أشكينازي: خطة ترمب للسلام "فرصة تاريخية للمستقبل"

صرح وزير الخارجية الاسرائيلي الجديد غابي أشكينازي الاثنين بان خطة الرئيس الاميركي للسلام في المنطقة تشكل "فرصة تاريخية لمستقبل اسرائيل" ولترسيم حدودها، وذلك في اول كلمة يلقيها بعد توليه منصبه.

وشكلت حكومة الوحدة الاسرائيلية الجديدة التي نالت ثقة البرلمان الاحد بعد نحو عام ونصف عام من أطول جمود سياسي تشهده إسرائيل. وتخللت تلك الفترة ثلاث انتخابات خاضها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وخصمه السابق بيني غانتس من دون أن يحسما النتيجة.

وسيتم تقاسم السلطة في هذه الحكومة بين نتانياهو الذي يتزعم حزب الليكود اليميني والجنرال غانتس رئيس حزب "ازرق ابيض" الوسطي.

وجاءت تصريحات أشكينازي في مقر وزارة الخارجية في القدس الغربية وقال "سندفع نحو تطبيق الخطة الأميركية من خلال التنسيق مع الإدارة الأميركية"، مشددا على أن الرئيس دونالد "ترمب يضع أمامنا فرصة تاريخية لتشكيل مستقبل دولة إسرائيل لعقود مقبلة".

وتنص خطة ترمب للسلام في الشرق الاوسط التي اعلنها أواخر يناير الفائت على ضم إسرائيل مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية على طول الحدود الأردنية والتي تشكل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

ورفض الفلسطينيون خطة ترمب جملة وتفصيلا واعتبروها منحازة لاسرائيل.

وأكد نتانياهو في خطابه الاحد أمام البرلمان (الكنيست) المضي قدما في خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وقال "حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية"، مضيفا إن الضم "لن يبعدنا عن السلام، بل سيجعلنا أقرب أكثر إليه".

وفي خطابه أمام البرلمان الأحد، لم يأت غانتس على ذكر خطوة الضم، لكن شريكه اشكينازي اعتبر الاثنين ان خطة ترمب "بمثابة خارطة طريق".

وأشار أشكينازي الى اهمية العلاقات مع مصر والأردن اللذين وقعا معاهدتي سلام مع اسرائيل مؤكدا انه سيعمل على "الدفع بعلاقات مع دول اخرى في المنطقة لتعزيز امن اسرائيل".

وامضى أشكينازي نحو أربعة عقود في الجيش الاسرائيلي وتولى رئاسة اركانه بين العامين 2007 و2011. وقال "اليوم لقد غيرت زي العسكري، لكنني أعمل من أجل دولة اسرائيل، فعمل وزارة الخارجية يعتبر عمل أمن قومي".

ولا يوجد لاسرائيل دستور ولا حدود مرسومة، وتعمل وفق قانون اساسي وضع مع قيام الدولة. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية اضافة الى قطاع غزة في يونيو 1967.

ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية أكثر من 600 ألف إسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية.

وهدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلغاء كل الاتفاقات والتفاهمات التي أبرمتها السلطة مع إسرائيل والولايات المتحدة، في حال أعلنت اسرائيل ضم أي جزء من أراضي الضفة.