لهذه الجائحة في الوقت المناسب، وهو ما أكدّهُ الرئيسُ الفرنسي إيمانويل ماكرون في حوارٍ مع صحيفة فاينانشيال تايمز؛ إذ ذكَرَ أنّ هناكَ فجوات في إدارة الصين لأزمة فيروس "كورونا" المستجد، وأنّ هناك أشياءً حدثت ولا نعرفُها، وأشارَ إلى أنه في الأنظمة الديمقراطية التي تضمنُ حريةَ المعلومات والتعبير، تكونُ إدارةُ الأزمة شفّافة، وتخضعُ للنقاش. وهكذا، ترى أوروبا أن السلطاتِ الصينية عرَّضت العالمَ لمخاطر الصحة العامة والاضطرابات الاقتصادية، وهو أمرٌ غيرُ منفصلٍ تمامًا عن إلقاء اللوم عليها في ما يتعلقُ بأنها مصدرُ الفيروس.

الصين تمسكت بالتكتم ثم بالنفي: لم نطور فيروسات في مختبراتنا

تنفي الصينُ هذه الاتهامات كلها، وقالَ المتحدثُ باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان: "أودُّ أن أذكرَكم بأن منظمةَ الصحة العالمية ذكرت مرارًا أن لا دليل على أن الفيروس صُنِع في المختبر".

مسؤوليةَ قانونية

مع تفشي وباء "كورونا" في مدينة ووهان منذُ مطلع العام الحالي، قامت السلطاتُ الصينية بتضليلٍ واضحٍ ومتعمّد حولَ الفيروس، وتتفقُ دولُ العالم على أنهُ كانَ من الممكن إنقاذَ الصين والعالم من آلاف الوفيات في حال تصرفَت الصينُ بشكلٍ صريح ووفقًا لالتزاماتها القانونية بصفتها واحدة من ضمن 194 دولة موجودة في اللوائح الصحية الدولية لعام 2005، والتي تقضي بواجب الصين في أن تَجْمعَ بسرعة المعلومات، وأن تساهمَ في تبيان ما يمكنُ أن يشكّلَ حالةَ طوارئ صحية عامة ذات آثارٍ دولية مُحتملة، إذ تنصُّ المادة 6 من اللوائح الصحية الدولية على مطالبة الدول بتقديم معلومات سريعة وفي الوقت الملائم، بحيث تكون هذه المعلومات دقيقة ومفصّلة بما فيه الكفاية لمنظمة الصحة العالمية؛ وذلك بهدف الحيلولة دون انتشار الأوبئة.

هناكَ إجماعٌ متزايدٌ في الولايات المتحدة بين الجمهوريين والديمقراطيين على أن الحكومةَ الصينية تتحملُ المسؤوليةَ في انتشار الفيروس، من خلال إقدام الصين على حجبِ معلوماتٍ أساسية لأسابيع؛ كان من الممكن خلالها أن تستغلَ دولٌ أخرى هذا الوقت لتقومَ بتبني إجراءاتٍ تُسهم في وقف انتشار الفيروس.

بعد أكثر من شهر من اندلاع الأزمة، اتهمَّ بومبيو الحكومةَ الصينية بأنها لا تزالُ تحجُب معلومات مهمّة. وأصبحت هذه الاتهامات أكثرَ صدقية في بداية أبريل عندما شكَّكت وكالةُ الاستخبارات الأميركية بالإحصائيات الرسمية لبكين حول مدى انتشار الفيروس في الصين.

حكومة مدّعى عليها

علاوةً عن ذلك؛ تتجهُ أنظارُ الكثيرينَ في الولايات المتحدة والعالم إلى محاسبة الصين قضائيًا، إذ ذكرَ السيناتور السابق لولاية فلوريدا ومدير العلاقات الحكومية في مجموعة "بيرمان"، جوزيف إبروزو، أنهُ كان بالإمكان احتواءَ تفشي الفيروس؛ لكن حاولَ المسؤولون الصينيون إخفاءَ الحقيقة، وقدّموا سردًا إيجابيًّا عن الوباء. ومن جانبه أشار المؤسس المشارِك في المجموعة، راسل بيرمان، إلى أن الحكومةَ الصينية مُدَّعى عليها، ويجبُ عليها أن تدفعَ تعويضاتٍ ضخمة للولايات المتحدة وللشعب الأميركي.

وأصدَرت جمعيةُ "هنري جاكسون" البريطانية تقريرًا طالبت فيه الصين، بموجب القانون الدولي، بدفع مبلغ 6.5 تريليونات دولار، لأنها أخفت المعلومات الأولية المتعلقة بالفيروس، ما أدّى إلى أكثر من 165 ألف حالة وفاة حتى اللحظة، وإلى خسارة تريليونات من الدولارات على الصعيد الاقتصادي؛ نتيجةَ الإغلاقات التي سادَت مُعظم دول العالم.

