فرنسا تحكم بسجن رفعت الأسد ومصادرة عقارات يملكها

قضت محكمة في باريس الأربعاء بسجن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، أربع سنوات بعد إدانته بتبييض الأموال واختلاس أموال تعود للحكومة السورية.

كما أمرت المحكمة بمصادرة العقارات التي يملكها رفعت الأسد في فرنسا وتقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو (100 مليون دولار).

والأسد الذي غالباً ما كان يمتنع عن حضور جلسات المحاكمة لأسباب صحية، يعيش في المنفى منذ محاولته الانقلاب على أخيه الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد في 1984.

"جزار حماه"

وتجري فرنسا منذ 2014 تحقيقات بشأن المسؤول الرفيع في النظام السوري سابقا. ويلقّب بـ"جزار حماه"، للاشتباه بأنه قاد القوات التي أخمدت انتفاضة في المدينة الواقعة وسط سوريا عام 1982.

وكان ملف التحقيق في ثروته بدأ عام 2014 حين تقدمت منظمة "شيربا" التي تدافع عن حقوق ضحايا الجرائم الاقتصادية بشكوى، اعتبرت فيها أن قيمة أملاكه العقارية في فرنسا تفوق دخله المعروف.

إلا أن القضاء الفرنسي لم يحله إلى المحاكمة إلا بعد 5 سنوات، بتهمة اقتراف جرائم بين 1984 و2016، بما فيها غسيل الأموال، والتزوير الضريبي، والاستيلاء على أموال عامة.

وأفاد الادعاء الفرنسي في حينه، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس، بأن المتهم اشترى عقارات بمئات الملايين من الدولارات من أموال تابعة للدولة السورية حولت له في إطار تسوية مع أخيه حافظ الأسد.

كما يملك مع عائلته مئات العقارات في إسبانيا قيمتها الإجمالية 695 مليون يورو.

وينفي رفعت الأسد الذي يقضي وقته بين فرنسا وبريطانيا التهم الموجهة إليه.