لبنان يوقع طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي

وقّع رئيس الحكومة حسان دياب الجمعة طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي، غداة إقرار لبنان خطة اصلاحية، في خطوة أمل أن تشكل "نقطة تحول" لوضع حد للانهيار الاقتصادي المتسارع في البلاد.

وتأمل الحكومة عبر خطتها إقناع المجتمع الدولي بمساعدة لبنان للحصول على أكثر من 20 مليار دولار للخروج من دوامة أسوأ انهيار منذ عقود، فاقمته مؤخراً تدابير وقاية مشددة لمواجهة وباء كوفيد-19.

وقال دياب في كلمة عقب توقيعه ووزير المال غازي وزني طلب المساعدة "بالأمس أقرّ مجلس الوزراء البرنامج الإصلاحي للبنان، واليوم وقّعت رسالة إلى صندوق النقد الدولي من أجل طلب مساعدته" آملاً أن تكون "نقطة التحوّل في المسار الإنحداري للواقع المالي والإقتصادي".

وتابع "بدأنا الخطوة الأولى نحو ورشة حقيقية لإنقاذ لبنان من الهوة المالية العميقة التي يصعب الخروج منها من دون مساعدة فاعلة ومؤثرة".

والأزمة الاقتصادية الحالية تُعد الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وهي وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية. ويقدّر مسؤولون حكوميون حاجة لبنان اليوم إلى أكثر من 80 مليار دولار للخروج من الأزمة والنهوض بالاقتصاد.

وجاء اقرار الخطة بعد أشهر من خروج اللبنانيين، الذين بات 45 في المئة منهم يرزحون تحت خط الفقر، إلى الشوارع ناقمين على الطبقة السياسية التي يحملونها مسؤولية الفساد والفشل في معالجة الأزمات.

ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع تراجع سعر صرف الليرة التي لامست عتبة الأربع آلاف مقابل الدولار بينما لا يزال السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.

وتعتمد الحكومة التي وصف رئيسها استقرار سعر الصرف منذ العام 1997 بأنه "وهم"، في خطتها "على تقدير سعر (الصرف) بـ3500 ليرة مقابل الدولار" متحدثة عن "تعديل الليرة اللبنانية وفق سعر السوق في المستقبل القريب".

وتذكر في خطتها أنه "تثبيت سعر الصرف وفق الدولار الأميركي الذي تمّ الحفاظ عليه خلال عقود بات الآن مستحيلاً ويحتاج إلى مراجعة" في وقت تخطط للتوجه الى "سعر صرف أكثر مرونة".

وحدّدت الحكومة أهدافاً على مدى خمس سنوات، بينها تقليص نسبة الدين العام إلى ما دون 100 بالمئة، بعدما تجاوز أكثر من 170 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي. وتلحظ إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي، والقيام بإصلاحات أساسية مثل قطاع الكهرباء، الذي يعد الثغرة المالية الأكبر.