بائعة لحوم في يوهان... حيث ظهر فيروس كورونا المستجدّ لأول مرة

مطالبات بالأرقام

بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، طالبت ألمانيا الصين بدفع مبلغ 149 مليار يورو، أي ما يعادل 160 مليار دولار وهيَ قيمةُ خسائرها الناتجة عن أزمة "كورونا" حتى الآن، وفصَّلت الفاتورة بعضًا من خسائر الألمان؛ منها: خسارةُ عوائد من القطاع السياحي بقيمة 27 مليار يورو، و50 مليار يورو كتعويض عن خسائر المؤسسات الألمانية الصغيرة، ومليون يورو عن كل ساعة توقف لشركة طيران "لوفتهانزا" الألمانية.

وفي حال خسارة الاقتصاد الألماني 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فهذا يعني خسارة تقارب 1800 يورو لكل مواطن ألماني.

ردت الصين على الفاتورة الألمانية المرسلة إليهم بأنها "تثير كراهية الأجانب وتعزز القومية الألمانية".

في أستراليا، دعا وزيرُ الداخلية بيتر داتون السلطات الصينية إلى كشف المعلومات المتعلقة بمصدر الفيروس؛ حيثُ ذكر أن الفيروس قد أودى بحياة 60 أستراليًا، ويوجدُ مئاتٌ من المصابين في حالة حرجة، و أن كلَ هذه العائلات ترغبُ في الحصولِ على أجوبة صادقة وشفّافة.

أضاف قائلًا: "لا أظنُّ أننا بذلك نكونُ قد طالبْنا بالكثير، لهذا أعتبرُ أن من واجب الصين الإجابة على هذه التساؤلات والكشف عن المعلومات، حتى يفهمَ الناسُ بوضوح ماذا حدثَ بالضبط، ولا نريدُ أن يتكررَ ذلك، وكما نعرف فإنّ هذه ليست هي المرة الأولى التي يتفشى فيها فيروس من سوقٍ لبيع الحيوانات".

الصين "غير" العظمى

افترضَ الكثيرون أن استجابة الغرب الفوضوية إزاءَ الفيروس قد تسمحُ للصين في إحداث فراغٍ في الحوكمة العالمية، حيثُ أظهرت هذه الجائحة فشلَ الإدارة الأميركية في تقديم أي استجابة دولية ذات معنى، وعكسَت أيضًا انشغالَ الاتحاد الأوروبي بالاستجابة المحلية فقط، ممّا قد يُقدم فرصةً للسلطات الصينية لاستغلال هذا الوضع.

إلى جانب ذلك، شكَّلت هذه الأوضاع الفرصةَ للصين حتى تُعيدَ كتابة رواية انطلاق فيروس "كورونا" المستجد، في سعي منها إلى إبعاد الانتقادات المتعلقة بمحاولاتها الأولية للتغطية على تفشي الوباء، والتظاهر بأنها على استعدادٍ لإنقاذِ العالم بناءً على تجربتها الناجحة في السيطرة على الفيروس.

لكنَّ محاولات الصين في الاستفادة من الوضع أظهرَت بأنها محاولاتٌ مبكرة، وقد تنعكسُ سلبًا على الصين لتتركَها في حالة عُزلة، ولتنزعَ الثقةَ منها ــ هذه الثقة التي احتاجت الصينُ عقودًا من التقدم التدريجي لبنائها داخل النظام الدولي حتى ترتقي إلى مرتبة القوة العظمى الثانية في العالم ــ ولتؤثرَ بشكلٍ كبيرٍ على الإصلاحات التي أخرجت مئات الملايين من الصينيين من براثين الفقر وساعدت الصين على الصعود إلى الساحة العالمية، وكلُّ هذه الإنجازات ونتائجُها ما كانت لتتحقق لولا مشاركة المجتمع الدولي ودعمه.

معونات طبية صينية لدولة كبموديا

ثقة متزعزعة

في الواقع، تمَّت زعزعة هذه الثقة مع تنامي الاتهامات ضد الصين بخصوص تفشي وباء "كورونا" على مستوى عالمي، وقد تُنهي هذه الاتهامات الدورَ الذي لعبتهُ الصين كرائدة في العالم منذ ما يقاربُ الـ 30 عامًا.

بدأت آثارُ تعامل الصين مع جائحة "كورونا" بالظهور فعليًا؛ ففي بريطانيا وُجّهت دعواتٌ من حزب المحافظين البارزين لإعادة التفكير في مساعي بريطانيا نحوَ توثيق العلاقات مع الصين، وتطالبُ هذه الدعوات الحكومةَ البريطانية بعدم السماح لشركة "هواوي" بالحصول على حقوق إنشاء البنية التحتية لتكنولوجيا الجيل الخامس، والتي لطالما عارضَتْها الولايات المتحدة مُتهمةً إياها بأنها شبكاتُ تجسس لصالحِ الحكومة الصينية.

