عبدالله الثاني يحذر من الاستخفاف بتبعات (كورونا)

نصر المجالي: قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن الوضع الوبائي وضمان المحافظة على صحة المواطنين وسلامتهم، هو الاعتبار الذي سيحكم التوقيت ضمن المحددات والاستحقاقات الدستورية وفي إطارها، وذلك في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية المنتظرة.

وخلال ترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أكّد العاهل الأردني أن الأردن تعامل مع أزمة كورونا- حتى اللحظة - بأقل الخسائر، بخاصة عندما نقارن وضعنا بالإقليم والعالم، موضحاً أن المرحلة الجديدة هي كيف نستطيع أن نطوّر الوضع الاقتصادي ونحمي مستقبل مواطنينا.

ونقل بيان للقصر الملكي، عن الملك عبدالله الثاني قوله في الجلسة التي حضرها ولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، "إذا لم نعمل بجدية ولم نلتزم بقرارات الدولة واتباع الإجراءات المطلوبة، فإن إغلاق البلد من جديد هو أسوأ شيء قد يحدث في الأسابيع المقبلة".

وأكد أن الالتزام بالتعليمات التي تصدر عن الجهات المختصة ستسرع في تعافي الاقتصاد، مُشدداً على أن حماية المواطن ومعيشته ومستقبله مرتبطة بمدى التزامنا جميعاً.

وشدد الملك عبدالله الثاني على أهمية عدم الاستهانة بتبعات "كورونا" والاعتقاد بأن "الموضوع أصبح وراءنا"، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالنصائح والإرشادات والتعليمات وتكثيف التوعية الصحية.

عودة الإغلاق

ولفت إلى الآثار السلبية التي قد تنتج عن عودة إغلاق البلد في حال فقدان السيطرة على انتشار وباء كورونا، وهو ما سيعيدنا إلى الوراء. كما وجه الحكومة إلى توضيح الإجراءات التي ستتخذ من أجل حماية الاقتصاد الوطني وشرحها للقطاعات المختلفة، لكي يطمئن المواطن بأن غداً سيكون أفضل.

وأشاد عاهل الأٍردن بالالتزام الذي شوهد بعد إعادة فتح دور العبادة. وقال "الجدية مهمة جداً وأطلب من الجميع العمل بالدقة التي نريدها". كما ثمن التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والعمل بروح الفريق الواحد من دون أي حواجز خلال أزمة كورونا.

عبدالله الثاني مترئسا اجتماع مجلس الوزراء

وفي سياق الحديث عن الانتخابات النيابية، ذكّر الملك بالأزمات التي مر بها الأردن، حيث كان ملتزما بالمضي قدما في إنفاذ الاستحقاقات الدستورية.

ولفت في هذا الصدد، إلى أن الوضع الوبائي وضمان المحافظة على صحة المواطنين وسلامتهم، هو الاعتبار الذي سيحكم التوقيت ضمن المحددات والاستحقاقات الدستورية وفي إطارها.

وفي ما يتعلق بمكافحة الفساد، شدد الملك عبدالله الثاني على أن محاربة الفساد ليست قولاً بل هنالك عمل بجدية وبشفافية، مؤكدا أن "سيادة القانون هي الفيصل لكل القضايا التي أمامنا".