مجدداً... مخلوف يتّهم النظام السوري بالسعي إلى ترهيبه

قال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد وأحد أعمدة نظامه اقتصادياً منذ عقود، إن الحكومة السورية تهدد بتوقيفه وبالحجز على شركة الاتصالات التي يملكها ما لم يسدد للدولة خمسين بالمئة من أرباح شركته.

وفي تسجيل فيديو مدته 16 دقيقة نشره على فيسبوك، هو الثالث له منذ أبريل، اتّهم مخلوف الذي يرأس مجموعة شركات بينها "سيرياتل"، أكبر شركة اتّصالات في سوريا، النظام بالسعي إلى "خراب الشراكة".

ويخوض مخلوف صراعا مع حكومة الأسد منذ أن وضعت السلطات صيف 2019 يدها على "جمعية البستان" التي يرأسها والتي شكلت "الواجهة الإنسانية" لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلّت مجموعات مسلحة مرتبطة بها.

وفي ديسمبر، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركاته. واتُهم هؤلاء بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011.

والأحد قال مخلوف إن الدولة تريد "أن تأخذ 50 بالمئة من حجم الأعمال أي 120 بالمئة من الأرباح (...) وإلا ستسحب الرخصة وستحجز على الشركة".

وكان مخلوف الذي بقي بعيداً عن الأضواء طيلة سنوات الحرب الأخيرة، قد نشر في أواخر أبريل وفي أوائل مايو تسجيلين على الإنترنت وجّه فيهما انتقادات لاذعة للسلطات.

وقال إن السلطات تطالب "سيرياتل" بدفع 185 مليون دولار، مطالباً الأسد بالتدخل، وإعادة جدولة المدفوعات.

واتّهم مخلوف الذي يملك حصصا في قطاعات الكهرباء والنفط والعقارات، الأجهزة الأمنية باحتجاز موظفيه لترهيبه ودفعه إلى التخلي عن أعماله.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، فقد اعتقلت السلطات منذ أبريل نحو 40 موظفا في "سيرياتل" و19 موظفا في "البستان".

وأبدى مخلوف استعداده لدفع المبلغ لكنّه أكد أنه لن يستقيل من رئاسة "سيرياتل". وقال "كل من يعتقد أني سأستقيل في ظل هذه الظروف، لا يعرفني".

ومخلوف أحد أعمدة النظام السوري، منذ وصول الأسد إلى السلطة في عام 2000، خلفا لوالده الراحل حافظ الاسد.

لكن شائعات حول توتر العلاقات بينه وبين الأسد انتشرت في الأشهر الأخيرة على خلفية حملة يخوضها الرئيس السوري لمكافحة الكسب غير المشروع ودعم المالية العامة.

وفي أكتوبر قال الأسد في مقابلة تلفزيونية إنه وجّه دعوة إلى القطاع الخاص "الذي أهدر أموال الدولة لإعادة الأموال".