الأسد يحذّر من "كارثة" تتجاوز إمكانيات سوريا

دمشق: حذر الرئيس السوري بشار الأسد الإثنين من "كارثة حقيقة" تتجاوز إمكانيات بلاده في حال حصول ارتفاع كبير ومفاجئ بإصابات وباء كوفيد-19، بينما بدأت حكومته التخفيف من تدابير الاغلاق المتخذة منذ أسابيع للحدّ من تداعيات اقتصادية أكبر.

وقال الأسد في كلمة خلال اجتماع مع المجموعة الحكومية المعنية بمواجهة فيروس كورونا المستجد ونقلتها حسابات الرئاسة إن أعداد المصابين القليلة "لا تعني أبداً أننا خرجنا من دائرة الخطر، وتواضع الأرقام لا يعني أبداً أن هذه الارقام المحدودة لا تنفجر فجأة خلال أيام وربما أسابيع قليلة لنرى أنفسنا أمام كارثة حقيقية تتجاوز الإمكانيات الصحية واللوجستية في سوريا".

-الرئيس #الأسد يجتمع اليوم مع المجموعة الحكومية المعنية بمواجهة جائحة #كورونا وتداعياتها، لبحث آخر مستجدات التصدي للجائحة وآثارها على الحياة اليومية للمواطنين وخاصة على الصعيد المعاشي. pic.twitter.com/FLrPjfoI83

وسجلت مناطق سيطرة الحكومة 44 اصابة بينها ثلاث وفيات، فيما أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد ثلاث إصابات.

ومع استمرار فرض حظر تجول ليلي وحظر الانتقال بين الحافظات، بدأت الحكومة السورية التخفيف تدريجياً من تدابير العزل. وقد أعادت الأسبوع الماضي فتح الأسواق خلال النهار، وبدأت بوضع خطة لإعادة فتح الجامعات.

وأكد الأسد ضرورة ان يرتبط تخفيف الإجراءات بضوابط للحد من إنتشار الوباء.

وقال "اعتقد نحن الآن في مرحلة الانتقال للعودة إلى الانفتاح (...) لكن جوهر هذا الانفتاح هو الانفتاح المضبوط"، مضيفاً "عندما نعود لفتح هذه المجالات، لا بد أن نحدد للمواطنين ما هي ضوابط العودة لهذا المجال".

وكان للتدابير، التي اتخذت بشكل متسارع مع تسجيل أولى إصابات في الفيروس، أثرها الكبير على اقتصاد البلاد الذي استنزفت كافة قطاعاته أساساً جراء أكثر من تسع سنوات من الحرب.

واعتبر الأسد أنه "بالتوازي مع التحدي الصحي، التحدي الآخر الذي نشأ عن كورونا وما قبل كورونا هو التحدي الاقتصادي وتحديداً تحدي إعادة تنشيط الاقتصاد".

وقال إن "تسع سنوات من الحرب لا توازي إلا القليل من الأسابيع القليلة الماضية"، مشيراً إلى أن إجراءات الإغلاق وضعت "المواطن بشكل عام في مختلف الشرائح بين حالتين: الجوع والفقر والعوز مقابل المرض".

وتسبّبت الحرب في سوريا بمقتل أكثر من 380 ألف شخص، وأدت إلى تشريد وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. كما دمّرت البنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وأنهكت القطاعات المختلفة، منها القطاع الصحي.

وتضرّرت المنشآت الصحية بشكل كبير. وبحسب منظمة الصحة العالمية، بقي نحو ستين في المئة من المستشفيات قيد الخدمة نهاية العام الماضي، بينما غادر نحو سبعين في المئة من العاملين الصحيين البلاد.

ومنذ العام 2019، تتالت الأزمات الاقتصادية مع تسجيل الليرة انخفاضاً قياسياً أمام الدولار وأزمة وقود حادة شهدتها مناطق سيطرة القوات الحكومية.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 107 في المئة خلال عام واحد فقط، وفق برنامج الأغذية العالمي، في وقت ترزح الفئة الأكبر من السوريين تحت خط الفقر.