"الوفاق" الليبية ترفض الهدنة التي أعلنها حفتر

طرابلس: أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا والتي تدعمها الأمم المتحدة رفضها الخميس "الهدنة" التي أعلنها المشير خليفة حفتر، الرجل القوي شرق ليبيا.

وأعلن حفتر في وقت متأخر أمس، "وقف جميع العمليات العسكرية" من جانبه لمناسبة شهر رمضان، لكن دوي الاشتباكات المتقطعة سمع بشكل متواصل عقب الإعلان، وحتى ساعات مبكرة من صباح اليوم.

وأوضحت الحكومة في بيان صحافي أنّها ستستمر في "الدفاع المشروع عن النفس، وضرب بؤر التهديد أينما وجدت وانهاء المجموعات الخارجة على القانون (...) في كامل أنحاء البلاد".

وأضافت أنّ "ما سبق من انتهاكات وخروقات يجعلنا لا نثق أبداً فيما يعلن من هدنة، لأنه اعتاد (حفتر) على الغدر والخيانة".

وقالت إنّ "ما أعلنه منذ يومين بالانقلاب على الاتفاق السياسي والمؤسسات الشرعية، يؤكد أنّ ليس لدينا شريك للسلام بل امامنا شخص متعطش للدماء مهووس بالسلطة".

وأشارت حكومة الوفاق إلى أن أي وقف لإطلاق النار "وصولا إلى هدنة حقيقية يحتاج إلى ضمانات دولية" تفعّل عمل "لجنة 5+5" التي تشرف عليها بعثة الدعم في ليبيا.

وأقرّت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 (خمسة أعضاء من قوات حفتر ومثلهم من قوات حكومة الوفاق) ضمن حوارات جنيف في شباط/فبراير الماضي، وتسعى إلى الوصول لوقف دائم لإطلاق النار استكمالا لمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، وتمهيدا لخارطة سياسية لحل الأزمة.

لكن اللجنة علقت أعمالها عقب جولتين من المحادثات، بسبب خلافات بين طرفي النزاع.

وأشارت حكومة الوفاق في بيانها، إلى أنه رغم انتهاكات وقف إطلاق النار في وقت سابق من طرف قوات حفتر، إلا أنها قبلت ب"الهدنة الإنسانية" التي دعت اليها العديد من المنظمات الدولية والإقليمية.

ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة إلى هدنة في ليبيا خلال شهر رمضان.

ولا يعترف حفتر الذي يقود منذ أكثر من عام هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، بشرعية حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة وشكلت بموجب اتّفاق وقع في الصخيرات بالمغرب في 2015.

وجاء إعلان الهدنة بينما واجهت قوات حفتر انتكاسات عدة في الأسابيع الأخيرة، بعدما انتزعت قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا مدينتي صبراتة وصرمان الاستراتيجيتين في الغرب وتطوق حاليا ترهونة، أكبر قاعدة خلفية لقوات حفتر وتبعد ثمانين كيلومترا جنوب شرق طرابلس.

ومنذ بداية هجومه،أعلن حفتر هدنة في مرات عدة لكنها لم تحترم بينما يتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكها.

وفي خطاب الاثنين الماضي في بنغازي، مقرّ قيادته، أعلن حفتر "إسقاط" اتفاق الصخيرات السياسي وحصوله على "تفويض شعبي" لإدارة البلاد.

ودانت حكومة الوفاق الوطني هذه الخطوة واعتبرتها "انقلابا جديدا" على السلطة.

ورفضت الأمم المتحدة ودول غربية وعربية الإعلان "أحادي الجانب"، مؤكدة ضرورة اتخاذ الاتفاق السياسي الليبي مرجعا أساسيا وإطارا وحيدا للتسوية السياسية في ليبيا.