الكاظمي: إصلاحاتنا تؤسس لمرحلة جديدة ولا خيار سوى النجاح فيها

أسامة مهدي: اعتبر الكاظمي الاصلاحات التي تقوم بها حكومته هي لصالح المواطنين وتؤسس لمرحلة جديدة تضع العراق على الطريق الصحيح مشدداً على أنه لا خيار سوى النجاح فيها فيما تصر قوى شيعية وسط تهديدات على رفضها تخفيض الرواتب العليا التي خصصت لمعارضي صدام.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الثلاثاء خلال ترؤسه للاجتماع الاسبوعي لحكومته "ان الإصلاح الذي نعمل عليه يؤسس لمرحلة جديدة تضع العراق على الطريق الصحيح".

وأضاف أن "الإصلاح الذي نعمل عليه لتأسيس واقع جديد لا يتأثر بالمتغيرات ويؤسس لمرحلة إصلاحية جديدة تضع العراق على الطريق الصحيح" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان اطلعت عليه "إيلاف".

وأضاف "نستجيب لمطالب المواطنين ونحسّ بمعاناتهم ونعمل بأقصى الجهود لتلبية تطلعات أبناء شعبنا".. محذرا بالقول "اننا أمام مرحلة تحدٍ حقيقي نتيجة الازمات الكبيرة التي يواجهها البلد ولايوجد لدينا خيار سوى النجاح".

وأكد الكاظمي إن قرارات الاستقطاعات "من الرواتب" وترشيد أبواب الصرف لتجاوز الأزمة المالية لن تكون على حساب الموظفين من ذوي الدخل المحدود ولا المتقاعدين ولا الرعاية الاجتماعية". وقال، في "تغريدة" على شبكة التواصل الاجتماعي مؤخراً "لن نسمح أن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية".

وأضاف منوهاً أن "قرارنا هو: خفض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا، وإيقاف مزدوجي الرواتب والوهميين وترشيد الإنفاق الحكومي".. مشددا بالقول "مصممون على تجاوز الأزمة معاً".

ومع كونه من أكبر المنتجين النفطيين فقد تأثر العراق بشكل بالغ بأزمة انخفاض أسعار النفط عالميًا في ظل اعتماد الموازنة العامة للدولة على مبيعات النفط بأكثر من 90 بالمئة بينما تعاني الموازنة في الأساس عجزًا كبيرًا. وقبل الاضطراب الأخير في أسعار النفط كان العجز المالي في موازنة العراق للعام الحالي 2020 يقدر بنحو 50 تريليون دينار (40 مليار دولار) منها عجز يقارب 10 تريليونات دينار (9 مليارات دولار) في رواتب الموظفين والمتقاعدين البالغ عددهم ستة ملايين ونصف المليون شخص.

ومن جانبه أوضح مصدر برلماني أن "جذر الحديث عن ملف قانون رواتب رفحاء والجمع بين أكثر من راتب يعود إلى ما قبل الاحتجاجات الاخيرة التي انطلقت في الاول من اكتوبر عام 2019 حيث قدم نواب من كتل مختلفة مشروع تعديل القانون بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال منع تقاضي أكثر من راتب.

الكاظمي مترئساً الاجتماع الأسبوعي لحكومته

حملة ضد تخفيض رواتب ضخمة خصصت لمعارضي صدام

وإزاء ذلك تتصاعد حملة تقودها قوى وأحزاب شيعية ضد اتجاه الحكومة لتخفيض مرتبات ضخمة خصصت لمن اطلق عليهم معارضو الرئيس العراقي السابق صدام حسين من السجناء السياسيين والمشاركين في انتفاضة الجنوب ضده عام 1991 ولجوئهم إلى مخيم رفحاء الشمالي القريب من الحدود العراقية والبالغ عددهم حوالي 100 الف مستفيد غالبيتهم ينتمون لتلك الأحزاب.

واليوم الثلاثاء رفض الأمين العام لحزب الدعوة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بشدة تخفيض تلك الرواتب بسبب الازمة المالية الخانقة التي يتعرض لها العراق حاليا مشددا على ضرورة عدم المساس بحقوق من وصفهم بـ"المعذبين والسجناء والمهجرين وثوار الانتفاضة" على حد قوله.

وقال المالكي في بيان تسلمت "إيلاف" نصه "ما زالت مخاوف عودة الدكتاتورية واساليب حقبة البعث المجرم تضغط على احاسيس الثوار والمجاهدين والمعتقلين والمشردين بسبب ما كانوا يعانونه من تعذيب وتغييب وسجون قل مثيلها في التاريخ".