على ذات المنوال، سارعت الحكوماتُ الأوروبية والأسترالية إلى منع الشركات الصينية من شراءِ الأصول بسعرٍ رخيص وسط الانهيارات الاقتصادية، وهنا خصَّصت اليابان 2.2 مليار دولار بشكلٍ صريح لمساعدة الشركات اليابانية على نقل سلاسل التوريد خارج الصين.

ضغط صيني على أوروبا

الصين لا تقف متفرجة على ما يُحاك ضدها عالميًا. فقد أفادت وكالة رويترز بأن أربعة مصادر ومراسلات دبلوماسية قالت إن الصين سعت إلى منع تقرير للاتحاد الأوروبي يقول إن بكين نشرت معلومات مغلوطة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر التقرير في نهاية الأمر وإن كان قبيل بداية نهاية الأسبوع بالتوقيت الأوروبي، مع إعادة ترتيب أو حذف بعض الانتقادات للحكومة الصينية، في علامة على عملية التوازن التي تسعى بروكسل إلى تحقيقها مع تأثير تفشي فيروس كورونا على العلاقات الدولية. على سبيل المثال، في الصفحة الأولى من التقرير الداخلي الذي تقاسمته حكومات الاتحاد الأوروبي في 20 أبريل، قالت ذراع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إن "الصين تواصل شن حملة تضليل عالمية للتملص من المسؤولية عن تفشي الجائحة وتحسين صورتها الدولية. وتم انتهاج أساليب علنية وسرية". إلا أن النسخة التي نشرت الجمعة لا تحتوي على هذه العبارة، أو تم تهذيبها لتوافق موقف بيكن.

وقالت أربعة مصادر دبلوماسية لرويترز إنه كان من المقرر نشر هذا التقرير مبدئيًا في 21 أبريل، "لكن تم تأجيله بعد إطلاع المسؤولين الصينيين على تقرير لصحيفة بوليتيكو استعرض بشكل مسبق نتائجه".

وطبقًا لمراسلات دبلوماسية للاتحاد الأوروبي، اتصل مسؤول صيني كبير بالمسؤولين الأوروبيين في بكين في نفس اليوم كي يبلغهم إنه "إذا كان التقرير كما هو موصوف، سيكون أمرًا سيئًا جدًا بالنسبة للتعاون".

هل يتمكن الاقتصاد الصيني المترنّح من دفع تريليونات الدولارات من التعويضات لدول العالم؟

ونقلت المراسلات عن يانغ شياو غوانغ، المسؤول بوزارة الخارجية الصينية، قوله: "إن نشر التقرير سيجعل بكين غاضبة جدًا"، واتهم المسؤولين الأوروبيين بمحاولة إرضاء "أحد آخر" وهو شيء فهم دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي بأنه إشارة إلى واشنطن.

عالم ما بعد كورونا

ختامًا، في الوقت الذي توقَّع فيه الكثيرون أن "عالم ما بعد كورونا" قد تتسيدُّه الصين، تُظْهرُ مستجداتٌ عالمية أن هكذا افتراض كان سابقًا لأوانه، والواقع أن أزمة "كورونا" تُظْهرُ حالةً مُتغيرةً وسريعةً يشهدُها العالم، ففي الوقت الذي ظهرَت فيه الصين كمُنقذٍ للعالم وبدأت حملتُها الدبلوماسية والإعلامية تؤتي أُكُلَها، انقلبَ السحرُ على الساحر، إذ تواجهُ الصينُ اليوم تحديًا تاريخيًا غيرَ مسبوق، لن يؤثرَ فقط على صورتها وسمعتها العالمية، بل قد يتعدّاه إلى أن تُصبحَ الصينُ مُطالبةً بدفع تعويضاتٍ لدول العالم بمئاتٍ من المليارات، ولربّما يحملُ الآتي أمورًا أكثرَ قتامةً لن تكونَ في صالح الصين؛ خصوصًا مع انعكاف الدول في البحث عن مصدر الفيروس.

السؤالان الأكثر أهمية هنا: هل ستنضم الدول العربية إلى قائمة المطالبين بالتعويضات التي تقدر بالتريليونات، أم سيبقون بالحياد؟ وهل سترضخ الصين للضغوطات العالمية وتدفع تريليونات طائلة أمضت في جمعها سنين، وتتراجع ما كانت تعرف بالمعجزة الاقتصادية عشرون عامًا إلى الوراء؟

إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الصين