السياسيون الذين واجهوا مشاكل قضائية في إسرائيل

قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، واجه ثلاثة من القادة الإسرائيليين مشاكل قضائية دفعتهم إلى الاستقالة أو أوصلتهم إلى السجن.

ومع ذلك، نتانياهو هو أول رئيس حكومة يمثل أمام القضاء خلال ولايته.

عازر وايزمن

في يوليو 2000، قدم الرئيس عازر وايزمن الجنرال في سلاح الطيران والقائد السابق لسلاح الجو الاسرائيلي، استقالته.

وجاء ذلك بعد كشف معلومات تفيد أنه تلقى في ثمانينات القرن الماضي عندما كان نائبا ووزيرا "هدايا" بقيمة 450 ألف دولار من رجل الأعمال الفرنسي اداور ساروسي.

أفلت وايزمن الذي كان أول رئيس اسرائيلي تستجوبه الشرطة كمشتبه به في اللحظة الأخيرة من ملاحقات قضائية بعدما أوصت الشرطة بإغلاق الملف نظرا "لنقص الأدلة".

لكنها رأت أن رئيس الدولة ارتكب جنحتي "الاحتيال" و"استغلال الثقة" اللتين تسقطان بالتقادم.

وقد أفهمه رئيس البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) أفراهام بورغ بأن الطريقة الوحيدة لتجنب إطلاق إجراءات لعزله مهينة هي أن يرحل بنفسه.

وقد توفي في 24 أبريل 2005 عن 81 عاما.

موشيه كاتساف

استقال الرئيس موشيه كاتساف في يونيو 2007 بسبب تورطه في فضيحة جنسية تعود وقائعها إلى الفترة التي كان فيها وزيرا.

بدأ القضاء عمله على هذه القضية في 2006 عندما تقدم كاتساف الذي يعد من أهم شخصيات الليكود وانتخب رئيسا في العام 2000، لدى النائب العام من محاولة ابتزاز من قبل إحدى سكرتيراته تتهمه باعتداءات جنسية.

وبسرعة تحول صاحب الشكوى إلى مشتبه به. وقدمت شهادات عديدة اتهمته فيها نساء أخريات باستغلال منصبه لارتكاب سلسلة من عمليات الاغتصاب.

أدين كاتساف في ديسمبر 2010 خصوصا باغتصاب اثنتين من مساعداته عندما كان وزيرا للسياحة في تسعينات القرن الماضي، وبالتحرش الجنسي ومحاولة شراء شهود وعرقلة عمل القضاء.

وقد حكم عليه بالسجن سبع سنوات بعد إدانته بالاغتصاب وأفرج عنه في كانون الأول/ديسمبر 2016 وهو في الحادية والسبعين من العمر بعد تخفيف الحكم الصادر عليه.

إيهود أولمرت

بدأ سقوط رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت الذي وصل إلى السلطة في 2006، في تموز/يوليو 2008، عندما تخلى عن الترشح للانتخابات التمهيدية لحزبه كاديما (وسط)، وبحكم الأمر الواقع، عن منصب رئيس الحكومة بينما كانت تضعفه تدريجيا اتهامات بالفساد.

واستقال أولمرت من منصبه في سبتمبر لكنه بقي ستة أشهر يمارس مهامه.

وحكم على رئيس الحكومة السابق في 2015 بالسجن 18 شهرا مع النفاذ لتلقيه رشاوى في إطار المشروع العقاري العملاق في القدس عندما كان رئيسا للبلدية من 1993 إلى 2003.

وأضيف إلى هذه العقوبة حكم بالسجن ثمانية أشهر أخرى مع النفاذ لتلقيه وإخفائه عشرات الآلاف من الدولارات من رجل الأعمال الأميركي موريس تالانسكي عندما كان وزيرا للتجارة والصناعة.

كما حكم عليه بالسجن لشهر واحد مع النفاذ بتهمة عرقلة عمل القضاء، ليصبح مجموع الأحكام بالسجن 27 شهرا.

وأصبح أولمرت بذلك أول رئيس وزراء إسرائيلي يتم سجنه.

وبعدما أمضى سنة وأربعة أشهر في السجن، أفرج عنه في الثاني من يوليو 2017 بفضل تخفيف للحكم.