ومن جانبه رفض القيادي في التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي المساس "برواتب الشهداء والسجناء السياسيين والموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية".

ودعا الكعبي في بيان صحافي الى "استرداد الأموال المنهوبة من كبار الفاسدين وأحكام السيطرة على المنافذ الحدودية في كل العراق لتخطي الأزمة".

.. وتهديدات

ومن جهتهم وزع ملثمون يدعون انهم رفحاويون شريط فيديو حصلت "إيلاف" على نسخة منه يهدد باجراءات ضد الحكومة اذا قطعت رواتب لاجئي رفحاء السابقين بينها قطع الطرق بين المحافظات.

وبدا الملثمون من الشباب ومن الواضح انهم كانوا صغارا حين اندلعت الانتفاضة قبل 20 عاما. كما قطعت مجموعة اطلقت على نفسها بـ"أنصار مجاهدي رفحاء" طريق البصرة السريع الدولي مع الناصرية باتجاه بغداد لرفضهم إقدام للحكومة العراقية بحجب مخصصات رفحاء. وقال مراسل لوكالة شفق نيوز العراقية إن المتظاهرين منعوا سيارات الغاز والبنزين والمواد الغذائية والخضروات والفواكة من دخول محافظة البصرة مشيرا الى ان قوات الجيش تحاول التدخل لمنع قطع الطريق من دون جدوى.

ويقضي تشريع برلماني اطلق عليه "قانون رفحاء" صادق عليه مجلس النواب عام 2006 بحصول كل من أقام بمخيم رفحاء ولو لمدة أسبوع واحد هم وعائلاتهم وحتى الرضع منهم على مرتبات شهرية ضخمة ثابتة مدى الحياة تبلغ مليون و200 ألف دينار شهريا (حوالي الف دولار) على الرغم من معظمهم يقيم حاليا خارج العراق وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا بصفة لاجئين.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وفي خطوة جريئة لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي يواجهها العراق فقد وجه بخفض رواتب اصحاب الدرجات العليا ومعالجة الرواتب الضخمة لحوالي 100 الف عراقي يتقاضونها بذريعة معارضتهم للنظام السابق.

فقد وجه الكاظمي باجراء إصلاحات تعالج ازدواج الرواتب والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء والمقيمين في الخارج. وجاء ذلك خلال ترؤس الكاظمي الإجتماع الدوري للجنة الإصلاح المالي حيث تم بحث تداعيات الأزمة المالية التي يمر بها البلد نتيجة انهيار اسعار النفط وتفشي وباء كورونا اضافة الى الفساد الذي يضرب مؤسسات الدولة منذ 17 عاما.

وشدد الكاظمي على البدء بإتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجتها ابرزها تخفيض رواتب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة وإجراء الإصلاحات اللازمة وفق مبدأ تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال معالجة ازدواج الرواتب والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء وفئة من المقيمين خارج العراق الذين يتقاضون رواتب.

يشار إلى أن هناك مئات الالاف من الموظفين يتقاضون اكثر من راتب واحد بسبب سوء الادارة والفساد بينما تؤكد مصادر عراقية ان 99 الف و612 عراقيا يتقاضون رواتب تقاعدية تحت مسمى سجناء ومعتقلين سياسيين سابقين في زمن النظام السابق الكثير منهم منحت لهم هذه الصفة الحكومات السابقة التي اعقبت سقوط ذلك النظام من خلال محاباة الاحزاب لاعضائها وعدد كبير منهم لايحملون هذه الصفة أصلا.

ومن بين هؤلاء فقد منحت الحكومات السابقة التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين 18 ألفا و577 عراقياً صفة سجين سياسي و51 ألفا و854 شخصاً صفة معتقل سياسي و29 ألفا و181 آخرين صفة محتجز رفحاوي وهم من الذين استضافتهم السعودية في مخيم رفحاء القريب من الحدود مع العراق للهاربين منه إثر الانتفاضة الشعبية التي شهدها جنوب البلاد ربيع عام 1991 ويتقاضون حالياً وأفراد عوائلهم رواتب ضخمة والعديد منهم يقطنون خارج البلاد.

وتبلغ رواتب هؤلاء حوالى مئة مليون دولار شهرياً نظراً لارتفاع ما يتقاضونه من رواتب من دون احتساب ازدواج الرواتب لمن لديه أكثر من راتب.